الإنفاق على الصحة يفقر خُمس الأسر في مصر

وأكد التقرير الصادر اليوم الأحد، أن "في مصر، تتحمّل الأسر المصرية أكثر من 59 في المائة من إجمالي المصروفات على الصحة من الجيب. ويتسبب هذا في إفقار خُمس الأسر المصرية سنويًا، ووصول 6 في المائة منهم إلى فقر مدقع، يسهم بشكل أساس في تزايد فجوة العدالة الاجتماعية".

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات التنمية البشرية تعد من أبرز المؤشرات التي تستخدم في قياس مستويات العدالة الاجتماعية. وتحتل مخرجات النظم الصحية المؤشرات الأهم مثل معدل وفيات الأمهات والحوامل، معدل وفيات الرضع والأطفال ومعدل سنوات العمر المعاشة، إلى جانب مؤشرات إتاحة مياه الشرب وغيرها، ما يجعل الصحة مقياسًا حيويًّا لضمان الحق في التنمية والعدالة الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى إقرار المفوضية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن غياب العدالة الاجتماعية يؤثر تأثيراً ملحوظاً على عدالة التوزيع في قطاع الصحة. فالأعراف والعادات والتقاليد والثقافات المختلفة تسمح بتقبّل عدم العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بل تدعو في بعض الأحيان إلى عدم الإنصاف.

ونقل عن المفوضية تأكيدها على أن غياب العدالة الصحية لم يعد مقبولًا أخلاقيًّا، وإن مفهوم الأنشطة الانتقالية والتدرج في التنفيذ لا يعني التأثير على حق المواطنين في حصولهم العادل على الفرص الصحية.

واعتبر أن الإنصاف في الصحة يجب أن يتقاطع مع الاهتمامات السياسية المختلفة، وإن تطوير القطاع الصحي لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن السياسات العامة الأخرى. فالصحة هي شرط مسبق وأساسي، ومُخرج ومؤشر مهم لاستدامة المجتمع، ويمكن وصفها بأنها قيمة شاملة ومعطًى تكاملي اجتماعي وسياسي للجميع.



التقرير يتزامن مع عزم مصر على الانتقال إلى نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي في حال تطبيقه، سيكون نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية في إتاحة الخدمات الصحية. ​

كما يقدم التقرير خريطتي طريق لمتخذي القرار قصيرة وبعيدة المدى، تستعرض كيفية تغيير المنظور الذي يجب أن يصاحب تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتحقيق قيم التضامن والعدالة في الرعاية الصحية بفعالية واستدامة.