إعدام شاب مصري... ومصلحة السجون لأسرته: "تعالوا استلموا جثته"
المعتقل المصري إبراهيم الجبرتي أُعدم اليوم (فيسبوك)
نفذت سلطات السجون حكم الإعدام في المعتقل المصري الشاب، عبد الرحمن إبراهيم الجبرتي (25 سنة)، اليوم الاثنين، بعد أكثر من ثلاث سنوات داخل أحد السجون العسكرية في محافظة السويس، على خلفية اتهامه بقتل رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، والحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة جنايات السويس العسكرية.
وأحالت المحكمة حكم إعدام الضحية إلى مفتي الديار المصرية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي وافق على حكم الإعدام بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وأيدته المحكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعد اعتقاله في 26 مارس/آذار 2015، وإصدار أحكام بحقه يزيد مجموعها على مائتي عام.
وكتبت الناشطة الحقوقية، سارة محمد، على صفحتها بموقع "فيسبوك": "آخر مكالمة مع أخو خطيبة عبد الرحمن قال إنه اتعدم، وإن تقرير الوفاة طالع إن سبب الوفاة الإعدام، وإنه لا آثار للتعذيب، على كل مش هتفرق سبب الوفاة، الفارق أن بني آدم اتقتل من دولة ظالمة، وإن قلوب محروقة وبتبكي من القهر على غيره داخل السجن. مصلحة السجون اتصلت بأهل الضحية، وطلبت منهم الذهاب إلى مشرحة زينهم في القاهرة لاستلام جثته. عبد الرحمن شاب من السويس، وصدر الحكم بإعدامه قبل 7 أشهر".
بدورها، أكدت الناشطة أسماء خيري، أن الضحية تعرض في السجن لانتهاكات لحقوقه على مدار ثلاث سنوات وثلاثة أشهر اعتقال، واقترب منه الموت مرات عدة بسبب الإهمال الصحي. "في النهاية اتصلوا بأمه ليخبروها بكل بساطة: تعالي استلمي جثته".
ونعى فرع جماعة "الإخوان المسلمون" في محافظة السويس، الضحية، متهمة السلطات الحاكمة بـ"الفشل في إدارة البلاد، وجرها إلى الدمار والخراب، ومن ثم طحن الشعب في أتون الغلاء والأمراض والفساد. فضلاً عن مداراة النظام للخيبة والفشل بمزيد من القتل وسفك الدماء".
اقــرأ أيضاً
وشددت الجماعة في بيان، على رفضها الشديد للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والأحكام العشوائية من دون توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، وهو ما لم يتم في محاكمة الجبرتي، "نؤكد أننا مع إعمال القانون لإعطاء كل ذي حق حقه، لكن الانقلاب حوّل منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها حساباته مع خصومه السياسيين، حتى تحولت مصر إلى سجن كبير، وخير مثال تلك الأحكام العشوائية الظالمة التي تصدر تباعاً على الأبرياء".
ودان مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة بحق معتقلي الرأي، مجدداً مطالبه بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة.
كانت مصادر قضائية وأمنية قد نفت اعتراف الجبرتي بواقعة مقتل رئيس مباحث نقطة شرطة الجناين، أو معرفته بأسماء باقي المتهمين، مشيرة إلى تعثر الضحية أثناء استجوابه بسبب إجراء عملية جراحية، والتحفظ عليه داخل مستشفى السويس آنذاك.
وأحالت المحكمة حكم إعدام الضحية إلى مفتي الديار المصرية بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، والذي وافق على حكم الإعدام بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وأيدته المحكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بعد اعتقاله في 26 مارس/آذار 2015، وإصدار أحكام بحقه يزيد مجموعها على مائتي عام.
وكتبت الناشطة الحقوقية، سارة محمد، على صفحتها بموقع "فيسبوك": "آخر مكالمة مع أخو خطيبة عبد الرحمن قال إنه اتعدم، وإن تقرير الوفاة طالع إن سبب الوفاة الإعدام، وإنه لا آثار للتعذيب، على كل مش هتفرق سبب الوفاة، الفارق أن بني آدم اتقتل من دولة ظالمة، وإن قلوب محروقة وبتبكي من القهر على غيره داخل السجن. مصلحة السجون اتصلت بأهل الضحية، وطلبت منهم الذهاب إلى مشرحة زينهم في القاهرة لاستلام جثته. عبد الرحمن شاب من السويس، وصدر الحكم بإعدامه قبل 7 أشهر".
بدورها، أكدت الناشطة أسماء خيري، أن الضحية تعرض في السجن لانتهاكات لحقوقه على مدار ثلاث سنوات وثلاثة أشهر اعتقال، واقترب منه الموت مرات عدة بسبب الإهمال الصحي. "في النهاية اتصلوا بأمه ليخبروها بكل بساطة: تعالي استلمي جثته".
ونعى فرع جماعة "الإخوان المسلمون" في محافظة السويس، الضحية، متهمة السلطات الحاكمة بـ"الفشل في إدارة البلاد، وجرها إلى الدمار والخراب، ومن ثم طحن الشعب في أتون الغلاء والأمراض والفساد. فضلاً عن مداراة النظام للخيبة والفشل بمزيد من القتل وسفك الدماء".
وشددت الجماعة في بيان، على رفضها الشديد للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والأحكام العشوائية من دون توفير الضمانات الكافية لتحقيق العدالة، وهو ما لم يتم في محاكمة الجبرتي، "نؤكد أننا مع إعمال القانون لإعطاء كل ذي حق حقه، لكن الانقلاب حوّل منصات القضاء إلى مقامع من حديد، يصفي بها حساباته مع خصومه السياسيين، حتى تحولت مصر إلى سجن كبير، وخير مثال تلك الأحكام العشوائية الظالمة التي تصدر تباعاً على الأبرياء".
ودان مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان الأحكام الجائرة بحق معتقلي الرأي، مجدداً مطالبه بتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة.
كانت مصادر قضائية وأمنية قد نفت اعتراف الجبرتي بواقعة مقتل رئيس مباحث نقطة شرطة الجناين، أو معرفته بأسماء باقي المتهمين، مشيرة إلى تعثر الضحية أثناء استجوابه بسبب إجراء عملية جراحية، والتحفظ عليه داخل مستشفى السويس آنذاك.