عراقيون يسخرون من الغرامات على الكهرباء المقطوعة

أثار فرض الحكومة العراقية غرامات مالية كبيرة على المتجاوزين على التيار الكهربائي سخرية المواطنين، الذين انتقدوا القرار رغم عدم توفر الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، في تصريح صحافي، إنّ "الوزارة نفذت حملة في العاصمة بغداد شملت أكثر من 20 منطقة في جانبي الكرخ والرصافة، بغية فرض القانون على المتجاوزين على الشبكة الكهربائية".

وأضاف أنّ "الوزارة خاطبت مؤسسات الدولة كافة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للترشيد ومتابعة خفض استهلاكها للتيار الكهربائي، خصوصاً بعد انتهاء الدوام الرسمي وفي أيام العطل أسوة بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية"، مبينا أنّ "غرامة عدم الترشيد والتجاوز تصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وفي حال عدم دفعها يتم استيفاؤها من خلال استمارة التجاوز في قسم المبيعات، مع إقامة دعوى قضائية في محاكم التحقيق".

وأثار هذا القرار غضب وسخرية الشارع العراقي، الذي انتقده بشدة، واستغرب إصدار قرار كهذا في وقت لم توفر فيه الحكومة الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وقال أبو عقيل، وهو من أهالي منطقة، الصليخ في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة عودتنا على القرارات غير المدروسة، والتي يدفع ثمنها المواطن البسيط"، مبينا أنّ "عدم العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية الضعيفة أساسا، أجبر المواطنين على سحب الكهرباء تجاوزا من المناطق المجاورة، ما ولد حالة من الضغط على بعض خطوط النقل".

وأشار إلى أنّ "هذا التجاوز حاصل في جميع المحافظات العراقية من دون استثناء"، داعياً الحكومة إلى "تخطي أزمة الطاقة من خلال توفيرها، وليس من خلال الغرامات الكبيرة على المواطنين".

واعتبرت فاطمة خالد(25 عاماً) أن مطالبة الحكومة لهم بدفع أجور كهرباء غير موجودة أصلاً "نكتة سخيفة"، بحسب وصفها. وأضافت لـ"العربي الجديد"، "لن ندفع وأقصى ما يمكن لهم فعله هو قطع الكابل الموصول بعمود الشارع، وأنا أقول لهم اقطعوه رجاءً وبسرعة".

ويؤكد خبراء في الطاقة الكهربائية، أنّ أزمة الطاقة لا يمكن حلها إلّا من خلال إنشاء وتطوير المحطات الكهربائية.

وقال محمد سعد، وهو مهندس كهرباء في شركة خاصة ببغداد لـ"العربي الجديد": "كافة الحلول التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم، لم تتجاوز الحلول الترقيعية"، مبينا أنّ "هذه الغرامات التي تفرض اليوم هي أيضا من الحلول الترقيعية، كما أنها باب جديد من أبواب الفساد الحكومي".

وأضاف "لا يمكن تجاوز أزمة الطاقة إلّا من خلال التعاقد مع شركات مختصة، وإنشاء محطات حرارية كبيرة في البلاد، فضلا عن تطوير المحطات الموجودة حاليا"، مؤكدا أنّ "أي خطوة لا يكتب لها النجاح في البلاد إلا من خلال التغلب على الفساد الذي نخر وزارة الكهرباء كباقي مؤسسات الدولة الأخرى".

يشار إلى أنّ المحافظات العراقية تشهد تظاهرات احتجاجية، على تردي الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، بالتزامن مع تصاعد درجات الحرارة.