العراق: محاولات لتقييد انتشار السلاح في كردستان

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق، إلى ضرورة اتخاذ قرارات لتقييد انتشار السلاح في الإقليم، وتغيير قانون ترخيصه الصادر عام 1993، وتعديله إلى قانون "حظر حمل السلاح".

وأفادت الهيئة في بيان لها، أمس الأربعاء، بأن هذه المطالبة بهدف الحدّ من حالات القتل والجرائم التي تتم بهذه الأسلحة، داعية سلطات الإقليم إلى منع عناصر قوات البشمركة الكردية من حمل السلاح بعد انتهاء دوامهم.

وذكرت أنّ "الهيئة أكدت سابقا أن السلاح يمكن الحصول عليه بسهولة بيعا وشراء، وعلنا في الأسوق"، مؤكدة في بيان وجود نقاط ضعف في تعليمات منح رخص الأسلحة.

وأضافت "على الرغم من قيام الهيئة بنشر الإحصائيات والتقارير الشهرية خلال العام الماضي للرأي العام والمؤسسات والهيئات الحكومية، والإشارة فيها إلى أن القتل والانتحار في الإقليم أسبابه كثيرة، إلا أن معظمها تُنفذ بالسلاح غير المرخص"، مبينة أن سلطات كردستان لم تصغ إلى هذه التحذيرات، ما أدى إلى زيادة غير طبيعية في حالات القتل وإطلاق النار، فضلا عن حمل السلاح العلني في الشوارع والأسواق والأماكن العامة.

وأكدت الهيئة الحقوقية، أنّ ظاهرة حمل السلاح غير قانونية ولا حضارية، لافتة إلى إلقاء القبض على عدد من المجرمين ومخالفي القانون خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال المحامي سعيد خوشناو لـ "العربي الجديد"، إنّ انتشار السلاح تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية في أربيل وبقية محافظات إقليم كردستان، مشيرا إلى قيام العصابات باستخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائمها.

وأكد أن معدلات الجريمة ارتفعت بشكل كبير في إقليم كردستان، بسبب الانتشار المخيف للأسلحة، إذ لا يكاد بيت كردي يخلو من قطعة سلاح خفيف لاسيما في الأرياف.

وأوضح أن محاكم إقليم كردستان، تستقبل بشكل يومي شكاوى بجرائم قتل واعتداء وسطو باستخدام السلاح، لافتا إلى أن مسألة السيطرة على انتشار السلاح تتطلب وقفة جدية من سلطات الإقليم، لا سيما في ظل الارتفاع المخيف للجريمة خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال مصدر في شرطة محافظة أربيل، إنّ أحد طلاب المستوى سادس الثانوي، أطلق النار على نفسه من سلاح طراز كلاشنكوف، ما أدى إلى وفاته في الحال في بلدة ميركسور بأربيل، مبينا في حديث لـ "العربي الجديد" أن الليلة الماضية شهدت مقتل شخص آخر في البلدة المذكورة نتيجة إطلاق النار عليه بالخطأ من قبل أحد أقاربه.