بريطانيا تلغي مشاركة بيانات المرضى المهاجرين مع وزارة الداخلية
بريطانيا تلغي مشاركة بيانات المرضى المهاجرين مع وزارة الداخلية
سترات واقية للمهاجرين في لندن (Getty)
تراجعت الحكومة عن قرار بالسماح لهيئة الخدمات الصحية البريطانية بمشاركة تفاصيل مرضى مع وزارة الداخلية، حتى تتمكّن الأخيرة من متابعة الأشخاص الذين يخرقون قوانين الهجرة. وجاء قرار الحكومة بعد تحذير أعضاء في البرلمان وأطباء وجمعيات خيرية صحية من أن هذا قد يخيف بعض المرضى، ويمنعهم من اللجوء إلى هيئة الخدمات الصحية.
وتفيد صحيفة "ذا غارديان" بأنّ وزيرة الدولة لشؤون التكنولوجيا الرقمية والإعلام والرياضة مارغوت جيمس، أعلنت عن إعادة التفكير في مشروع قانون حماية البيانات، مؤكدة أنّ الحكومة قرّرت تعليق مذكرة التفاهم التي قامت بموجبها هيئة الخدمات الصحية بمشاركة بيانات ثلاثة آلاف مريض لديها مع وزارة الداخلية العام الماضي، حتى تتمكّن من التحقق من أوضاعهم القانونية.
وقالت جيمس للنواب إنّه في المستقبل، سيتمكّن موظفو الهجرة في وزارة الداخلية من استخدام آلية مشاركة بيانات الأشخاص الذين يُنظر في مسألة ترحيلهم من بريطانيا، لأنّهم ارتكبوا جرماً خطيراً فقط. وقدّم أعضاء في البرلمان أدلة تثبت تأثير مذكرة التفاهم على العديد من المرضى، منها حالة امرأة حامل لم تلجأ إلى أي رعاية صحية قبل الولادة خوفاً من وضعها القانوني في البلاد.
اقــرأ أيضاً
من جهته، يرى البروفيسور ندي حكيم، المتخصص في زراعة الأعضاء في مستشفى "إمبيريال كوليدج" في بريطانيا، أن هذه الخطوة إيجابية جداً. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ المرضى الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني يخافون في الواقع من التوجّه إلى الطبيب، ما يهدّد صحّتهم وأحياناً حياتهم، نتيجة عدم تلقي العلاج. ويلفت إلى أنّ هيئة الخدمات الصحية لا ينبغي أن تلعب دور شرطي السير، إذ إن المريض شخص يحتاج للرعاية الطبية في نهاية المطاف، ولا ينبغي معاقبته بسبب وضعه القانوني في البلاد.
يضيف حكيم: "هناك من يعارض ويرفض تقديم العلاج للأشخاص الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في بريطانيا، كونهم لا يساهمون في دفع الضرائب". بيد أنّه يلفت إلى أن القانون الإنكليزي يفرض معالجة أي مريض أو حالة طارئة مجاناً، طالما أنّه موجود على الأراضي البريطانية.
ويحذّر البعض من أنّ مشاركة تفاصيل المرضى مع وزارة الداخلية قد يُحوّل موظفي هيئة الخدمات الصحية إلى ضباط هجرة، ما قد يمنع الناس من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّها ستطلب بيانات الجناة الأجانب الذين ينبغي ترحيلهم، ممن حكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر، وغيرهم ممن يمثلون خطراً على العامة فقط.
وتفيد صحيفة "ذا غارديان" بأنّ وزيرة الدولة لشؤون التكنولوجيا الرقمية والإعلام والرياضة مارغوت جيمس، أعلنت عن إعادة التفكير في مشروع قانون حماية البيانات، مؤكدة أنّ الحكومة قرّرت تعليق مذكرة التفاهم التي قامت بموجبها هيئة الخدمات الصحية بمشاركة بيانات ثلاثة آلاف مريض لديها مع وزارة الداخلية العام الماضي، حتى تتمكّن من التحقق من أوضاعهم القانونية.
وقالت جيمس للنواب إنّه في المستقبل، سيتمكّن موظفو الهجرة في وزارة الداخلية من استخدام آلية مشاركة بيانات الأشخاص الذين يُنظر في مسألة ترحيلهم من بريطانيا، لأنّهم ارتكبوا جرماً خطيراً فقط. وقدّم أعضاء في البرلمان أدلة تثبت تأثير مذكرة التفاهم على العديد من المرضى، منها حالة امرأة حامل لم تلجأ إلى أي رعاية صحية قبل الولادة خوفاً من وضعها القانوني في البلاد.
من جهته، يرى البروفيسور ندي حكيم، المتخصص في زراعة الأعضاء في مستشفى "إمبيريال كوليدج" في بريطانيا، أن هذه الخطوة إيجابية جداً. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ المرضى الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني يخافون في الواقع من التوجّه إلى الطبيب، ما يهدّد صحّتهم وأحياناً حياتهم، نتيجة عدم تلقي العلاج. ويلفت إلى أنّ هيئة الخدمات الصحية لا ينبغي أن تلعب دور شرطي السير، إذ إن المريض شخص يحتاج للرعاية الطبية في نهاية المطاف، ولا ينبغي معاقبته بسبب وضعه القانوني في البلاد.
يضيف حكيم: "هناك من يعارض ويرفض تقديم العلاج للأشخاص الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في بريطانيا، كونهم لا يساهمون في دفع الضرائب". بيد أنّه يلفت إلى أن القانون الإنكليزي يفرض معالجة أي مريض أو حالة طارئة مجاناً، طالما أنّه موجود على الأراضي البريطانية.
ويحذّر البعض من أنّ مشاركة تفاصيل المرضى مع وزارة الداخلية قد يُحوّل موظفي هيئة الخدمات الصحية إلى ضباط هجرة، ما قد يمنع الناس من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّها ستطلب بيانات الجناة الأجانب الذين ينبغي ترحيلهم، ممن حكم عليهم بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر، وغيرهم ممن يمثلون خطراً على العامة فقط.
