إعفاء قائد جهاز الأمن بالخليل بعد اعتداء على قاضٍ
متضامنون مع القاضي المعتدى عليه (فيسبوك)
بعد أقل من 24 ساعة على اعتداء عناصر من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني على القاضي نبيل النتشة في مدينة الخليل، وما رافق الاعتداء من سخط واستهجان كبيرين، قررت قيادة الأمن الوطني إعفاء قائد الجهاز في منطقة الخليل من مهامه وإحالة ستة عسكريين للمحاكمة العسكرية.
وأصدر قائد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، اللواء نضال أبو دخان، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، قراراً يقضي بإعفاء قائد جهاز الأمن الوطني في الخليل من مهامه، وإيقاف عناصر الدورية الذين اعتدوا على القاضي نبيل النتشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
ووفق كتاب القرار الصادر عن أبو دخان، قرر الأخير إعفاء قائد المنطقة العميد محمد حسين محمود أبو هيفاء من مهامه، وإيقاف أعضاء الدورية عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وقال أبو دخان في القرار: "بعد الاعتداء على القاضي نبيل النتشة بالخليل جسديا، مساء السبت، وحرصاً منّا على صون كرامة المواطن التي نعتبرها خطاً أحمر ولا نسمح بالمساس بها مهما كانت الأعذار والأسباب، فهي ليست مبررا للاعتداء على أي مواطن بسيط فكيف إذا كان يحمل صفة قانونية مرموقة نقف جميعاً أمامها باحترام وتقدير عاليين".
وتابع: "نحن نحمي المواطن ونحرص على صون كرامته وحريته ونعمل في حدود القانون ولسنا فوقه، وإذا أخطأنا لدينا الشجاعة لنعتذر ونحاسب، وبناء عليه أرسلنا وفدا من قوات الأمن الوطني برئاسة العميد أمين فوالحة مدير الرقابة والتفتيش وقدمنا الاعتذار للقاضي وعائلته، وعبرنا عن احترامنا وأسفنا لشخصه الكريم".
وأكد أبو دخان أن "ما صدر من بعض عناصر الجهاز هو سلوك فردي مخالف للتعليمات المستدامة، ولا يعبر عن نهج الجهاز وقيمه المشهود لها في كافة أرجاء الوطن ومن كافة شرائح المجتمع".
وأصدر قائد جهاز الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، اللواء نضال أبو دخان، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، قراراً يقضي بإعفاء قائد جهاز الأمن الوطني في الخليل من مهامه، وإيقاف عناصر الدورية الذين اعتدوا على القاضي نبيل النتشة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
ووفق كتاب القرار الصادر عن أبو دخان، قرر الأخير إعفاء قائد المنطقة العميد محمد حسين محمود أبو هيفاء من مهامه، وإيقاف أعضاء الدورية عن العمل، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وقال أبو دخان في القرار: "بعد الاعتداء على القاضي نبيل النتشة بالخليل جسديا، مساء السبت، وحرصاً منّا على صون كرامة المواطن التي نعتبرها خطاً أحمر ولا نسمح بالمساس بها مهما كانت الأعذار والأسباب، فهي ليست مبررا للاعتداء على أي مواطن بسيط فكيف إذا كان يحمل صفة قانونية مرموقة نقف جميعاً أمامها باحترام وتقدير عاليين".
وتابع: "نحن نحمي المواطن ونحرص على صون كرامته وحريته ونعمل في حدود القانون ولسنا فوقه، وإذا أخطأنا لدينا الشجاعة لنعتذر ونحاسب، وبناء عليه أرسلنا وفدا من قوات الأمن الوطني برئاسة العميد أمين فوالحة مدير الرقابة والتفتيش وقدمنا الاعتذار للقاضي وعائلته، وعبرنا عن احترامنا وأسفنا لشخصه الكريم".
وأكد أبو دخان أن "ما صدر من بعض عناصر الجهاز هو سلوك فردي مخالف للتعليمات المستدامة، ولا يعبر عن نهج الجهاز وقيمه المشهود لها في كافة أرجاء الوطن ومن كافة شرائح المجتمع".
وجاء قرار أبو دخان، متقارباً مع ما كان قد طالب به مجلس إدارة جمعية نادي قضاة فلسطين وعموم الهيئة العامة، في بيان أصدره مساء السبت، قائد قوات الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاعلين انضباطياً، وإقالة كل من ثبت تورطه بهذا الفعل، فيما دعا القضاء العسكري للوقوف على ملابسات الواقعة وإحالة كل من ثبت تورطه للتحقيق والمحاكمة العادلة أمام الجهات المختصة.
واستنكرت الجمعية "ما أقدم عليه مجموعة من عناصر الأمن الوطني بالاعتداء السافر على زميلنا القاضي نبيل النتشة والشروع باعتقاله على خلفية قيامه بالطلب من دورية للأمن الوطني بعدم صدم سيارته، الأمر الذي دفع مجموعة من عناصر هذه الدورية لشتمه ومن ثمّ اللحاق به والاعتداء عليه واعتقاله رغم كشفه عن هويته لهم وعن عمله كقاض".
وأكدت جمعية قضاة فلسطين أنّ حصانة القاضي هي مسألة مرتبطة بحق دستوري ولا يجوز لأي كان التعرض لها مهما علا شأنه، وأن قيام مجموعة من قوات الأمن الوطني على خلاف القانون بممارسة مهام عسكرية على المدنيين أيا كانت صفاتهم يشكل خروجا عن قواعد اختصاصهم لاسيما إذا كانت هذه الأفعال واقعة على قاضٍ أو محامٍ.
وقالت الجمعية: "التعامل العنيف والاعتداء اللفظي والبدني على المواطن أيا كانت صفته يشكل جريمة وهدرا للحقوق الإنسانية للمواطن الفلسطيني لا ينبغي لهؤلاء العناصر من رجال الأمن الوطني القيام بها لأنّ كرامة المواطن من كرامة الوطن، وكرامة القاضي وكرامة المحامي من أسس سيادة القانون".
وأكدت جمعية قضاة فلسطين احترامها وتقديرها الدائمين لعمل قوات الأمن الفلسطينية طالما اتفق ذلك مع القانون، وأن يكون هذا العمل المشين والخارج عن القانون هو عمل فردي ولا يعبر عن أخلاق والتزام العاملين في الأمن الوطني.
وعبرت عن أملها، بأن يواصل مجلس القضاء الأعلى متابعته للواقعة بصفته صاحب الاختصاص الأصيل والتواصل مع الجهات المختصة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وبالسرعة القصوى.
وفي خطوة أولى، أعلنت الهيئة الإدارية لجمعية نادي القضاة تعليق العمل طيلة اليوم الأحد، أمام كافة المحاكم النظامية مع التزام القضاة بدوامهم وزيهم الرسمي في مكاتبهم، كذلك نظموا وقفة احتجاجية للقضاة أمام جميع المحاكم النظامية قبل ظهر اليوم للتعبير عن رفضهم للمساس بكرامة القاضي والمواطن، والمطالبة بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل الشائن، ومتابعة الخطوات اللاحقة مع الجهات المختصة.
