"رايتس ووتش": نقاط تفتيش عراقية تمنع عودة عائلات مهجرة
عائلات عراقية نازحة (تويتر)
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن حواجز أمنية عراقية منعت عائلات مهجرة من العودة إلى منازلها في محافظة الأنبار، داعية السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين الذين يمنعون عودتها.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إنّ "مجموعة من العائلات النازحة منعت من العودة إلى ديارها عند نقطتي تفتيش محافظة الأنبار"، مبينة أنّ "هذه العائلات من عشيرة ساعدة التي اتُهم أبناؤها بالانتماء إلى داعش". ويشار إلى أن تلك العائلات نزحت بسبب القتال ضد تنظيم "داعش" في عام 2014، وتريد العودة الآن.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه: "من غير المقبول أن يمنع الجنود السكان تعسفا من العودة إلى منازلهم، في تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية للعوائل إلى المناطق التي حررت من داعش".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت مطلع الشهر المنصرم ثلاثة من سكان مخيم الخالدية المركزي للنازحين في بلدة البغدادي بمحافظة الأنبار. ونقلت عن الثلاثة قولهم إنهم تقدموا من خلال إدارة المخيم في البغدادي وحصلوا على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم من قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة المجاورة، لكن نقطة تفتيش العكوبة أعادتهم إلى المخيم.
وأوضحت المنظمة، أنّها "راسلت ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، حيدر العكيلي، في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تسأل عن سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها".
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٤ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
ولفتت إلى أنّ "العكيلي ردّ برسالة إلكترونية بتاريخ 14 يونيو، بأنّ مجموعة من 18 عائلة أعيدت إلى المخيم في 27 إبريل/ نيسان الماضي، لعدم اكتمال التصاريح الأمنية، وأنّ السلطات تخشى من أعمال الثأر ضدهم (يقصد العوائل التي منعت من العودة) كون بعض ذويهم ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي"، مبينة أنّ العكيلي "ينصح بالتريث في عودتهم في الوقت الراهن، لحين تسوية الموضوع عشائرياً".
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٢٤ يونيو ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقالت فقيه: "إذا كانت الحكومة العراقية جادة بإصرارها على أن غياب الأدلة على الصلات بداعش يعني البراءة بموجب القانون، فعليها إثبات أن أي مسؤول يخترق القانون سيعاقب".
ودعت السلطات العراقية إلى "التسهيل الفوري لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطقها، بما يشمل العودة من المخيمات".
