برلمان تونس يقر اتفاقيتي حقوق المرأة وحماية الطفولة بالإجماع

وشكّلت نسبة التصويت مفاجأة ملفتة للانتباه، في حين أنه من النادر أن يحصل إجماع بين الكتل البرلمانية الثماني، التي تضم أكثر من 16 حزباً مختلفاً، على قوانين واتفاقيات إلا في المسائل التوافقية.

وقالت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة، إن "تونس رائدة في مجال حقوق المرأة، وسباقة في تكريس مكاسبها من خلال التشريعات والقوانين التقدمية والرائدة، وهو ما مكن من اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية، وترؤسها للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية".

ولفتت العبيدي إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة كي تجعل المساواة بين المرأة والرجل فعليّة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تضم تدشين خط هاتفي لرصد كل عمليات العنف ضد المرأة، ووضع دراسة لتحديد كلفة هذا العنف الذي تتعرّض له النساء.

وأضافت الوزيرة "سوف نمكّن أكثر من 500 ألف من العاملات في الريف من التغطية الاجتماعية، عبر تطبيق سهل الاستعمال تمّ تطويره محلياً"، مشيرة إلى أن الوزارة "تتصدى للانقطاع المدرسيّ عبر توفير النقل، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية".

وحول اتفاقية الطفولة، عبرت العبيدي عن أملها في تمكين 6 آلاف طفل من الولوج إلى رياض الأطفال بدعم من الدولة، مشيرة إلى أن دور الدولة مهم في حماية الطفولة، ولكن للأسرة والمجتمع دوراً أكبر في هذا المجال.

وبيّنت أن مرصد الطفولة الذي أفرز برلمان الطفل يعمل الآن على إنجاز بلديات الطفولة، وهذا البرنامج يدخل في إطار تربية الناشئة على ثقافة المواطنة وتعزيز حس المشاركة والانخراط في المجتمع.

وخلال النقاش العام، أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، أنه لا بد من تدخّل تشريعي لحماية حقوق المرأة الريفية، ولا بد أن نقرّ بأن هناك صنفين من النساء التونسيات، هما المثقفة والناشطة والفاعلة في الحواضر والمدن، والنساء الريفيات اللواتي يعانين من التهميش ونقص خطط التنمية.

وأضاف الصديق "نحن مع مزيد من تكريس حقوق المرأة، ولا نملك إلا أن نثني على البروتوكول المعروض علينا اليوم وأن ندعمه".

وقالت النائبة عن حزب آفاق تونس، ليليا يونس الكسيبي: "نطالب بأكثر من مجرّد قوانين، نطالب بالرقيّ بالعقليّات، فما نشهده من مساس بحقوق المرأة، خاصة في الإعلام، لا يليق بالصورة التي نصبو إليها"، مشيرة إلى أن البرلمان التونسي صادق على العديد من التشريعات المهمة للمرأة، ومنها قانون القضاء على العنف ضد المرأة، كما لاحظت أن تونس كانت سبّاقة في العالم في مجال حقوق المرأة، وذلك عبر مجلة الأحوال الشخصية والتعليم المجاني والإجباري للإناث والذكور.

ودعت النائبة عن حزب النهضة، جميلة دبّش كسيكسي، إلى ضرورة "وضع نسبة محدّدة لتمثيل المرأة في مراكز القرار وفي المناصب الحكومية، وهذا حقّ وليس منّة"، لافتة إلى أن "هناك ضعفاً في التكوين السياسي للمرأة بالأحزاب، وعدم وجودها في الحكم وعلى مستوى التمثيل الدبلوماسي".

وشددت على أن "تونس كانت سبّاقة في مجال حقوق المرأة، واليوم أصبح لدينا مبادرة تشريعية تتعلق بالمساواة في الميراث".

وقالت النائبة عن نداء تونس، عبير العبدلي، إنه من المهم أن تلتفت تونس إلى قارة أفريقيا، وأن تكون لنا علاقات معها، وألا تقتصر هذه العلاقات على الجانب التشريعي، مشيرة إلى أن لتونس تجربة فريدة في حقوق المرأة، وهي تعمل على مواصلة تكريس المكاسب وضمان المساواة بينها وبين الرجل.

وحول البروتوكول الخاص بالطفولة، قالت النائبة عن الاتحاد الوطني الحر، جميلة الجويني، إنه على الدولة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، وضرورة توضيح مدى جاهزية وزارة المرأة في تطبيق البروتوكول المعروض على المجلس.

وأضافت أن الأطفال في تونس عرضة لكل أنواع الاستغلال، ولا بد من تسليط عقوبات صارمة على كل الشبكات التي تستغل الطفولة، ودعت إلى تعجيل التوافق حول قانون رياض الأطفال والمصادقة عليه في الجلسة العامة لتعزيز حماية الطفولة.

وقال وزير العدل السابق والنائب بكتلة الولاء للوطن، نذير بن عمو، إنه من المهم المصادقة على مشروع قانون انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن "إجراء تقديم البلاغات"، لأن التشريع هو الذي يقودنا إلى تغيير الأوضاع، ولكن التشريعات وحدها لا تكفي لكي تحمي الأطفال.

وأضاف بن عمو، "ما زلنا إلى اليوم نشهد انتشار "أطفال الأضواء الحمراء" الذين يتسوّلون في شوارع العاصمة، والذين هم ضحايا الانقطاع عن الدراسة، كل هذا في ظلّ تشريعات تعتبر تقدميّة".