منظمة حقوقية مصرية: أطلقوا سراح محمد عادل وهيثم محمدين
محمد عادل وهيثم محمدين محتجزان في مصر (فيسبوك)
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تواصل احتجاز الناشط السياسي محمد عادل، عضو "حركة شباب 6 إبريل"، والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحهما مع غيرهما من المحتجزين في قضايا رأي ملفقة.
واحتجز عادل يوم 19 يونيو/حزيران في مركز شرطة "أجا" أثناء تأدية المراقبة، وتم تلفيق قضية جديدة له. وبالسؤال عنه تم إبلاغ والده بأنه في مقر الأمن الوطني بالمنصورة. وبعد عدة ساعات ظهر بنيابة المنصورة الكلية على ذمة قضية جديدة، بعدما وجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة على موقع "فيسبوك"، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وسبق القبض على عادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واتهامه بالتظاهر بدون ترخيص ومقاومة السلطات، وصدر حكم بحبسه ثلاث سنوات، والخضوع للمراقبة ثلاث سنوات أخرى، مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه، وبعد انقضاء الثلاث سنوات تم الإفراج عنه قبل عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة منذ ذلك الحين بقسم شرطة أجا بالدقهلية يوميا، حيث يظل داخل قسم الشرطة من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.
كما طالبت المفوضية المصرية، اليوم، بإطلاق سراح المحامي الحقوقي هيثم محمدين، المتخصص في مناصرة قضايا العمال، والذي يمثل أمام نيابة أمن الدولة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، بعد تجديد حبسه احتياطيا.
وألقي القبض على محمدين من منزله بالجيزة في 17 مايو/أيار، ولم يستدل على مكان احتجازه سوى يوم 19 مايو، حيث عرض على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين، وهو يواجه اتهاما بالاشتراك مع "جماعة إرهابية" بالتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على "أعمال إرهابية"، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أخيرا.
وألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين، من بينهم 6 سيدات، إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة في 16 مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين للتذكرة إلى 3 أو 5 أو 7 جنيهات، حسب عدد المحطات.
واحتجز عادل يوم 19 يونيو/حزيران في مركز شرطة "أجا" أثناء تأدية المراقبة، وتم تلفيق قضية جديدة له. وبالسؤال عنه تم إبلاغ والده بأنه في مقر الأمن الوطني بالمنصورة. وبعد عدة ساعات ظهر بنيابة المنصورة الكلية على ذمة قضية جديدة، بعدما وجهت له النيابة تهمة نشر أخبار كاذبة على موقع "فيسبوك"، وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.
وسبق القبض على عادل في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، واتهامه بالتظاهر بدون ترخيص ومقاومة السلطات، وصدر حكم بحبسه ثلاث سنوات، والخضوع للمراقبة ثلاث سنوات أخرى، مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيه، وبعد انقضاء الثلاث سنوات تم الإفراج عنه قبل عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة منذ ذلك الحين بقسم شرطة أجا بالدقهلية يوميا، حيث يظل داخل قسم الشرطة من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.
كما طالبت المفوضية المصرية، اليوم، بإطلاق سراح المحامي الحقوقي هيثم محمدين، المتخصص في مناصرة قضايا العمال، والذي يمثل أمام نيابة أمن الدولة يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، بعد تجديد حبسه احتياطيا.
وألقي القبض على محمدين من منزله بالجيزة في 17 مايو/أيار، ولم يستدل على مكان احتجازه سوى يوم 19 مايو، حيث عرض على نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين، وهو يواجه اتهاما بالاشتراك مع "جماعة إرهابية" بالتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على "أعمال إرهابية"، وذلك على خلفية الاعتراض على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أخيرا.
وألقي القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين، من بينهم 6 سيدات، إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة في 16 مايو الماضي، تعبيرا عن استيائهم من إقرار الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين للتذكرة إلى 3 أو 5 أو 7 جنيهات، حسب عدد المحطات.
وقالت المفوضية إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو "تعنت واضح ومقصود للتنكيل بجميع النشطاء السياسيين، وهو ما ظهر واضحا منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية، حيث تم القبض على العديد من النشطاء وأعضاء الأحزاب، وتلفيق القضايا لهم".
وأضافت أن "ما يحدث مع محمد عادل وهيثم محمدين يتكرر مع جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل من يحاول التعبير عن رأيه أو المشاركة في العمل العام في مصر، وهو يمثل استمرارا لنهج الحكومة المصرية في منع حرية الرأي والتعبير وعدم احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، وتضييق المجال العام".
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الفوري غير المشروط عن محمد عادل وهيثم محمدين، وجميع معتقلي الرأي.