منظمات حقوقية: على مصر السماح باحتفال "يوم النوبة العالمي"
سمات ثقافية وتراثية مميزة لأهل النوبة في مصر (تويتر)
أعربت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء استمرار سياسات التمييز ضد المواطنين النوبيين داخل مصر، واستنكرت رفْض السلطات الأمنية التصريح لهم بالاحتفال بـ"يوم النوبة العالمي"، أو إقامة أية فعاليات خاصة به داخل المؤسسات الثقافية.
ويحرص النوبيون على الاحتفال باليوم النوبي العالمي في السابع من يوليو/ تموز من كل عام، للتعريف بتاريخ النوبة والثقافة المرتبطة بها. وقالت المنظمات في بيانها إن "رفْض التصريح للنوبيين يخالف مبدأ تساوِي جميع الثقافات في الكرامة وفي جدارة الاحترام الذي أقرّته الاتفاقية الخاصة بحماية التنوع الثقافي التي انضمت إليها مصر، كما يعد تمييزًا قائمًا على التفرقة بين الثقافات مختلفة الأعراق، بالمخالفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صدّقت عليها مصر أيضًا".
وذكرت المنظمات بقضية "معتقلي الدفوف" التي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الحالي، ونقلت توصيات الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بشأنها حول "أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع، وحرية الرأي والتعبير، والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية، وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم".
وتابع البيان: "يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في 2017، وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة يونسكو، التي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي على المستوى المحلي".
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى "وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم على ثقافتهم كون الدولة مسؤولة بالأساس عن الحفاظ على التنوع الثقافي، وإفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها في التعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافداً ثقافياً مهماً داخل الدولة المصرية".
ووقّع على البيان مركز حدود للدعم والاستشارات، ومنظمة "كوميتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
وذكرت المنظمات بقضية "معتقلي الدفوف" التي كانت أحدث جلساتها مطلع الشهر الحالي، ونقلت توصيات الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بشأنها حول "أهمية إقرار حق النوبيين في حرية التجمع، وحرية الرأي والتعبير، والحقوق الناشئة عن انتمائهم لأقلية عرقية، وفي مقدمتها حقهم في ممارسة ثقافتهم".
وتابع البيان: "يأتي هذا التمييز الثقافي رغم فوز مصر بعضوية اللجنة الحكومية الدولية لحماية وتعزيز جميع أشكال التنوع الثقافي في 2017، وهي اللجنة التي تشرف على ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية، كما يتعارض بشكل صارخ مع تصديق مصر عام 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الخاصة بمنظمة يونسكو، التي تضمنت العديد من البنود الخاصة بتعزيز التنوع الثقافي على المستوى المحلي".
Twitter Post
|
ودعت المنظمات السلطات المصرية إلى "وقف الإجراءات التعسفية بحق احتفال النوبيين السنوي، واتخاذ ما يلزم لاستعادة ثقة أبناء النوبة في الوطن، ودعم حرصهم على ثقافتهم كون الدولة مسؤولة بالأساس عن الحفاظ على التنوع الثقافي، وإفساح المجال لجميع الثقافات المحلية بمختلف تنوعاتها في التعبير عن نفسها داخل المؤسسات الثقافية الوطنية، بالإضافة إلى وقف عمليات التمييز الثقافي ضد النوبيين بوصفهم رافداً ثقافياً مهماً داخل الدولة المصرية".
ووقّع على البيان مركز حدود للدعم والاستشارات، ومنظمة "كوميتي فور چستس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
Twitter Post
|
Twitter Post
|