رئيس البرلمان المصري يعارض مادة توطين النوبيين في الدستور
أهالي النوبة ضحّوا بالكثير من أجل مصر (Getty)
أنهى مجلس النواب المصري، الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد، وسط اعتراضات واسعة من النواب بشأن مسمى القانون، ومطالبتهم بتغيير اسمه إلى "هيئة تنمية الصعيد"، حتى يشمل جميع محافظات الصعيد، مع تبعيّة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير التنمية المحلية.
وعارض رئيس البرلمان، علي عبد العال، المادة (236) من الدستور التي ألزمت الدولة بتوطين أهالي النوبة في مناطقهم الأصلية التي جرى تهجيرهم منها، بعدما تساءل بعض النواب عن دور القانون الجديد في تطبيق الدستور بشأن التنمية والتوطين، ومن بينهم ممثل دائرة "نصر النوبة"، ياسين عبد الصبور، الذي أكد أنّ أهالي النوبة ضحّوا بالكثير من أجل مصر.
وقال عبد العال الذي كان عضواً في لجنة إعداد المسودة الأولى للدستور، إنّ الشيطان يكمن في تفاصيل هذه المادة الدستورية التي لا تعرفها أيّ دساتير في العالم، بحسب تعبيره، متابعاً "أعرف خطورتها منذ مناقشات الدستور في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ولن أقبل بالابتزاز وأنا أجلس هنا"، في إشارة إلى المقعد الذي يجلس عليه.
وألزمت المادة الدولة بـ"وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية، وفي أولوية الاستفادة منها... ووضع وتنفيذ مشروعات تُعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور". غير أنّ عبد العال استدرك بالقول إنّه "سيعقب التنمية الشاملة لمناطق جنوب الصعيد، توطين النوبيين بالطريقة الملائمة"، ورأى أنّ قانون الإدارة المحلية الجديد "سيقدم نموذجاً جيداً للتطوير، حتى لا تكون حاجة إلى إنشاء هيئات مستقلة، من خلال تكريس مبدأ اللامركزية، واعتماد المحافظات على مواردها الذاتية".
من جهته، قال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إنّ "النوبة جزء أصيل من مناطق جنوب الصعيد، ولا شك في أنّ تنميتها ستكون من أولويات القانون المطروح أمام البرلمان". أمّا رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية (دعم مصر)، محمد السويدي، فرفض تبعية هيئة تنمية جنوب الصعيد إلى وزير التنمية المحلية، قائلاً إنّه يجب نقل تبعيتها في القانون إلى رئيس مجلس الوزراء بهدف إعطائها قدراً من الاستقلالية، وهو ما حظي بموافقة النواب، مقترحاً أن يكون اسم القانون "الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر"، ليشمل اختصاص الهيئة مناطق الصعيد كلها وليس محافظات جنوب الصعيد وحدها.
إلى ذلك، سأل وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، مصطفى سالم، عن كيفية إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد من دون تخصيص ميزانية لها في مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد (2018 /2019)، فردّ ممثل الحكومة قائلاً إنّ "قانون الهيئة لم يصدر بعد، ولا أثر له في موازنة الدولة. وفي حال إصدار القانون ستكون للهيئة ميزانيتها الخاصة، وتخضع لنظام المحاسبة الحكومية".