تونس تدرج السلامة المرورية في مناهج التعليم

وجاء إعلان بن سالم لدى إشرافه على توقيع اتفاقية بين المركز الدولي للتكوين والجمعية التونسية للوقاية من حوادث السير، لوضع استراتيجية واضحة لإدماج مادة التربية المرورية ضمن المناهج الدراسية.

وتنتظم في تونس الندوة الدولية للتربية المرورية "التجارب والمقاربات الحديثة"، التي تنظّمها الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمشاركة خبراء من دول عديدة.

وشهدت الأشهر الأولى من هذا العام 1612 حادثاً مرورياً خلّفت 316 قتيلا و2428 جريحا، بينما شهد العام الماضي 2162 حادثا تسببت في مقتل 360 شخصا وجُرح 3120، وبرغم تراجع عدد الحوادث، إلا أنها تبقى مرتفعة جدا، خصوصا أننا على أبواب الصيف، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في حوادث الطرقات.

وتسبب عدم الانتباه وفقدان التركيز في تسجيل 381 حادثاً مروريا، خلفت نحو 34 قتيلا و480 جريحا، فيما تسببت السرعة، التي تعد أبرز أسباب الحوادث، في 97 قتيلا و520 جريحا هذا العام.

وكان المكلف بالإعلام في المرصد الوطني للسلامة المرورية، أسامة مبروك، أكد في تصريح صحافي، أن عدد القتلى والجرحى بسبب حوادث الطرق تراجع هذا العام في تونس بـ112 قتيلا و1007 جرحى، وفسّر ذلك باستعمال حزام الأمان وتكثيف الحملات التوعوية.

وفرضت تونس وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية في مرحلة أولى قبل دخول إجبارية وضعه في المقاعد الخلفية أيضا في مرحلة ثانية. ويؤكد المبروك أن حزام الأمان سيخفف من مخاطر الصدمة بالمقاعد الخلفية بنسبة 75 بالمائة و50 بالمائة في المقاعد الأمامية.

يذكر أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أكد العام الماضي بمناسبة افتتاحه المؤتمر العالمي الثالث عشر للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات الذي احتضنته تونس، على إدراج التربية المرورية كمادة أساسية ضمن المناهج الدراسية، في إطار برنامج الإصلاح التربوي، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات السلامة المرورية، والعمل على إدراج هذا الاختصاص ضمن البحوث الجامعية.

وأدى حادث مروري، اليوم الجمعة، في مدينة مكثر، وسط تونس، إلى مقتل فتاة تونسية كانت في طريقها لإجراء اختبار الرياضة في امتحانات البكالوريا، بعد انقلاب سيارة كانت تقلها هي ومجموعة من التلاميذ إلى مركز اختبارات الرياضة، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسليانة.

وقالت وزارة التربية في بيان لها، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمتابعة أوضاعهم الصحية، وتأمين أفضل ظروف الرعاية الصحية والإحاطة بهم بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والهياكل الجهوية.