الداخلية العراقية تمنح 100 ألف رخصة سلاح

وزارة الداخلية العراقية تمنح 100 ألف رخصة سلاح

22 يونيو 2018
اتساع رقعة الجريمة المجتمعية بسبب السلاح (Getty)
+ الخط -
فاق عدد إجازات ترخيص حمل أو حيازة السلاح في بغداد وحدها 100 ألف رخصة منحتها وزارة الداخلية العراقية لأشخاص من طبقات وشرائح ووظائف مختلفة، بعدما كانت محصورة سابقاً بالأطباء والمحامين والأكاديميين والكفاءات، ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الذين يُستهدفون عادة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وأكد مسؤولون بالأمن العراقي وسياسيون، أنّ الإفراط في منح رخص حمل وحيازة السلاح تسبب في اتساع رقعة الجريمة المجتمعية بالعاصمة، بينما يدافع آخرون عن الأمر بالقول إنّ المجرم لا يحتاج رخصة لحمل السلاح، بل يتوفر عليه ويحمله برخصة أو من دونها.

وكشف مسؤولون في العاصمة بغداد لـ"العربي الجديد"، الأربعاء، عن ارتفاع عدد جرائم القتل غير المصنفة ضمن خانة الإرهاب إلى أكثر من 150 حالة في بغداد وحدها، منذ مطلع العام الجاري، غالبيتها خلافات شخصية تبدأ بعراك وشتائم، وتنتهي بأحد طرفي النزاع جثةً هامدةً.

وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية العراقية لـ"العربي الجديد"، أنّ "قسمًا من تلك الجرائم وقع بين الجيران والأصدقاء وحتى الأقرباء، وأكثر من 40 بالمائة منها، نُفّذت بواسطة مسدس يحمل ترخيصًا من وزارة الداخلية".

وأكّد أنّ "الوزارة تعمل منذ أيام على تقنين منح رخص السلاح وسحب أخرى سابقة منحت لأشخاص يؤشّر عليهم ملاحظات أمنية، أو اختلال في التصرّف العام داخل المجتمع".

وتابع أن "قسمًا كبيرًا من تلك الرخص مُنح في زمن حكومة نوري المالكي، مجاملةً أو دعاية سياسية له، وقبل نحو شهر اكتشفنا بأن أحد المعتقلين بتهمة الإرهاب والمشاركة بجرائم ضدّ العراقيين لصالح تنظيم "داعش" لديه رخصة حمل سلاح مُنحت له بمكرمة من المالكي خلال زيارته عام 2010 إلى محافظة الأنبار غرب العراق إبّان حملته الانتخابية".

وأشار إلى أن رخص حمل أو حيازة السلاح بالأساس كانت لشرائح مستهدفة من الإرهاب وكذلك لمواطنين في المناطق التي تستهدفها الجماعات الإرهابية وزعماء القبائل ورجال الدين، لكن هناك فعلاً إفراط ووصل الأمر إلى تقديم رشاوى مالية للحصول عليها بدون ضوابط أو تقرير عن سلامة نفسية المتقدم أو حسن سيرته وسلوكه.

وقبل أيام، تناقل ناشطون عراقيون مقاطع فيديو لشاعر شعبي عراقي خلال استضافته في برنامج رمضاني عندما تشاجر مع مقدم البرنامج وأخرج مسدسه لإطلاق النار داخل الاستديو لولا تدخل أعضاء فريق البرنامج.

وباتت رؤية المسدسات في بغداد أمراً طبيعياً لتنضاف إلى مشهد أسلحة المليشيات التي لا تحتاج بالأساس إلى رخص حتى لحمل الأسلحة الثقيلة داخل العاصمة.

ويقول نائب رئيس اللجنة الأمنية في العاصمة بغداد، محمد الربيعي، إنّ "بغداد وحدها فيها 100 ألف رخصة حمل سلاح"، ويضيف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، إن "الصلاحيات بحمل السلاح المقدمة من وزارة الداخلية التي تصل إلى 100 ألف هوية حمل سلاح خاصة بالمسدس"، وذلك في معرض تعليقه على انفجار مخزن للعتاد والذخيرة شرقي العاصمة مطلع الشهر الجاري.

ويطالب الربيعي "القيام بعمليات تفتيش في كل أحياء بغداد وحصر السلاح بيد الدولة، وتنظيف المدن من الأسلحة التي تحضر بين الحين والآخر في كل نزاع أو خلاف يحصل في المناطق الشعبية أو العشوائية".

المواطن جبار ناصر (43 عاماً) ويعمل سائق سيارة أجرة ببغداد يقول لـ"العربي الجديد"، إن الشجار بين الناس بالسابق كان بالأيدي أو العصي، لكنه الآن تحول إلى رشاشات وقاذفات والسبب هو وفرة السلاح وتكدسه بالمدن.

ويتابع "للأسف هناك من يقتل بسبب تافه جداً وسرعان ما يندم لأنه يكتشف خطأ ما ارتكبه لكن الغضب مع السلاح كالبنزين والنار". ويضيف "القوات الأمنية والحكومة هي المسؤولة عن كل مواطن يقتل كونها غير جادة بسحب السلاح وتجامل أحزاباً وكتلاً سياسية وفصائل مسلحة مختلفة تمتلك سلاحاً يكفي ثمنه لتوفير الكهرباء أو بناء المستشفيات للعراقيين".