408 قتلى داخل مقار الاحتجاز خلال 2018 في مصر

كما سجل 13 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في يناير/كانون الثاني، مقابل 7 حالات في فبراير/شباط، و3 حالات في مارس/آذار، بإجمالي 23 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في الربع الأول من العام.

أما حالات التعذيب الفردي، فسجل المركز 42 حالة في يناير/كانون الثاني، و9 حالات في فبراير/شباط، و18 حالة في مارس/آذار بإجمالي 69 حالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ورصد بالنسبة للتكدير والتعذيب الجماعي، 11 حالة في يناير/كانون الثاني و11 حالة في فبراير/شباط، و10 حالات في مارس/آذار بإجمالي 32 حالة في الربع الأول من العام.

إلى جانب رصْد التقرير 59 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، مقسمة إلى 20 حالة في يناير/كانون الثاني، و20 حالة في فبراير/شباط، و19 حالة في مارس/آذار.

وفي ملف الاختفاء القسري، رصد المركز 132 حالة اختفاء في يناير/كانون الثاني، و106 حالات في فبراير/شباط، و84 حالة في مارس/آذار بإجمالي 391 حالة.

وظهر في يناير/كانون الثاني الماضي 189 حالة اختفاء قسري، و215 حالة ظهرت في فبراير/شباط، و169 حالة ظهرت في مارس/آذار، بإجمالي 573 حالة ظهور مختفين قسريًا.

وفي بند "العنف من الدولة"، رصد التقرير 19 حالة في يناير/كانون الثاني، و17 حالة في فبراير/شباط، و19 حالة في مارس/آذار، بإجمالي 55 حالة عنف من قبل الدولة.

وبين المركز اعتماده على منهجية جديدة لا تركز على الأرقام فقط، قائلا: "صحيح أنها أكثر لفتا للأنظار، وقد تكون أكثر جاذبية لوسائل الإعلام لكونها تلخص الوضع في مساحة محددة دون إفراط في الحديث، لكننا رأينا أن بعض الحديث ضروري لتوضيح ما يحدث من انتهاكات".

وأضاف "الأرقام قد تقول إن عدد كذا من الأفراد قتل لأنه إرهابي أو لأنه تكفيري، لكنها لا تقول إن بعض هؤلاء الأفراد كانوا مجهولي الهوية حتى لمن قتلوهم. الأرقام تقول إن عدد كذا من المحتجزين توفيّ في مكان الاحتجاز. قضاء الله وقدره. لكن حين نعلم أن بعضا من هؤلاء كان يعاني مرضا قابلا للعلاج لكن إدارة السجن رفضت تقديم الرعاية الطبية اللازمة له يصبح الموت في الزنزانة أمرا آخر".

وأشار التقرير إلى أن المركز أضاف ملفات خاصة لأحداث شدّت انتباه الرأي العام مثل قضية "زبيدة واختفائها" أو "مقتل عفرتو في قسم المقطم"، أو متابعات لقضايا شبيهة مثل قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني التي لا يزال الفاعل فيها "مجهولا" والحقائق تائهة بين مكتبي النائب العام المصري ونظيره الإيطالي.

كما أفرد قسما خاصا لظاهرة أحكام الإعدام وتنفيذها، "التي أصبحت للأسف الشديد حدثا متكررا يقطف أعمار شباب، بعضهم تعرض للاختفاء، وقد يكون أكثرهم تعرضوا للتعذيب واعترفوا قسرا بجرائم ربما لم يرتكبوها.. ثم حوكموا في محاكمات تفتقد إلى كل معايير المحاكمة العادلة".

ولأن التعليق على الأخبار وعددها وتفاصيل بعضها يحتاج إلى وقت أكثر من مجرد رصدها وعدّها وعرضها، فقد قرر المركز، أن يصدر التقرير الإعلامي عن مركز النديم كل ثلاثة أشهر بدلا من كل شهر، يعرض ما يُنشر في مواقع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بمصادره، مع تعليق من "النديم" على كل قسم من الأرشيف مبرزاً معدل حدوث الانتهاكات ونمطها.