مصر: إعادة المحاكمة في قضية "التمويل الأجنبي للمجتمع المدني"
مصر تمنع سفر حقوقيين وتتحفظ على أموالهم(محمد الشاهد/فرانس برس)
اعتبرت 8 منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن الحكم الصادر صباح الخميس، بشأن الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالحبس في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني" يعد خطوة جيدة.
وقررت المحكمة المصرية قبول الطعن وإعادة المحاكمة بالنسبة لعاملين بمنظمات دولية، بخلاف المحكوم عليهم غيابياً الذين يمكنهم أن يطالبوا بإعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات عن طريق محاميهم.
وقررت المحكمة المصرية قبول الطعن وإعادة المحاكمة بالنسبة لعاملين بمنظمات دولية، بخلاف المحكوم عليهم غيابياً الذين يمكنهم أن يطالبوا بإعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات عن طريق محاميهم.
وقال بيان للمنظمات اليوم الخميس، إن "هذه القضية استهدفت في المقام الأول الانتقام من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية على حد سواء، وذلك باعتراف أحد قضاة التحقيق الذي تنحّى عن نظر القضية لهذا السبب، والذي أشار في حوار سابق له مع صحيفة الأهرام الرسمية، إلى أنه قرر حفظ التحقيقات ضد الحقوقيين بعدما تبيّنت كيدية الاتهامات ضدهم، وأن كل ما يقال في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن القضية غير صحيح، ومن نسج خيال مغرضين يظنون أنهم سيرضون الحكومة بكلامهم".
وتابع البيان: "تأمل المنظمات الموقعة أن تقضي الدائرة الجديدة ببراءة المتهمين المحكوم عليهم في الشق الأول من القضية، وأن تتوقف الإجراءات الانتقامية المتصاعدة منذ 2014، وحتى الآن ضد المنظمات المصرية، والتي نتج عنها منع 29 حقوقيًا من السفر، ومنع 10 مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان و7 منظمات حقوقية من التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين بتلك المنظمات للتحقيق".
واستندت القضية إلى ادعاءات أمنية مصطنعة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تحت إشراف وزارة العدل في يوليو/حزيران 2011، إلا أن جهات التحقيق فشلت في إثبات أيٍّ من التهم، فلجأت الأجهزة الأمنية لأبواقها الإعلامية، وشنّت حملات التشهير والتخوين ضد المنظمات، وواجه الحقوقيون منذ ذلك الحين اتهامات بالعمالة والتجسس والخيانة العظمى، وحملات تحريض على العنف، لمنعهم ومنظماتهم من توثيق جرائم حقوق الإنسان المرتكبة بعد ثورة يناير 2011.
اقــرأ أيضاً
وقالت المنظمات "مازالت الادعاءات الأمنية والانتهاكات القانونية مستمرة، فقد أقام مؤخرًا عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقارب ثلاث سنوات، بالمخالفة للمادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر في حالات معينة".
وتابع البيان: "استمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه ولمدة عامين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية صحيحة، وأصدر خلالها عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر والاستدعاء للتحقيق وطلبات بمنع التصرف في الأموال. كما يعني أن الإصرار على اختيار قاضٍ محدد بالاسم للتحقيق بالمخالفة للقانون، هو على الأرجح يستهدف تحقيق نتائج مخطط لها سلفًا".
وقالت المنظمات إنها تطمح أن يكون قبول الطعن اليوم في هذه القضية "بداية نحو تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني، سواء المصرية أو الأجنبية، بعيدًا عن الابتزاز والترهيب المستمر منذ 2011، والمتصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية".
وكتب رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الحكم "خبر يعني الكثير". في حين علق المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عبر "تويتر": "على الرغم من شعوري كمحام بالرضى عن الحكم، إلا أنني أعرف أنه لا يمكن أن يعوض المتهمين أو ذويهم عما حدث لهم طوال الست سنوات الماضية. عندما يصل قطار العدالة إلى المحطة في وقت غير مناسب لا يهتم به أحد، لا المظلوم يشعر أن حقه قد أعيد إليه، ولا الظالم يشعر أن ظلمه انقلب وبالًا عليه".
وتابع البيان: "تأمل المنظمات الموقعة أن تقضي الدائرة الجديدة ببراءة المتهمين المحكوم عليهم في الشق الأول من القضية، وأن تتوقف الإجراءات الانتقامية المتصاعدة منذ 2014، وحتى الآن ضد المنظمات المصرية، والتي نتج عنها منع 29 حقوقيًا من السفر، ومنع 10 مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان و7 منظمات حقوقية من التصرف في أموالهم، فضلا عن استدعاء عشرات العاملين بتلك المنظمات للتحقيق".
واستندت القضية إلى ادعاءات أمنية مصطنعة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس الوزراء، تحت إشراف وزارة العدل في يوليو/حزيران 2011، إلا أن جهات التحقيق فشلت في إثبات أيٍّ من التهم، فلجأت الأجهزة الأمنية لأبواقها الإعلامية، وشنّت حملات التشهير والتخوين ضد المنظمات، وواجه الحقوقيون منذ ذلك الحين اتهامات بالعمالة والتجسس والخيانة العظمى، وحملات تحريض على العنف، لمنعهم ومنظماتهم من توثيق جرائم حقوق الإنسان المرتكبة بعد ثورة يناير 2011.
وقالت المنظمات "مازالت الادعاءات الأمنية والانتهاكات القانونية مستمرة، فقد أقام مؤخرًا عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقارب ثلاث سنوات، بالمخالفة للمادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة 6 أشهر في حالات معينة".
Twitter Post
|
وتابع البيان: "استمرار مباشرة قاضي التحقيق نفسه للعمل في هذه القضية لمدة 3 سنوات، يعني أنه ولمدة عامين على الأقل باشر عمله دون ولاية قانونية صحيحة، وأصدر خلالها عشرات القرارات الباطلة قانونًا بالمنع من السفر والاستدعاء للتحقيق وطلبات بمنع التصرف في الأموال. كما يعني أن الإصرار على اختيار قاضٍ محدد بالاسم للتحقيق بالمخالفة للقانون، هو على الأرجح يستهدف تحقيق نتائج مخطط لها سلفًا".
وقالت المنظمات إنها تطمح أن يكون قبول الطعن اليوم في هذه القضية "بداية نحو تهيئة المناخ الحر المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني، سواء المصرية أو الأجنبية، بعيدًا عن الابتزاز والترهيب المستمر منذ 2011، والمتصاعد بشكل غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية".
وكتب رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الحكم "خبر يعني الكثير". في حين علق المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عبر "تويتر": "على الرغم من شعوري كمحام بالرضى عن الحكم، إلا أنني أعرف أنه لا يمكن أن يعوض المتهمين أو ذويهم عما حدث لهم طوال الست سنوات الماضية. عندما يصل قطار العدالة إلى المحطة في وقت غير مناسب لا يهتم به أحد، لا المظلوم يشعر أن حقه قد أعيد إليه، ولا الظالم يشعر أن ظلمه انقلب وبالًا عليه".
Twitter Post
|
Twitter Post
|