نهاية حظر 4 عقود... السعوديات يقدن سياراتهن الأحد

وحاولت السعودية منذ تسلّم محمد بن سلمان السلطة، عبر تسميته ولياً للعهد، تقديم صورة منفتحة للغرب، مستغلة ورقة المرأة، والتي تعاني من تهميش حاد، وضع المملكة في أسفل سلم حقوق الإنسان دوليًا. فرفعت الحظر عن قيادة النساء للسيارات؛ لكن في مقابل ذلك، ضربت الأصوات الحقوقية والإعلامية التي عارضت سياسة بن سلمان المتهورة، كما شنّت حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناصرات حقوق المرأة. ما دفع المراقبين إلى اعتبار أنّ "السعودية في ظل بن سلمان، تحاول تجميل صورتها من خلال رفع الحظر؛ وأنّ خطواتها الإصلاحية شكلية وإعلامية أكثر منها حقيقية".

وفي العام 1979، بدأت السعودية إغلاق دور السينما، وتقليص الحريات الاجتماعية، وفرض قيود متشددة على المرأة بينها ارتداء العباءة السوداء والحصول على موافقة الرجل في عدة مسائل مثل السفر والعمل، وبعض تلك القيود ما زال قائما.

وصدر في سبتمبر/أيلول 2017، أمر ملكي نص على إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة. والسعودية كانت البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات. ورغم ذلك تحتجز السلطات السعودية منذ نحو شهرين، ناشطات ونشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية بـ"الخيانة" والعمل على تقويض الاستقرار، وهي تهم فضفاضة رائجة. واحتجزت السلطات في البداية 17 شخصا، ثم أفرجت عن عدد منهم، وعادت واعتقلت آخرين. 

Twitter Post

وفي 4 يونيو/حزيران، ذكرت صحيفة سعودية أن 9 ناشطين معتقلين، 4 نساء و5 رجال، سيحالون قريبا إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة"، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين المحتجزين في جرائم الإرهاب، ليحاكموا على ارتكابهم 3 جرائم "خطيرة"، وهي: "التعاون مع جهات معادية للمملكة"، و"تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا"، و"تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء الماضي، إن "من بين المعتقلين الناشطات البارزات في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، والمحامي إبراهيم المديميغ، والناشط محمد الربيعة، ورجل الأعمال الخيرية عبد العزيز المشعل. جميعهم يواجه اتهامات مماثلة لتلك المفروضة ضد عدد من النشطاء المسجونين الذين يقضون حاليا فترات سجن طويلة، بمن فيهم وليد أبو الخير، وفاضل المناسف، ونذير الماجد. بعد اعتقالهم مباشرة، اتهمتهم وسائل الإعلام المحلية علنا​​ في حملة منسقة بالخيانة".

وفي 29 مايو/أيار الماضي، أصدرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" بيانا طالبت فيه السعودية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين حديثا "إذ كان احتجازهم كما يبدو، مرتبطا فقط بعملهم في حقوق الإنسان".
وفي 30 مايو، دان البرلمان الأوروبي "القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما فيه للمدافعين عن حقوق المرأة في السعودية"، ودعا الحكومة السعودية إلى "وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما في ذلك المضايقات على المستوى القضائي".

وفي مقابل كل تلك التضييقات، تشير وكالة "فرانس برس" في تقرير لها، إلى أن السلطات السعودية سمحت للنساء في يناير/كانون الثاني الماضي، بدخول ملاعب كرة القدم لتشجيع فرقها المفضلة. ثم قررت في الشهر التالي السماح للمرأة بتأسيس أعمال من دون الحاجة إلى موافقة ولي أمرها الرجل.
وفي الشهر ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله بن محمد المطلق، إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا، في أول تعليق من نوعه من رجل دين معروف. كما جرمت السلطات في مايو/أيار الماضي التحرش الجنسي. لكن تبقى قيود أساسية مفروضة على النساء، وفي مقدّمها نظام ولاية الرجل على المرأة، كما تؤكّد الوكالة نفسها.

Twitter Post

Twitter Post