قصة أسرة تونسية احتجزت 5 سنوات في السعودية
وقال الناطق باسم جمعية "من حقي"، أحمد قفراش، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأسرة تمكنت مساء الأربعاء، من الحصول على جوازات سفرها وتمديد إقامتها بعد تدخل وزارة الخارجية وسفارة تونس بالسعودية، مبينا أنّ "السفارة قد تتكفل بتوكيل محام، أو يتم تفويض السفارة بمتابعة القضية التي أقامتها الممرضة جنات شبيل بن نحيلة، بخصوص مستحقاتها".
وفي تفاصيل الواقعة، أكد قفراش أن الزوجين تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل ممرضين في أحد المراكز الصحية بالسعودية سنة 1997، وأن العائلة لديها 3 أبناء بقوا في تونس لإكمال دراستهم، وطفل رابع هو أصغر إخوته انتقل إلى السعودية مع والديه.
وأوضح أن الأزمة بدأت سنة 2013، عندما طالبت الممرضة بمستحقاتها المادية من مشغلها بعد فترة طويلة من التسويف والمماطلة، ففوجئت بإنهاء عقدها تعسفا دون إعلامها، فقامت بإقامة دعوى قضائية ضد مشغلها في المحكمة الإدارية بالباحة، وهو الأمر الذي أغضب صاحب العمل، فقرر معاقبتها باحتجاز جواز سفرها دون أي سند قانوني أو حكم قضائي.
وبيّن قفراش أن "الممرضة التونسية مشتكية وضحية، وليس العكس، وبالتالي لا يوجد أي تبرير لاحتجاز جواز سفرها، وما حصل مخالف للقوانين الدولية، وحتى للقانون السعودي الذي يسلط عقوبة 15 سنة سجن وغرامة مالية على احتجاز جواز السفر، والأمر يتعلق بعملية احتجاز".
وأفاد بأنهم يمتلكون وثائق ومستندات تؤكد عملية الاحتجاز غير القانونية، إلى جانب إيقاف عقد الزوج، الأمر الذي أثر على حياة الأسرة، "فمن أسرة مُكرمة سافرت بعقد قانوني للعمل، أصبحت تتكبد المشاق وتكافح للعيش، وهو ما اضطر الزوجة إلى العمل كمعينة منزلية".
وأشار إلى أن التداعيات الاجتماعية أكبر من ذلك بكثير، باعتبار أن الأبناء الذين بقوا في تونس حرموا لمدة 5 سنوات من رؤية والديهم العاجزين عن السفر.
وتابع: "رغم انفراج الأزمة، إلا أن هذا لا ينفي تقصير السفارة التونسية في السعودية، لأنها لم تفوض محاميا منذ البداية يقف إلى جانب المواطنة التونسية ويدافع عنها، وكذلك وكالة التعاون الفني التي لم تتابع الملف، ووزارتي الصحة والخارجية اللتين غابتا عن القضية طيلة هذه السنوات، رغم أن الموضوع يتعلق بمواطنين تونسيين وبعائلة محتجزة".
وقال قفراش إن عددا من المحامين اتصلوا بالجمعية، وعبروا عن رغبتهم في الدفاع عن العائلة، خاصة أن أركان جريمة الاحتجاز متوفرة، ومن غير القانوني منع مقيم من السفر وحجز جواز سفره لمنعه من المغادرة.
وأضاف أنّ وضع الزوجة صعب نتيجة الضغط النفسي الذي تعرضت له والتهديدات التي طاولتها، خاصة أنه تم إجبارها على توقيع عقد يفيد بإنهاء عملها عن طريق الإكراه، مبينا أن أصدقاء العائلة من التونسيين في السعودية راسلوا الجمعية طالبين إيصال صوتها والتدخل لإنقاذها.