المرأة السعودية تقود أخيراً
حان موعد انطلاق المرأة في الشوارع (شون غالوب/ Getty)
ابتداء من اليوم الأحد، بدأت السلطات السعودية تطبيق الأمر الملكي الجديد الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي يقضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بعد حظر استمر منذ تأسيس الدولة السعودية عام 1932 حتى اليوم، لضوابط دينية واجتماعية. بذلك، باتت السعودية آخر بلد في العالم يسمح للمرأة بقيادة السيارة أخيراً، وسط حالة من الارتباك الأمني والمروري والاجتماعي.
مرت المرأة السعودية بتاريخ طويل من المعاناة في مطالبتها بقيادة المرأة للسيارة. في البداية، كانت الدولة تغض النظر عن نساء القرى والبوادي البعيدة عن المدن، واللواتي كن يقدن السيارات لتلبية المطالب المعيشية المتعلقة بالرعي والزراعة آنذاك. لكن مع توغل الدولة في المدن البعيدة والمد العمراني والحداثي للقرى والأرياف البعيدة، ومع صعود تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد بتمكين حكومي لمواجهة المد القومي آنذاك، بدأت الحكومة في التشدد ضد النساء الراغبات في القيادة في سبعينيات القرن الماضي، وصارت قيادة المرأة ممنوعة بحكم القانون والشرع بعد فتاوى أصدرتها هيئة كبار العلماء، أكبر هيئة دينية حكومية في البلاد.
اقــرأ أيضاً
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1990، قامت حركة احتجاجية نسوية، إذ أقدمت مجموعة من النساء على قيادة سيارات في شوارع الرياض احتجاجاً على قانون المنع، لكنّ السلطات اعتقلتهن برفقة أزواجهن وطردتهن من وظائفهن وفرضت عقوبات مشددة عليهن. عدت مسيرة النساء يومها تحركاً ليبرالياً مناهضاً لتيار الصحوة الذي كان يحظى بنفوذ هائل في تلك الفترة.
استمرت المطالبات النسوية التي كانت تجابه برفض حكومي قاطع، حتى قرار العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي قضى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وهو أمر يرجعه المراقبون إلى اعتبارات اقتصادية بحتة. بعد القرار، استنفرت الإدارات العامة للمرور في أرجاء البلاد، أمنياً وإدارياً استعداداً لتطبيق القرار المربك بالنسبة لضباط المرور ورجال الشرطة، كما نظم مدير إدارة مرور الرياض، اللواء عبد الرحمن الخرصان، فعالية "توكلي وانطلقي" والتي تهدف إلى التثقيف الأمني والمروري للمرأة بهدف تخفيف حوادث السيارات المحتملة والتوعية بالأنظمة المرورية.
بالرغم من التسهيلات والقوانين التي تقدمها السلطات السعودية للمرأة، ما زالت مسألة دمج النساء في المجتمع، والسماح لهن بالقيادة بعد منع استمر لسنوات طويلة مسألة في غاية الصعوبة، إذ إنّ من بين 13 ألف متقدمة للحصول على رخصة قيادة، لم تحصل سوى 800 امرأة تقريباً عليها بسبب قلة المدارس التدريبية وزيادة الضغط عليها. كذلك، فإنّ الرسوم العالية للتدريب الإجباري للمرأة قبل قيادة السيارة، والتعقيدات الروتينية في إصدار الرخصة أدت إلى تأخر كثير من النساء عن التقدم بالطلب.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، اعتقلت السلطات السعودية ناشطات، في ما بدا كأنّها عقوبة على مطالبتهن بقيادة السيارة طوال سنوات وتعرضهن لكثير من الأذى. هؤلاء الناشطات الأبرز على الساحة هن عزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان اللواتي اتهمن من السلطات بالتواصل مع جهات خارجية وتلقي تمويل منها. كذلك، اعتقلت عائشة المانع وحصة آل الشيخ وهما سيدتان شاركتا في حملة نوفمبر 1990 الشهيرة.
يقول مراقبون إنّ اعتقال الناشطات جاء قبل قرار السماح لقيادة المرأة وذلك لقطع الطريق أمام تحويلهن إلى بطلات شعبيات، ونسبة الإنجازات لهن. وسبق للجين الهذلول أن اعتقلت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد قيادتها سيارتها من الحدود الإماراتية حتى الحدود السعودية، قبل أن تفرج عنها السلطات، كما أنّ عزيزة اليوسف وإيمان النفجان قادتا سيارتيهما في وسط الرياض عام 2013 في تحدٍ لقانون المنع.
مرت المرأة السعودية بتاريخ طويل من المعاناة في مطالبتها بقيادة المرأة للسيارة. في البداية، كانت الدولة تغض النظر عن نساء القرى والبوادي البعيدة عن المدن، واللواتي كن يقدن السيارات لتلبية المطالب المعيشية المتعلقة بالرعي والزراعة آنذاك. لكن مع توغل الدولة في المدن البعيدة والمد العمراني والحداثي للقرى والأرياف البعيدة، ومع صعود تيار الصحوة، أحد أكبر التيارات الدينية في البلاد بتمكين حكومي لمواجهة المد القومي آنذاك، بدأت الحكومة في التشدد ضد النساء الراغبات في القيادة في سبعينيات القرن الماضي، وصارت قيادة المرأة ممنوعة بحكم القانون والشرع بعد فتاوى أصدرتها هيئة كبار العلماء، أكبر هيئة دينية حكومية في البلاد.
في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1990، قامت حركة احتجاجية نسوية، إذ أقدمت مجموعة من النساء على قيادة سيارات في شوارع الرياض احتجاجاً على قانون المنع، لكنّ السلطات اعتقلتهن برفقة أزواجهن وطردتهن من وظائفهن وفرضت عقوبات مشددة عليهن. عدت مسيرة النساء يومها تحركاً ليبرالياً مناهضاً لتيار الصحوة الذي كان يحظى بنفوذ هائل في تلك الفترة.
استمرت المطالبات النسوية التي كانت تجابه برفض حكومي قاطع، حتى قرار العاهل السعودي في سبتمبر/ أيلول الماضي، الذي قضى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وهو أمر يرجعه المراقبون إلى اعتبارات اقتصادية بحتة. بعد القرار، استنفرت الإدارات العامة للمرور في أرجاء البلاد، أمنياً وإدارياً استعداداً لتطبيق القرار المربك بالنسبة لضباط المرور ورجال الشرطة، كما نظم مدير إدارة مرور الرياض، اللواء عبد الرحمن الخرصان، فعالية "توكلي وانطلقي" والتي تهدف إلى التثقيف الأمني والمروري للمرأة بهدف تخفيف حوادث السيارات المحتملة والتوعية بالأنظمة المرورية.
بالرغم من التسهيلات والقوانين التي تقدمها السلطات السعودية للمرأة، ما زالت مسألة دمج النساء في المجتمع، والسماح لهن بالقيادة بعد منع استمر لسنوات طويلة مسألة في غاية الصعوبة، إذ إنّ من بين 13 ألف متقدمة للحصول على رخصة قيادة، لم تحصل سوى 800 امرأة تقريباً عليها بسبب قلة المدارس التدريبية وزيادة الضغط عليها. كذلك، فإنّ الرسوم العالية للتدريب الإجباري للمرأة قبل قيادة السيارة، والتعقيدات الروتينية في إصدار الرخصة أدت إلى تأخر كثير من النساء عن التقدم بالطلب.
في المقابل، اعتقلت السلطات السعودية ناشطات، في ما بدا كأنّها عقوبة على مطالبتهن بقيادة السيارة طوال سنوات وتعرضهن لكثير من الأذى. هؤلاء الناشطات الأبرز على الساحة هن عزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان اللواتي اتهمن من السلطات بالتواصل مع جهات خارجية وتلقي تمويل منها. كذلك، اعتقلت عائشة المانع وحصة آل الشيخ وهما سيدتان شاركتا في حملة نوفمبر 1990 الشهيرة.
يقول مراقبون إنّ اعتقال الناشطات جاء قبل قرار السماح لقيادة المرأة وذلك لقطع الطريق أمام تحويلهن إلى بطلات شعبيات، ونسبة الإنجازات لهن. وسبق للجين الهذلول أن اعتقلت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بعد قيادتها سيارتها من الحدود الإماراتية حتى الحدود السعودية، قبل أن تفرج عنها السلطات، كما أنّ عزيزة اليوسف وإيمان النفجان قادتا سيارتيهما في وسط الرياض عام 2013 في تحدٍ لقانون المنع.
