مصر: سكان جزيرة "الوراق" يحركون المياه الراكدة

أصدر مجلس عائلات جزيرة الوراق المصرية بياناً أعلن فيه رفض انتزاع الملكيات الخاصة للعائلات في مقابل إقامة مشروعات سياحية، وطالب الدولة بفتح تحقيق "عادل" في مقتل أحد أبناء الأسر على يد قوات الشرطة خلال مداهمة الجزيرة العام الماضي. ويأتي البيان بعد خفوت أزمتهم، وحذّر الإعلام المصري من تناولها لعلاقتها المباشرة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

ففي منتصف يوليو/ تموز 2017 قُتل شخص وأصيب العشرات، من بينهم رجال شرطة، في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق النيلية في محافظة الجيزة، في أعقاب شروع قوات الشرطة في تنفيذ قرارات إزالة عدد من المنازل المخالفة بالجزيرة.

ولا تزال أزمة سكان جزيرة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة عالقة بين السكان الرافضين التنازل عن موطنهم، والحكومة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم بدعوى "استرداد الأراضي المخالفة"، في حين يؤكد الأهالي أن الغرض من إخلاء الجزيرة "الاستثمار لمصلحة رجال أعمال مصريين وأجانب".

وجاء في نصّ البيان الختامي لجلسة العائلات التي عُقدت أول من أمس الجمعة، "على الدولة إذا كانت تريد بناء جسر من الثقة مع الأهالي أن تفتح تحقيقاً عادلاً بمقتل ابنهم الشهيد سيد حسن، وأن تحاسب من قتله وتسبب في مقتله". وتابع البيان "مجلس العائلات هو الممثل الوحيد والشرعي للجزيرة، وأي حوار تقوم به الدولة مع أفراد من خارجه فهو غير معترف به من الأهالي، ولا يمثل إلا صاحبه".

وأكد المجلس في بيانه "أن أراضي ومنازل أهالي الجزيرة ليست للبيع، وغير قابلة للتفاوض أو المساومة مهما كانت المغريات، وأهالي الجزيرة لم يكونوا يوماً ضد المنفعة العامة، ومحور روض الفرج والطريق الدائري خير شاهد على ذلك، ولم يعترض أحد من الأهالي على العمل في كلا المشروعين حتى قبل الحديث عن التعويضات".



وبناء على ما قدمه الأهالي في بيانهم أعلنوا "رفضهم لمحاولات التشكيك بوطنيتهم وحبهم للبلد لمجرد دفاعهم عن أرضهم ومنازلهم، وتمسكهم بحقهم في عرض أي خطة تطوير عليهم لمناقشتها في حوار مجتمعي، لتلافي أو تقليل الأضرار الناجمة عن هذا التطوير، ورفضهم أي خطة تطوير من شأنها تحويل الجزيرة إلى قرية سياحية".

وفي ختام البيان، أهاب الأهالي بوسائل الإعلام المختلفة "توخّي الحذر فيما تنشره، وعدم الربط بين الجزيرة وغيرها من الأماكن المختلفة كمثلث ماسبيرو أو غيره لاختلاف الوضع القانوني". وأكدوا أنهم "ملتزمون بأقصى درجات ضبط النفس حيال تصعيد الحكومة تجاههم ومحاولة فرض الأمر الواقع، مع الاحتفاظ بحقهم السلمي في الدفاع عن منازلهم وأرضهم".

يشار إلى أن جزيرة الوراق جزيرة نيلية في محافظة الجيزة، مساحتها 1285 فداناً، ويبلغ تعداد سكانها 60 ألف نسمة، ويُطلق عليها اسم "بين البحرين".

وتعتبر "المَعدّيّة" وسيلة النقل الوحيدة منها وإليها، كما يعتبر "التوك توك" الوسيلة الوحيدة للتنقل داخلها، إذا لا توجد فيها طرق ولا شوارع ولا أنظمة صرف صحي ولا مياه شرب. ويشتهر أهلها بعملهم في الزراعة، وحتى عام 1998 كانت تعتبر محمية طبيعية، وفقاً للقرار رقم 1969 لسنة 1998.