نتنياهو يلغي اتفاقاً مع مفوضية اللاجئين بشأن لاجئين أفارقة

وجاء قرار نتنياهو على إثر عاصفة سياسية أثارها اليمين الإسرائيلي المتطرف، والذي يطالب بطرد اللاجئين الأفارقة، بزعم أنهم طالبو عمل، وأن بقاءهم يهدد الطابع اليهودي لدولة الاحتلال، ويحوّل إسرائيل إلى مقصد للمهاجرين من أفريقيا.

ووصلت العاصفة السياسية أوجها، أمس، عندما هدد عضو الكنيست الإسرائيلي، بتسليئيل سموطرويتش، المعروف بمواقفه العنصرية، بأن حزبه سيعمل على إسقاط حكومة نتنياهو في حال أبقت على الاتفاق.

واضطر نتنياهو، ليل أمس، إلى الإعلان عن تجميد الاتفاق مع الأمم المتحدة، بحجة دراسة الموضوع وعرضه على الحكومة، بعد أن شن اليمين الإسرائيلي ووزراء من حزب الليكود، حملة شعواء اتهموه فيها بعدم الثبات على موقف، والتراجع عن سياسة طرد اللاجئين الأفارقة.

ووفقا للوضع الحالي، فسيبقى في إسرائيل نحو أربعين ألف لاجئ أفريقي، غالبيتهم العظمى من السودان وإريتريا، إلى حين بتّ المحكمة العليا الإسرائيلية نهائيا في الملف.

وشهدت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، حملات تحريض عنصرية ضد طالبي اللجوء الأفارقة، وصلت حد وصفهم من قبل وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميريت ريغف، بأنهم "سرطان يهدد جسد الدولة".

وأكدت صحف إسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن "تراجع نتنياهو جاء بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها له وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم وزراء البيت اليهودي ووزراء الليكود ممن عارضوا الاتفاق".

وأعلن نتنياهو ليلاً عبر صفحته على "فيسبوك" عن "تراجعه عن تطبيق الاتفاق لعرضه على سكان جنوبي تل أبيب الذين يقودون حملة طرد اللاجئين الأفارقة، بادعاء أنهم ليسوا لاجئين فرّوا من ويلات الحروب في بلادهم، لاسيما أريتريا والسودان".

وشكّل إعلان نتنياهو الأول عن الاتفاق، صدمة لليمين الإسرائيلي، خاصة أنه كان مؤيداً لطرد اللاجئين الأفارقة. كما سبق لوزراء الحكومة الإسرائيلية القيام بحملات ضد اللاجئين، وأعلن نتنياهو، أنه "سيجتمع بممثلين عن سكان جنوب تل أبيب للاستماع إلى موقفهم"، مقابل تصريح سابق له بأنه "سيتم توزيع اللاجئين الذين سيبقون في إسرائيل لفترة مؤقتة على البلدات الزراعية التعاونية، وإخراجهم من تل أبيب".

إلى ذلك، نفت كل من ألمانيا وإيطاليا أن تكونا توصلتا إلى اتفاق مع إسرائيل ومفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بخصوص القضية.