اتفاق ينقذ الجامعة التونسية من سنة بيضاء

قرر الأساتذة الجامعيون المضربون عن العمل في تونس وقف إضرابهم المتواصل منذ مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي ليلة أمس، في مساعٍ لإنقاذ الجامعات التونسية من سنة بيضاء بلا امتحانات ولا معدلات.

وأكّد مدير ديوان وزير التعليم العالي، نور الدين السالمي، لـ"العربي الجديد"، أنه "تم إبرام اتفاق مع اتحاد الأساتذة (إجابة)، يقضي برفع كل أشكال الإضراب، بعد اجتماع تفاوضي دام 8 ساعات، وانتهى في وقت متأخر من ليلة أمس. هذه الخطوة في صالح الطلبة وعائلاتهم وكل المجموعة الوطنية".

من جانبه، أعرب اتحاد الأساتذة الجامعيين "إجابة" عن ترحيبه بالاتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي خلال جلسة التفاوض التي عقدت في مقرّ الوزارة. وأكد نجم الدين جويدة، المنسق العام للاتحاد، أن "الاتحاد قرّر رفع الإضراب الذي ينفذه الأساتذة الجامعيون منذ يوم 2 يناير/ كانون الثاني، بعد التزام وزارة التعليم العالي باعتبار الاتحاد شريكاً رسمياً في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضح جويدة لـ"العربي الجديد" أنه "تم الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي لمختلف الأساتذة الباحثين الجامعيين بالرتب الحالية، مساعدين، وأساتذة مساعدين، وأساتذة محاضرين، وأساتذة تعليم عالٍ، ومراجعة سلم التدرج المهني والعلمي وانعكاساته المالية حسب الرتب الجديدة للمدرسين الجامعيين".

وتعهّدت الوزارة، بمقتضى الاتفاق، بزيادة بنسبة 0.75 في المائة من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مدار 3 سنوات، يتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الأساسي للجامعيين وتحسين ظروف العمل.

وأشار جويدة إلى أن "الاتفاق تضمن تعهد كتابيا من الوزارة بفتح باب المناظرات أمام الدكاترة العاطلين عن العمل بداية من عام 2019، ومشاركة الاتحاد في كلّ لجان الإصلاح، ولجنة صياغة النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الجامعيين الباحثين، على أن يتمّ استكماله في غضون منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، والمصادقة عليه قبل نهاية العام الحالي".

وبإلغاء الإضراب تراجع وزير التعليم العالي، سليم خلبوس، عن قراره تجميد أجور ومرتبات الأساتذة المضربين، لينتهي فصل من الصراع كان يهدد أكثر من 100 ألف طالب يقبلون على اجتياز الامتحانات النهائية.

ويعيد الاتفاق الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره النقابة الأكثر تمثيلاً للأساتذة الجامعيين، التي تعتبر الشريك الاجتماعي التقليدي والمفاوض القانوني الأول بحسب التشريع التونسي.

ووصفت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي (النقابة)، اتفاق الوزارة مع اتحاد "إجابة" بـ"الهزيل" وبـ"المهزلة"، معتبرة أن النقاش المطوّل الذي دار بين الطرفين كان "استجابة لأوامر أصدرها مجلس شورى حركة النهضة".

ولفتت نقابة التعليم العالي، في بيان، إلى أن الاتفاق مع اتحاد "إجابة" يعد خرقاً للنصوص القانونية المنظمة للتفاوض مع النقابات، وانفلاتاً وزارياً، مشيرة إلى أن "إجابة" سعت من خلاله إلى إنقاذ ماء الوجه أمام إقبال الأغلبية الواسعة من الجامعيين على إنجاز الامتحانات وإفشال مشروع السنة البيضاء الذي بفشله تفشل مفاوضات الدقيقة الأخيرة التي فرضتها أجندات حزبية.