إدمان النساء للمخدرات في مصر... عنف أسري ونفور مجتمعي

تتباين الأرقام حول عدد مدمني المخدرات من الإناث مقارنة بالذكور في مصر، ويؤكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الحكومي، عمرو عثمان، أن معدل الإدمان وصل في 2016 إلى 2.4 في المائة من السكان، في حين أن نسبة التعاطي وصلت إلى 10.4 في المائة.

ونقل مركز نظرة للدراسات النسوية في ورقة بحثية بعنوان "الإدمان أيضًا مؤنث"، عن تقرير الخط الساخن للإدمان عن الفترة من 2011 إلى 2013، أن "نسبة النساء مدمنات المخدرات تصل إلى 3 في المائة، كما أن تقريرا صدر عن جامعة طنطا، في 2010، اعتمد على عينة بحثية ممن ترددوا على عيادة الطب النفسي بمستشفى الجامعة في الفترة بين 2006 و2009، يشير إلى أن نسبة المدمنات تجاوزت 3 في المائة".

ورغم أن المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان في مصر، أقر في 2008، بأن نسبة الإدمان في مصر تصل إلى 8.5 في المائة، بما يوازي 6 ملايين نسمة وقتها، وأن نسبة الرجال خمسة أضعاف نسبة النساء، إلا أن مدير مركز الحرية للتأهيل من الإدمان، إيهاب الخراط، يعتقد أن هذه النسبة تصل إلى سبعة أضعاف.

وبحسب الورقة البحثية، فإن تباين الأرقام يدل على أنه "لا توجد آلية واضحة مهتمة بوضع النساء، كما تظهر قلة المعلومات المتعلقة بمدمنات المخدرات نظرًا لعدم سعيهن للعلاج، سواء كان ذلك نابع من اختيارهن أو رفض عائلاتهن خوفا من الوصمة، ويزيد من فرص ممارسة العنف عليهن، كما أن المعلومات غير محدثة أو متوفرة على المواقع الرسمية للمؤسسات التابعة للدولة، ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في حين لا توجد بيانات محدثة في بعض المصادر الإعلامية".

وأضافت الورقة أن "لتتبع النظرة المجتمعية تجاه هذه القضية آثارا تُعزز من تفشي إدمان المخدرات؛ حيث يتحول إلى موضوع يصعب التحدث عنه بدون الشعور بالعار. ربما تغيرت النظرة بعض الشيء نتيجة لعوامل بينها مجهودات الأطباء والأخصائيين، وزيادة حملات الوعي، ووجود عدد كبير من أماكن العلاج، سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وكذا وجود بعض التدابير الوطنية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى الحد من الإدمان، ولكن تظل الوصمة المجتمعية حاضرة في المجتمعات المتنوعة والمختلفة داخل مصر".

وأوضحت الورقة البحثية أن "الوصمة المجتمعية تتأجج بشكل عنيف تجاه النساء؛ فهن في الأساس في مجتمع أبوي ينتهج قيما وممارسات ذكورية تُعرضهن لتمييز وعنف مستمر، بالإضافة إلى رسم قوالب معينة وتقسيم أدوار يعطي لمن حولهن عبء الحفاظ على شرف عائلاتهن والمجتمعات اللاتي ينتمين إليها".

ويوجد نحو ألف مركز لعلاج إدمان المخدرات، و20 في المائة منها فقط متاح للأشخاص من الطبقة المتوسطة والدنيا، في حين أن هناك احتياجا إلى 20 ألف سرير على الأقل، بحيث يكون 15 ألفا منهم متاحا للأشخاص من الطبقات المتواضعة.

كما أن الطبقة تحدد نوع المخدر الذي يتم إدمانه من قبل النساء، وبالتالي فإن فرصهن في تلقي العلاج ضئيلة للغاية، كما يوجد عبء مضاعف على النساء نظرًا لأن نحو 80 في المائة منهن يعملن بالجنس للحصول على المخدرات، وهو من المحظورات الكبرى في المجتمع المصري، مما يؤدي إلى عدم حصولهن على دعم من عائلاتهن ويتبرأن منهن، في حين يعانين من خطر متزايد للإصابة بمرض فيروس نقص المناعة وأمراض جنسية أخرى.