خطوات "خجولة" لضبط سلاح العشائر والمليشيات بمحافظة واسط العراقية

اتخذت محافظة واسط جنوب العراق اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لضبط السلاح  المنتشر في القرى والأرياف ومراكز المدن، لدى القبائل والمليشيات المسلحة على حدّ سواء. في حين وصف مراقبون تلك الإجراءات بـ "الخجولة" وبأنها لا ترقى لمستوى خطر السلاح المنفلت.

وقال حسين الساعدي، عضو مجلس محافظة واسط، التي تضم خليطاً من القبائل العربية المختلفة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة المحلية ناقشت تقرير اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية، بحضور قائد عمليات الرافدين اللواء علي دبعون، وقائد شرطة واسط"، مبينا أنّ "التقرير كشف عن خطورة انفلات السلاح بيد الفصائل المسلحة والعشائر والمدنيين".

وأضاف أنّ "المجتمعين قرروا حصر السلاح بيد أجهزة الدولة، وعدم السماح بتحرك الفصائل المسلحة في مناطق وبلدات المحافظة، من دون التنسيق مع قيادة العمليات، فضلا عن منع المنتسبين من حمل السلاح بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي". وأشار إلى أنّ "هذه الخطوات اتخذت لضبط أمن المحافظة وتنظيم عمل مؤسساتها وإعادة هيبة الدولة".

وأكد مسؤولون أنّ خطوات الحكومة المحلية لا ترقى إلى حجم مخاطر السلاح المنفلت على أمن المحافظة، ولا تستطيع أن تحد من استخدامه.

وقال مسؤول في اللجنة الأمنية، في الحكومة المحلية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تقرير اللجنة الأمنية كشف عن مخاطر تحركات المليشيات وانفلات سلاحها، فضلا عن سلاح العشائر الذي يوفره أبناؤها المنتمون للمليشيات، ما تسبب بمشاكل كبيرة ومعارك أثرت على أمن المحافظة".

وأكد أنّ "هذا القرار، هو حبر على ورق، ولم يستطع مجلس المحافظة منع المليشيات من التحرك بسلاحها داخل المحافظة، في حين مُنع منتسبو الأجهزة الأمنية من حمل السلاح خارج أوقات الدوام الرسمي"، مبينا أنّ "ذلك يؤشر إلى عدم وجود سلطة للحكومة المحلية على المليشيات".

واعتبر مجلس عشائر واسط، أن تحرك الحكومة المحلية "خجول"، ولا يرقى إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، محملاً إياها مسؤولية هذا العجز الأمني.

بدوره، قال عضو المجلس، الشيخ محمود الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة المحلية عاجزة عن السيطرة على السلاح المنفلت، لدى المليشيات والعشائر"، مؤكدا أنّ "تحركها هذا هو تحرك خجول". ودعا الحكومة المحلية إلى "فرض سلطة الدولة على جميع الجهات المنفلتة"، محملا إياها "مسؤولية أي جرائم ترتكب بهذا السلاح، الذي تعجز عن ضبطه".

وسبق لرئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أن حذّر أخيراً من انفلات السلاح في البلاد، ووجه بضرورة حصره بيد الدولة.