ملاحقة وزير دفاع جزائري سابق بسويسرا بتهم تعذيب إسلاميين

وأعلنت منظمة" تريال انترناشيونال" المناهضة للإفلات من العقاب ومناهضة التعذيب أن "المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ألغت أمرا بحفظ القضية صدر في يناير/كانون الثاني 2017، من قبل النيابة العامة، في قضية الوزير الجزائري السابق، خالد نزار، والمشتبه في ارتكابه جرائم حرب، وقررت قبول الطعون المقدمة من قبل ثلاثة جزائريين يتهمونه بالتعذيب".

وأكدت المنظمة أن "المحكمة قررت إعادة القضية إلى هيئة التحقيق التي سيتعين عليها استئناف التحقيقات"، في قرار وصفته المنظمة بـ"التاريخي"، والذي يؤكد أن "الجنرال نزار كان على علم بجرائم ارتكبت تحت قيادته"، مشيرة إلى أن الجنرال الجزائري قد يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الصراع المسلح في الجزائر قبل عام 1994.

وقال المحامي برناديت دوميرلوز، عضو منظمة "تريال انترناشيونال"، إن "هذا القرار التاريخي يفرض الآن على قاضي التحقيق تحديد مسؤولية الجنرال نزار".
واعتبر القرار الجديد أنه "كان يتعين على القضاة الذين تعهدوا بالقضية إجراء تحقيقات إضافية في تهمة التعذيب".

وكانت السلطات السويسرية أوقفت خالد نزار، في جنيف في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، استجابة لشكوى قدمتها منظمة "ترايل انترناشيونال" نيابة عن مسؤول سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائر، والذي زعم أنه كان ضحية تعذيب خلال فترة التسعينيات.

وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف، حيث كان في رحلة علاج، قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه مجددا.

وفي يناير 2012، أقام خالد نزار دعوى ضد القضاء السويسري بزعم انتهاك حصانته، لكن المحكمة الجنائية رفضت في يوليو 2012 طلبه، وأكدت أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية غير خاضعة لأي نوع من الحصانة.

وفي الفترة بين عام 2011 وعام 2016، قدم خمسة ضحايا تعذيب شكوى ضد نزار، فيما يعمل 16 ضحية حاليا على إجراءات مماثلة.

وفي نوفمبر 2016، استدعت المحكمة مجددا الجنرال نزار، والذي مثل أمامها.

وأثارت القضية أزمة بين الجزائر وسويسرا، وقال دبلوماسي سويسري في الجزائر، في وقت سابق، إن الجزائر أوقفت التعاون مع بلاده في عدة مجالات بسبب القضية.

وتوجَّه إلى وزير الدفاع السابق اتهامات من عدة أطراف سياسية ومدنية، حول مسؤوليته السياسية عن اتخاذ قرار الجيش بوقف المسار الانتخابي في يناير 1992، ودفع الرئيس الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة دموية عنيفة أدت إلى مقتل نحو 200 ألف جزائري، فضلا عن 7400 مفقود، وتخريب 40 ألف مؤسسة اقتصادية وخسارة نصف مليون شخص لوظائفهم، وخسائر قدرت بـ50 مليار دولار أميركي.