القصف يدمر 3 ملايين مسكن سوري خلال سنوات الثورة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثّقت خلال سنوات الحرب السبع، دمار قرابة 3 ملايين مسكن في سورية، وإن 90 في المائة من المنازل دمرت على يد قوات النظام وحليفتها القوات الروسية.

وأوضح تقرير للشبكة الحقوقية اليوم الخميس، أن "الإحصائية تشمل المساكن المدمرة بشكل كامل وتلك المدمرة بشكل جزئي، وأن ملايين السوريين خسروا مساكنهم"، وأن "النظام وروسيا استخدما مختلف أنواع الأسلحة في قصف المدن والبلدات السورية، كالمدفعية والدبابات، وسلاح الطيران المروحي وثابت الجناح، وصواريخ سكود، والقنابل الفراغية، والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة".

وذكر التقرير أن "حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام على الأراضي السورية بلغت، في الحد الأدنى، 70 ألف برميل، ما يعادل استخدام سبع قنابل نووية على الأقل".

ولفت إلى أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في فبراير/ شباط الماضي، كانت الأكثر وحشية من بين الهجمات التي شهدتها سورية منذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس/آذار 2011.

وأشار التقرير إلى تعمد النظام وروسيا قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، بخاصة المنشآت الحيوية، مبيناً أن "غالبية عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري، بل كان التدمير الواسع مقصوداً ضمن تكتيك يهدف إلى إيصال رسالة للمناطق، التي تفكر بالخروج عن سيطرة النظام بأن مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أم مجلس الأمن".

وبيّن أن الحلف السوري- الإيراني- الروسي "خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401، والقاضي بوقف الأعمال القتالية، وما سبقه من قرارات تقضي بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهك عبر جريمة القتل العمد، المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يشكل جرائم حرب".

وأوضح التقرير أن استخدام هذه القوات أسلحة عشوائية عديمة التمييز، وشديدة التدمير، وأسلحة محرمة كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية يستدعي إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً ملزماً يعاقب على الجريمة، ويوقف عمليات التهجير القسري، وينص بشكل صريح على حق النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاحتلال التي يقوم بها في المدن والأحياء.

وأوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على توثيق أعداد وأماكن المساكن والعقارات المدمرة في سورية، بهدف نيل التعويض، وتنفيذ برامج العودة الطوعية، ورد المساكن والأراضي والعقارات إلى أصحابها، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.