9 ملايين مستأجر مصري مهددون بالشارع
تطلّ من شباك منزلها (كريس ماغكرس/ Getty)
يستعد ائتلاف "دعم مصر"، ممثّل الغالبية في مجلس النواب، للتقدم بتعديل تشريعي يشمل قانون الإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بهدف تحرير عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية نهائياً، خلال مدة تتراوح ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع فرض زيادة سنوية متصاعدة على القيمة التأجيرية تصل إلى المثل.
وناقش الائتلاف، في اجتماع مغلق لمكتبه السياسي، مساء الأربعاء الماضي، ملامح التشريع الجديد تمهيداً لطرحه بشكل رسمي أمام البرلمان بغية إقراره، علماً أنه يؤدّي إلى طرد 8 ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى أن عدد قاطنيها يتراوح ما بين 12 و15 مليون مواطن.
ويقول رئيس الائتلاف المقرّب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد زكي السويدي، إن الوقت قد حان لخروج عدد من التشريعات المثيرة للجدل إلى النور، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم، بذريعة إصلاح المشكلة القائمة ما بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة من خلال فرض قيمة تأجيرية تناسب التطورات الراهنة.
اقــرأ أيضاً
ويفيد السويدي بأن تعديل قانون الإيجار القديم يستدعي إجراء حوار موسع بشأن مواده قبل إصداره، للنظر في سبل تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. ويقول: "لن نقبل بأن يكون بدل الإيجار الشهري للوحدة السكنية في غالبية المناطق أقل من ثمن فنجان القهوة، لأنه أمر يُنذر بانهيار الثروة العقارية، لا سيما أن بعض أصحاب العقارات لا يملكون إلا دخلهم الشخصي".
إلى ذلك، يقول مصدر مطلع في الائتلاف إن "التعديلات المزمع التقدم بها تنحاز بشكل واضح إلى الملاكين على حساب المستأجرين، وتُلزم بتحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات"، لافتاً إلى أن رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، معتز محمود، هو من يضغط داخل الائتلاف لتمرير القانون في أسرع وقت، كونه صاحب شركة مقاولات كبرى، ويملك العديد من العقارات.
ويشير في حديث خاص إلى ضرورة عدم فرض نصوص معمّمة في القانون، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة توفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة حالياً.
كان محمود قد تقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم، مدعوماً بتوقيع 115 نائباً. إلّا أن رئيس البرلمان علي عبد العال، قرر تجميده لعدم إثارة المواطنين، باعتبار أنه منح المستأجرين فترة سماح سنة واحدة بذات قيمة العقد المحرر، على أن تُسترد الوحدات المؤجرة بعد انتهاء عدد السنوات المحددة في القانون، واحتساب الإيجار العادل بشكل تدريجي، بحسب السوق.
اقــرأ أيضاً
وتتلكأ وزارة الإسكان في إعداد مشروع قانون، كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق، بشأن تحرير عقود الإيجار القديمة، إيذاناً بعرضه على البرلمان، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.
وبحسب مراقبين، فإنّ التشريع الجديد يعد لغماً حقيقياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وحالة الاحتقان لدى قطاع عريض من المواطنين من جراء موجات الغلاء المتتالية، فضلاً عن مخالفته حق السكن المكفول دستورياً، وحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملاكين في تغيير القيمة التأجيرية أكثر من مرة، حفاظاً على السلم الاجتماعي.
وناقش الائتلاف، في اجتماع مغلق لمكتبه السياسي، مساء الأربعاء الماضي، ملامح التشريع الجديد تمهيداً لطرحه بشكل رسمي أمام البرلمان بغية إقراره، علماً أنه يؤدّي إلى طرد 8 ملايين و900 ألف مستأجر من وحداتهم السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى أن عدد قاطنيها يتراوح ما بين 12 و15 مليون مواطن.
ويقول رئيس الائتلاف المقرّب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد زكي السويدي، إن الوقت قد حان لخروج عدد من التشريعات المثيرة للجدل إلى النور، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم، بذريعة إصلاح المشكلة القائمة ما بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة من خلال فرض قيمة تأجيرية تناسب التطورات الراهنة.
ويفيد السويدي بأن تعديل قانون الإيجار القديم يستدعي إجراء حوار موسع بشأن مواده قبل إصداره، للنظر في سبل تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر. ويقول: "لن نقبل بأن يكون بدل الإيجار الشهري للوحدة السكنية في غالبية المناطق أقل من ثمن فنجان القهوة، لأنه أمر يُنذر بانهيار الثروة العقارية، لا سيما أن بعض أصحاب العقارات لا يملكون إلا دخلهم الشخصي".
إلى ذلك، يقول مصدر مطلع في الائتلاف إن "التعديلات المزمع التقدم بها تنحاز بشكل واضح إلى الملاكين على حساب المستأجرين، وتُلزم بتحرير عقود الإيجار القديمة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات"، لافتاً إلى أن رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، معتز محمود، هو من يضغط داخل الائتلاف لتمرير القانون في أسرع وقت، كونه صاحب شركة مقاولات كبرى، ويملك العديد من العقارات.
ويشير في حديث خاص إلى ضرورة عدم فرض نصوص معمّمة في القانون، وتشكيل لجان مستقلة في مختلف المحافظات لبحث الحالات المتباينة للمستأجرين، علاوة على إلزام الحكومة توفير عائدات من صندوق مصالحات مخالفات البناء لصالح المتضررين من المستأجرين القدامى، ومنحهم أولوية في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة حالياً.
كان محمود قد تقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم، مدعوماً بتوقيع 115 نائباً. إلّا أن رئيس البرلمان علي عبد العال، قرر تجميده لعدم إثارة المواطنين، باعتبار أنه منح المستأجرين فترة سماح سنة واحدة بذات قيمة العقد المحرر، على أن تُسترد الوحدات المؤجرة بعد انتهاء عدد السنوات المحددة في القانون، واحتساب الإيجار العادل بشكل تدريجي، بحسب السوق.
وتتلكأ وزارة الإسكان في إعداد مشروع قانون، كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق، بشأن تحرير عقود الإيجار القديمة، إيذاناً بعرضه على البرلمان، على الرغم من تسريب بعض نصوصه، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سبع سنوات من إقرار زيادة بدل الإيجار، مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة في مقابل الحصول على مبلغ مالي من المالك، وإنشاء صندوق حكومي لدعم المستأجرين غير القادرين.
وبحسب مراقبين، فإنّ التشريع الجديد يعد لغماً حقيقياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وحالة الاحتقان لدى قطاع عريض من المواطنين من جراء موجات الغلاء المتتالية، فضلاً عن مخالفته حق السكن المكفول دستورياً، وحكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، بعدم أحقية الملاكين في تغيير القيمة التأجيرية أكثر من مرة، حفاظاً على السلم الاجتماعي.