منظمة حقوقية دولية: 11 ألف مدني مصري يحاكمون عسكرياً
انتقاد المحاكمات العسكرية في مصر (تويتر)
قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية الدولية إنها درست حالات 11 ألف مدني مصري متهمين في 489 قضية منظورة أما القضاء العسكري، وإنها أعدت دراسة مفصلة تحت عنوان "الحرمان من الحرية بسبب المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر".
وأصدرت المنظمة، اليوم الخميس، 13 توصية، قالت إنها تحتاج إلى حوار مجتمعي عاجل وتضافر الجهود لحماية الحرية وضمان تحقيق العدالة، وخلصت فيها إلى "اتباع السلطات المصرية سياسة ممنهجة في ما يخص جريمة الحرمان من الحرية تجاه المعارضين، سواء كان ذلك اعتقالًا تعسفيًا غير قائم على سند قانوني سليم، أو من خلال المحاكم، ومنذ يوليو/حزيران 2013، أعاد النظام إلى الواجهة المحاكمات العسكرية للمدنيين كجزء أصيل من منظومة القمع، ما أفضى بأكثر من 11 ألف شخص إلى المعتقلات".
وأصدرت المنظمة، اليوم الخميس، 13 توصية، قالت إنها تحتاج إلى حوار مجتمعي عاجل وتضافر الجهود لحماية الحرية وضمان تحقيق العدالة، وخلصت فيها إلى "اتباع السلطات المصرية سياسة ممنهجة في ما يخص جريمة الحرمان من الحرية تجاه المعارضين، سواء كان ذلك اعتقالًا تعسفيًا غير قائم على سند قانوني سليم، أو من خلال المحاكم، ومنذ يوليو/حزيران 2013، أعاد النظام إلى الواجهة المحاكمات العسكرية للمدنيين كجزء أصيل من منظومة القمع، ما أفضى بأكثر من 11 ألف شخص إلى المعتقلات".
وقالت "كوميتي فور جستس" إن "التقرير اعتمد على محاور عدة، أولها الرصد والتوثيق، بتتبع القضايا التي تُشكِل تكرارا لانتهاك الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة أمام أكثر من محكمة عسكرية كمؤشر على سياسة معتمدة. وثانيها المحور القانوني والتشريعي الذي يعنى بتحليل الأطر القانونية المنظمة للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، وتقديم نقد قانوني لها في ضوء القواعد والقوانين المعروفة. وثالثا إلقاء الضوء على أهم الانتهاكات التي ظهرت خلال جلسات المحاكمات وأثناء التحقيقات من واقع دراسة القضايا".
وحسب عمليات الرصد والبحث والتوثيق التي قام بها فريق ميداني، فقد أحيل 11465 مدنياً مصرياً إلى القضاء العسكري في الفترة من يوليو/حزيران 2013 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، منهم نساء وأطفال وعمال وصحافيون ومتظاهرون. في 115 قضية حُكِم على 2269 شخصاً، وتم حرمانهم تعسفيًا من حريتهم نتيجة لممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية بحقهم، وإهدار الحق في المحاكمة العادلة من قِبل المحاكم العسكرية".
وتناول القسم الأول من التقرير ماهية القضاء العسكري في مصر، والولاية القضائية الخاصة به، وهيكل القضاء العسكري ومكوناته، ومسار المحاكمات العسكرية، فضلا عن المناخ والإطار القانوني الذي أدى إلى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وتطرق التقرير في القسم الثاني إلى الانتهاكات المصاحبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، وذلك من خلال شهادات محامي الضحايا حول مسار المحاكمات، وتقديم صورة عن أبرز الانتهاكات المصاحبة لتلك المحاكمات التي أدت لهذا الكمّ الهائل من الأحكام التي أسهمت في جريمة الحرمان من الحرية.
وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي تم بها إضفاء الشرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير، وتحويلها إلى جزء أصيل من منظومة العدالة بعد أن كانت استثناء قبل الثورة.
وجاء في التقرير: "تلك المحاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وهي المعايير التي تنسف تلك المحاكمات من أساسها، وتبعدها تمامًا من إطار العدالة إلى أطر القمع والانتهاك، وأسهم في ذلك بشكل كبير انتفاء أيّ من معايير الاستقلال لدى القضاء العسكري. ما يحدث داخل المحاكم العسكرية هو انتهاك واضح لأبسط معايير المحاكمات العادلة، وكذلك الاعتماد على قوانين غير دستورية لحرمان آلاف المعتقلين من حرياتهم والحكم على بعضهم بأحكام بالإعدام، وهو الأمر النابع عن عشوائية إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتلك المحاكمات وغياب الضمانات القانونية".
وضمت توصيات المنظمة الحقوقية ضرورة "قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص، والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم إلى قاضيهم الطبيعي، وتعديل قانون القضاء العسكري وحصر اختصاص المحاكم العسكرية فى الجرائم والجنح التي يرتكبها موظفون عسكريون، وكذلك إلغاء مواد القانون التي تعطي القضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه، وتعديل المادة 204 من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".
وأشارت المنظمة إلى "عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأطفال القصر دون 18 سنة، إلا في إطار الاحترام الدقيق للضمانات المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث".
وقالت "ينبغي ألا تعيق القواعد التي تسمح بسرية المعلومات في المحاكمات العسكرية سير العدالة أو المساس بحقوق الإنسان، كالمنع من الكشف عن أماكن الاحتجاز، وعدم تمكين المتهمين من الحصول على أوراق القضايا والأحكام الصادرة بحقهم، ويجب أن يتصف الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتولي مهام القضاء في المحاكم العسكرية بالنزاهة والكفاءة، وأن يثبتوا حصولهم على التدريب القانوني اللازم".
وطالبت بأن "تكون علنيّة جلسات المحاكمات العسكرية هي القاعدة، وأن تكون الجلسات السرية هي الاستثناء، وألا يصرح بها إلا بقرار محدد ومسبب خاضع للرقابة القضائية. وكذلك كفالة وضمان الحق في الدفاع والحق فى محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الإنسان".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، وإصدار قرار بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري.
وحسب عمليات الرصد والبحث والتوثيق التي قام بها فريق ميداني، فقد أحيل 11465 مدنياً مصرياً إلى القضاء العسكري في الفترة من يوليو/حزيران 2013 إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017، منهم نساء وأطفال وعمال وصحافيون ومتظاهرون. في 115 قضية حُكِم على 2269 شخصاً، وتم حرمانهم تعسفيًا من حريتهم نتيجة لممارسة عدد من الانتهاكات القانونية والتشريعية بحقهم، وإهدار الحق في المحاكمة العادلة من قِبل المحاكم العسكرية".
وتناول القسم الأول من التقرير ماهية القضاء العسكري في مصر، والولاية القضائية الخاصة به، وهيكل القضاء العسكري ومكوناته، ومسار المحاكمات العسكرية، فضلا عن المناخ والإطار القانوني الذي أدى إلى إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
وتطرق التقرير في القسم الثاني إلى الانتهاكات المصاحبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر، وذلك من خلال شهادات محامي الضحايا حول مسار المحاكمات، وتقديم صورة عن أبرز الانتهاكات المصاحبة لتلك المحاكمات التي أدت لهذا الكمّ الهائل من الأحكام التي أسهمت في جريمة الحرمان من الحرية.
وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي تم بها إضفاء الشرعية على المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بعد ثورة يناير، وتحويلها إلى جزء أصيل من منظومة العدالة بعد أن كانت استثناء قبل الثورة.
وجاء في التقرير: "تلك المحاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وهي المعايير التي تنسف تلك المحاكمات من أساسها، وتبعدها تمامًا من إطار العدالة إلى أطر القمع والانتهاك، وأسهم في ذلك بشكل كبير انتفاء أيّ من معايير الاستقلال لدى القضاء العسكري. ما يحدث داخل المحاكم العسكرية هو انتهاك واضح لأبسط معايير المحاكمات العادلة، وكذلك الاعتماد على قوانين غير دستورية لحرمان آلاف المعتقلين من حرياتهم والحكم على بعضهم بأحكام بالإعدام، وهو الأمر النابع عن عشوائية إصدار القوانين واللوائح المنظمة لتلك المحاكمات وغياب الضمانات القانونية".
Twitter Post
|
وضمت توصيات المنظمة الحقوقية ضرورة "قيام النيابة العسكرية بإحالة كل القضايا التي تقوم بالتحقيق فيها إلى النيابة العامة لعدم الاختصاص، والتوقف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وإحالتهم إلى قاضيهم الطبيعي، وتعديل قانون القضاء العسكري وحصر اختصاص المحاكم العسكرية فى الجرائم والجنح التي يرتكبها موظفون عسكريون، وكذلك إلغاء مواد القانون التي تعطي القضاء العسكري وحده تحديد اختصاصه، وتعديل المادة 204 من الدستور لتمنع بشكل قاطع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".
وأشارت المنظمة إلى "عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأطفال القصر دون 18 سنة، إلا في إطار الاحترام الدقيق للضمانات المنصوص عليها فى اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث".
وقالت "ينبغي ألا تعيق القواعد التي تسمح بسرية المعلومات في المحاكمات العسكرية سير العدالة أو المساس بحقوق الإنسان، كالمنع من الكشف عن أماكن الاحتجاز، وعدم تمكين المتهمين من الحصول على أوراق القضايا والأحكام الصادرة بحقهم، ويجب أن يتصف الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتولي مهام القضاء في المحاكم العسكرية بالنزاهة والكفاءة، وأن يثبتوا حصولهم على التدريب القانوني اللازم".
وطالبت بأن "تكون علنيّة جلسات المحاكمات العسكرية هي القاعدة، وأن تكون الجلسات السرية هي الاستثناء، وألا يصرح بها إلا بقرار محدد ومسبب خاضع للرقابة القضائية. وكذلك كفالة وضمان الحق في الدفاع والحق فى محاكمة عادلة ومنصفة على الوجه التام أمام المحاكم العسكرية، ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة لحقوق الإنسان".
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدنيين الصادر بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، وإصدار قرار بإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وفقًا لقواعد التصديق على الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري.