عباد الله أحمدي: قوانين التعليم الجديدة قد تعزز الفساد
عباد الله أحمدي: قوانين التعليم الجديدة قد تعزز الفساد
تقاعد مئات الأساتذة (العربي الجديد)
أقرّت الحكومة الأفغانية مجموعة قوانين في قطاع التعليم العالي، وفرضت قيوداً صعبة أدّت إلى حرمان عدد كبير من الأساتذة من التدريس في الجامعات، خصوصاً الحكومية من جهة، وأثرت على قبول الطلاب في الدراسات العليا من جهة أخرى. في هذا الإطار، حاورت "العربي الجديد" الناشط في مجال التعليم عباد الله أحمدي.
ما تعليقك على الإجراءات الأخيرة التي فرضتها الحكومة في قطاع التعليم العالي؟
نرحّب بالإجراءات الأخيرة التي فرضتها الحكومة في قطاع التعليم العالي، وهي محل تقدير من المثقفين بشكل عام. هذا القطاع كان في حاجة إلى تغييرات تحققت، خصوصاً في ما يتعلق بالجامعات الخاصة وقضية الأساتذة وتعيينهم. كان الفساد شائعاً في هذا القطاع، وما زالت هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية.
بعض القوانين أغضبت عدداً من الشرائح، لماذا؟
أخيراً، سنّت الحكومة قوانين جديدة، منها التقاعد الإجباري، ويشمل الأساتذة في الجامعات الحكومية لدى بلوغهم الستين عاماً، ما أدى إلى تقاعد مئات الأساتذة. وعلى الرغم من احتجاجاتهم، لم تتراجع الحكومة. هذا القرار إيجابي ويعطي فرصة للشباب، إذ إن عدداً كبيراً من الشباب تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا عملاً. لكن الجانب السلبي هو تقاعد نسبة لا بأس بها من أساتذة راكموا خبرة مهمة.
اقــرأ أيضاً
ما هي القوانين الجديدة المتعلقة بالتحاق الطلاب في مرحلة الدراسات العليا؟ وما هي آثارها؟
حدّدت وزارة التعليم العالي أعداد الطلاب الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات. وتسمح الوزارة لكل جامعة حكومية وخاصة بقبول 30 طالباً في مرحلة الماجستير سنوياً، علماً أن عدد المتخرجين في مرحلة البكالوريوس كبير. وفي النتيجة، لا يمكن لعدد كبير من الطلاب متابعة الدراسات العليا. من جهة أخرى، فإن هذا قد يساهم في تعزيز الفساد، إذ إن أصحاب النفوذ والأموال سيدفعون المال من أجل ضمان مقاعد لذويهم أو أقاربهم في الجامعات.
ما تعليقك على الإجراءات الأخيرة التي فرضتها الحكومة في قطاع التعليم العالي؟
نرحّب بالإجراءات الأخيرة التي فرضتها الحكومة في قطاع التعليم العالي، وهي محل تقدير من المثقفين بشكل عام. هذا القطاع كان في حاجة إلى تغييرات تحققت، خصوصاً في ما يتعلق بالجامعات الخاصة وقضية الأساتذة وتعيينهم. كان الفساد شائعاً في هذا القطاع، وما زالت هناك حاجة إلى إصلاحات إضافية.
بعض القوانين أغضبت عدداً من الشرائح، لماذا؟
أخيراً، سنّت الحكومة قوانين جديدة، منها التقاعد الإجباري، ويشمل الأساتذة في الجامعات الحكومية لدى بلوغهم الستين عاماً، ما أدى إلى تقاعد مئات الأساتذة. وعلى الرغم من احتجاجاتهم، لم تتراجع الحكومة. هذا القرار إيجابي ويعطي فرصة للشباب، إذ إن عدداً كبيراً من الشباب تخرجوا من الجامعات ولم يجدوا عملاً. لكن الجانب السلبي هو تقاعد نسبة لا بأس بها من أساتذة راكموا خبرة مهمة.
ما هي القوانين الجديدة المتعلقة بالتحاق الطلاب في مرحلة الدراسات العليا؟ وما هي آثارها؟
حدّدت وزارة التعليم العالي أعداد الطلاب الذين يحق لهم الالتحاق بالجامعات. وتسمح الوزارة لكل جامعة حكومية وخاصة بقبول 30 طالباً في مرحلة الماجستير سنوياً، علماً أن عدد المتخرجين في مرحلة البكالوريوس كبير. وفي النتيجة، لا يمكن لعدد كبير من الطلاب متابعة الدراسات العليا. من جهة أخرى، فإن هذا قد يساهم في تعزيز الفساد، إذ إن أصحاب النفوذ والأموال سيدفعون المال من أجل ضمان مقاعد لذويهم أو أقاربهم في الجامعات.
