لجنة نيابية لبنانية تقر مشروع قانون "المفقودين والمخفيين قسراً"

كشفت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، أن لجنة الإدارة والعدل في البرلمان أقرت المشروع المقترح لـ"قانون المفقودين والمخفيين قسراً"، والذي يقضي بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للمفقودين والمخفيين قسراً.

وقالت لجنة المخطوفين والمفقودين في بيان، إن اللجنة البرلمانية أقرت المقترح في اجتماعها الأخير أمس الأربعاء، وأن هذا "إنجاز لم يكتمل بعد، بانتظار التصويت عليه وإقراره أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد".

واعتبرت اللجنة أن "إقرار المقترح جاء بمثابة رسالة تبن للقضية الوطنية، ولوجوب وضع خاتمة لها وفق الحل العلمي الذي يطالب أهالي المفقودين بتنفيذه".

وتتضمن عريضة المفقودين المطالبة بإصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين، والمقرر عرضها على جدول اجتماع أول جلسة لمجلس النواب الجديد، بعد وعد من الرئيس اللبناني الذي تلقى العريضة بـ"السعي مع رئيس مجلس النواب لتحييد الملف عن التجاذبات السياسية، والتفاهم معه لعرض اقتراح القانون في أول جلسة".

وتكونت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان كجمعية غير حكومية، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1982، وتتشكل من أمهات وآباء وزوجات وأولاد وإخوة هؤلاء الذين خطفوا أو فقدوا خلال الحرب  التي اندلعت ابتداء من 13 إبريل/نيسان 1975، والذين قدر عددهم حينها بـ17 ألف مخطوف ومفقود.




وتتمتع الجمعية باستقلالية تامة عن الجهات السياسية والدينية والمناطقية، وتهدف إلى معرفة مصير جميع المخطوفين والمفقودين منذ 13 إبريل/نيسان 1975 حتى 26 إبريل/نيسان 2005، والعمل من أجل الإفراج عن الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين إلى ذويهم، ووضع برنامج متكامل لإنصاف الضحايا وعائلاتهم ماديا ومعنويا.

وتطالب اللجنة بإعلان يوم 13 إبريل/نيسان "يوماً وطنياً"، وإقامة نصب تذكاري تخليداً لجميع ضحايا الحرب يكون بمثابة إدانة لجرائمها، ووضع التشريعات اللازمة، وإبرام المعاهدات الدولية لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبت في الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب في المستقبل.