"شبر ميّة"... القاهرة الجديدة ضحية الأمطار والإهمال
سيول في القاهرة (فايد الجزيري/Getty)
القاهرة الجديدة، التي أولاها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه، كونها العاصمة الإدارية للبلاد، عانى أهلها خلال الأيام الماضية بسبب غرقها نتيجة الأمطار. والمشكلة ليست في الأمطار فقط، بل في البنى التحتية المتهالكة
"سعادتي بالغة بتطوير طريق القاهرة ــ العين السخنة". عبارة قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً، أثناء تفقده أعمال تطوير الطريق الرابط بين القاهرة وشرقها وصولاً إلى عين السخنة والسويس، وتداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صور تظهر غرق الطريق الجديد، وانهيار أجزاء منه.
هذا الطريق الذي يعدّ أحد الطرق الرئيسية الذي يصل بين القاهرة الجديدة والعين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن وحده الذي تأثر من جراء الأمطار التي شهدتها مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. بل إن مناطق وأحياء عدة في القاهرة الجديدة، خصوصاً في التجمع الخامس، أحد أرقى الأحياء السكنية في مصر، شهدت تضرراً كبيراً من جراء الأمطار ما أدى إلى غرق سيارات، وانهيار أجزاء من الكباري والأنفاق، وتراكم برك المياه في ظل عدم وجود صرف صحي جيد في المدينة، التي مضى على تأسيسها عقدان فقط.
وصدر قرار رئاسي يحمل الرقم 191 في عام 2000، ببدء إنشاء مدينة القاهرة الجديدة على مساحة كانت تبلغ حينها 70 ألف فدان، في الظهير الشرقي للقاهرة. وتولي الحكومات المتعاقبة اهتماماً بالغاً بالظهير الشرقي للقاهرة وصولاً إلى منطقة العين السخنة والسويس، خصوصاً الحكومة الحالية، في سياق الدعاية للعاصمة الإدارية الجديدة التي أطلقها السيسي، وتراهن عليها حكومته.
أغلى منطقة
تعدّ القاهرة الجديدة، وتحديداً التجمع الخامس، أغلى منطقة سكنية في المدن العمرانية الجديدة، وفقاً لمؤشر "عقار ماب" لقياس أسعار العقارات في مصر. وتتبع القاهرة الجديدة وكل المدن العمرانية الجديدة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتبع رؤساء هذه المدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة أيضاً لوزارة الإسكان.
وسادت حالة من الاستياء الشديد بين سكان القاهرة الجديدة، بسبب عدم الاستجابة لاستغاثاتهم، في ظل تضرر ممتلكاتهم ومصالحهم نتيجة الأمطار، وقد غرقت منازلهم والشوارع الرئيسية، ما حال دون خروجهم ودخولهم إلى المدينة. ومع تصاعد حدة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، اضطر مجلس الوزراء ووزارة الإسكان إلى إصدار بيانين في محاولة لامتصاص غضب المواطنين.
اقــرأ أيضاً
البيان الأول الصادر عن مجلس الوزراء أشار إلى "تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية". بينما أكد البيان الثاني على تكثيف الجهود لإزالة آثار مياه الأمطار في المناطق المتضررة، خصوصاً محافظة القاهرة، وقد أزيلت المياه وعادت حركة المرور في المناطق المتضررة، بناءً على شكاوى عدة من خطورة الحركة المرورية في هذه الأوضاع، لا سيما أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ السبت.
مناشدات
وناشد عدد من الأهالي وزارة التربية والتعليم إصدار بيان رسمي بتأجيل الامتحانات، بسبب خطورة نقل الأطفال إلى المدارس في ظل هذه الأحوال الجوية، وسوء شبكات الطرقات والصرف الصحي. أما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فأصدرت بدورها بياناً ادعت فيه تشكيل "غرفة عمليات على أعلى مستوى، تضم مسؤولي الرقابة الإدارية وهيئة المجتمعات وجهاز المدينة لمتابعة الموقف".
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، مساء الأربعاء الماضي، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عبد المطلب ممدوح، أنه "منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، تواجد رئيس جهاز المدينة ومسؤولو المرافق في المكان لمتابعة شفط المياه من الشوارع. ومنذ الأمس (الثلاثاء) وحتى اليوم، لم يترك هؤلاء المسؤولون مواقع العمل، وقد استعين بشفاطات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي من المحافظات القريبة. حالياً، تعمل 10 شفاطات، إضافة إلى 10 أخرى في الطريق. والوضع الحالي هو رفع المياه من معظم المناطق التي تجمعت فيها، على أن يستكمل العمل في بقية المناطق".
وبحسب البيان، هناك غرفة عمليات على أعلى مستوى، من مسؤولي الرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، تتابع أولاً بأول جهود مواجهة هذه الظاهرة الجوية، وتقوم بالتنسيق اللازم. وزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، مدينة القاهرة الجديدة، وأجرى جولة تفقدية في عدد من أحيائها.
إلا أن وجود المسؤولين على الأرض وإجراءهم جولات تفقدية وإصدارهم بيانات "لتطمين المواطنين وتكثيف الجهود" لن تحل الأزمة بالضرورة. وعلى الرغم من مسؤوليتهم المباشرة عما حدث، إلا أن الأمر متعلّق بانهيار البنية التحتية للمدينة العمرانية الجديدة ــ القاهرة الجديدة.
سوء تخطيط
وقال النائب عن دائرة القاهرة الجديدة، إبراهيم عبد العزيز حجازي، في تصريحات لقناة فضائية مصرية، مساء الأربعاء الماضي، إن "ما حدث في القاهرة الجديدة لا يعود إلى تساقط الأمطار فقط، إذ أن البنية التحتية للمدينة ليست مؤهلة لاستيعاب حجم السكان الموجود فيها".
من جهته، يؤكد أستاذ تخطيط عمراني في جامعة القاهرة أن الأزمة التي شهدتها القاهرة الجديدة جاءت نتيجة زيادة عدد السكان عن الطاقة الاستيعابية لتخطيط المدينة، فضلاً عن سوء تخطيطها منذ إنشائها، وعدم الأخذ في الاعتبار التوسعات التي ستشملها بعد سنوات. يضيف أستاذ التخطيط العمراني، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أن الأزمة تتفاقم مع هطول الأمطار، حتى لو لم تكن كثيفة، نتيجة عدم قدرة محطات الصرف الصحي الموجودة، على استيعاب الفائض من مياه الأمطار. كما أن بعض التصرفات الخاطئة من قبل الأهالي، تساهم في عجز محطات الصرف الصحي القائمة على التعامل مع حالات الطوارئ.
اقــرأ أيضاً
في السياق، يشير أستاذ الإدارة المحلية، حمدي عرفة، إلى فساد منظومة المحليات في مصر وعمل الوزراء والمحافظين في جزر منعزلة ومن دون تنسيق بينهم. ويقول: "جولات المسؤولين إلى الشوارع التي أغرقتها الأمطار تهدف إلى الاستعراض الإعلامي. لكن لا توجد إدارة حقيقية للأزمات".
غياب الخطة القومية
يضيف عرفة: "هناك 14 محافظة مصرية معرضة لحدوث سيول سنوياً، وهي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والمنيا، وبني سيوف، والفيوم، والسويس، والإسماعيلية، والقاهرة، والأقصر. مع ذلك، لا توجد خطة قومية من قبل المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن الإدارة عشوائية.
ويشرح أستاذ الإدارة المحلية: "يوجد 126 محطة أرصاد في هذه المحافظات التي تعد أكثر عرضة للأمطار. وكان يمكن الاستفادة منها مع إدارة الأزمات والكوارث التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. فمنسوب ارتفاع مياه السيول على الطرقات ارتفع من 3 إلى 5 أمتار. ووصل عرضها من 300 إلى 500 متر على الأقل. وعلى الرغم من وجود 692 مخراً للسيول على مستوى 27 محافظة مصرية، إلا أنها من دون جدوى".
وعن عدم جدوى مخرات السيول، يوضح عرفة أن "متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول هزيل، ويصل إلى 500 ألف جنيه فقط، في حين أن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه (نحو 22 مليون و610 ألف دولار) على الأقل لصيانة وإنشاء المخرات سنوياً". ويشدد على ضرورة صيانة وتطوير محطات الصرف الصحي، كل في نطاق محافظته، وفقاً لنص قانون الإدارة المحلية المصري. وتنص المادة 27 منه على أن "يتولى المحافظ، بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة التنفيذية".
ويطالب عرفة الحكومة بتعويض أصحاب السيارات المتهالكة والمنازل الغارقة، والتي لحقتها آثار دمار. كما يطالب بإقالة المحافظين المعنيين لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ولم يستعدوا من خلال الكشف على كل المصبات الخاصة بتصريف المياه.
هذا الطريق الذي يعدّ أحد الطرق الرئيسية الذي يصل بين القاهرة الجديدة والعين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن وحده الذي تأثر من جراء الأمطار التي شهدتها مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. بل إن مناطق وأحياء عدة في القاهرة الجديدة، خصوصاً في التجمع الخامس، أحد أرقى الأحياء السكنية في مصر، شهدت تضرراً كبيراً من جراء الأمطار ما أدى إلى غرق سيارات، وانهيار أجزاء من الكباري والأنفاق، وتراكم برك المياه في ظل عدم وجود صرف صحي جيد في المدينة، التي مضى على تأسيسها عقدان فقط.
وصدر قرار رئاسي يحمل الرقم 191 في عام 2000، ببدء إنشاء مدينة القاهرة الجديدة على مساحة كانت تبلغ حينها 70 ألف فدان، في الظهير الشرقي للقاهرة. وتولي الحكومات المتعاقبة اهتماماً بالغاً بالظهير الشرقي للقاهرة وصولاً إلى منطقة العين السخنة والسويس، خصوصاً الحكومة الحالية، في سياق الدعاية للعاصمة الإدارية الجديدة التي أطلقها السيسي، وتراهن عليها حكومته.
أغلى منطقة
تعدّ القاهرة الجديدة، وتحديداً التجمع الخامس، أغلى منطقة سكنية في المدن العمرانية الجديدة، وفقاً لمؤشر "عقار ماب" لقياس أسعار العقارات في مصر. وتتبع القاهرة الجديدة وكل المدن العمرانية الجديدة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتبع رؤساء هذه المدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة أيضاً لوزارة الإسكان.
وسادت حالة من الاستياء الشديد بين سكان القاهرة الجديدة، بسبب عدم الاستجابة لاستغاثاتهم، في ظل تضرر ممتلكاتهم ومصالحهم نتيجة الأمطار، وقد غرقت منازلهم والشوارع الرئيسية، ما حال دون خروجهم ودخولهم إلى المدينة. ومع تصاعد حدة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، اضطر مجلس الوزراء ووزارة الإسكان إلى إصدار بيانين في محاولة لامتصاص غضب المواطنين.
البيان الأول الصادر عن مجلس الوزراء أشار إلى "تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية". بينما أكد البيان الثاني على تكثيف الجهود لإزالة آثار مياه الأمطار في المناطق المتضررة، خصوصاً محافظة القاهرة، وقد أزيلت المياه وعادت حركة المرور في المناطق المتضررة، بناءً على شكاوى عدة من خطورة الحركة المرورية في هذه الأوضاع، لا سيما أن امتحانات المرحلة الابتدائية تبدأ السبت.
مناشدات
وناشد عدد من الأهالي وزارة التربية والتعليم إصدار بيان رسمي بتأجيل الامتحانات، بسبب خطورة نقل الأطفال إلى المدارس في ظل هذه الأحوال الجوية، وسوء شبكات الطرقات والصرف الصحي. أما وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فأصدرت بدورها بياناً ادعت فيه تشكيل "غرفة عمليات على أعلى مستوى، تضم مسؤولي الرقابة الإدارية وهيئة المجتمعات وجهاز المدينة لمتابعة الموقف".
 |
| واقع الحال صعب (علاء القصاص/ الأناضول) |
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، مساء الأربعاء الماضي، قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عبد المطلب ممدوح، أنه "منذ اللحظات الأولى لهطول الأمطار، تواجد رئيس جهاز المدينة ومسؤولو المرافق في المكان لمتابعة شفط المياه من الشوارع. ومنذ الأمس (الثلاثاء) وحتى اليوم، لم يترك هؤلاء المسؤولون مواقع العمل، وقد استعين بشفاطات من شركات مياه الشرب والصرف الصحي من المحافظات القريبة. حالياً، تعمل 10 شفاطات، إضافة إلى 10 أخرى في الطريق. والوضع الحالي هو رفع المياه من معظم المناطق التي تجمعت فيها، على أن يستكمل العمل في بقية المناطق".
وبحسب البيان، هناك غرفة عمليات على أعلى مستوى، من مسؤولي الرقابة الإدارية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، تتابع أولاً بأول جهود مواجهة هذه الظاهرة الجوية، وتقوم بالتنسيق اللازم. وزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، مدينة القاهرة الجديدة، وأجرى جولة تفقدية في عدد من أحيائها.
إلا أن وجود المسؤولين على الأرض وإجراءهم جولات تفقدية وإصدارهم بيانات "لتطمين المواطنين وتكثيف الجهود" لن تحل الأزمة بالضرورة. وعلى الرغم من مسؤوليتهم المباشرة عما حدث، إلا أن الأمر متعلّق بانهيار البنية التحتية للمدينة العمرانية الجديدة ــ القاهرة الجديدة.
سوء تخطيط
وقال النائب عن دائرة القاهرة الجديدة، إبراهيم عبد العزيز حجازي، في تصريحات لقناة فضائية مصرية، مساء الأربعاء الماضي، إن "ما حدث في القاهرة الجديدة لا يعود إلى تساقط الأمطار فقط، إذ أن البنية التحتية للمدينة ليست مؤهلة لاستيعاب حجم السكان الموجود فيها".
من جهته، يؤكد أستاذ تخطيط عمراني في جامعة القاهرة أن الأزمة التي شهدتها القاهرة الجديدة جاءت نتيجة زيادة عدد السكان عن الطاقة الاستيعابية لتخطيط المدينة، فضلاً عن سوء تخطيطها منذ إنشائها، وعدم الأخذ في الاعتبار التوسعات التي ستشملها بعد سنوات. يضيف أستاذ التخطيط العمراني، الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، أن الأزمة تتفاقم مع هطول الأمطار، حتى لو لم تكن كثيفة، نتيجة عدم قدرة محطات الصرف الصحي الموجودة، على استيعاب الفائض من مياه الأمطار. كما أن بعض التصرفات الخاطئة من قبل الأهالي، تساهم في عجز محطات الصرف الصحي القائمة على التعامل مع حالات الطوارئ.
في السياق، يشير أستاذ الإدارة المحلية، حمدي عرفة، إلى فساد منظومة المحليات في مصر وعمل الوزراء والمحافظين في جزر منعزلة ومن دون تنسيق بينهم. ويقول: "جولات المسؤولين إلى الشوارع التي أغرقتها الأمطار تهدف إلى الاستعراض الإعلامي. لكن لا توجد إدارة حقيقية للأزمات".
غياب الخطة القومية
يضيف عرفة: "هناك 14 محافظة مصرية معرضة لحدوث سيول سنوياً، وهي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، وأسوان، والمنيا، وبني سيوف، والفيوم، والسويس، والإسماعيلية، والقاهرة، والأقصر. مع ذلك، لا توجد خطة قومية من قبل المسؤولين للتعامل مع ملف السيول حتى هذه اللحظة"، لافتاً إلى أن الإدارة عشوائية.
ويشرح أستاذ الإدارة المحلية: "يوجد 126 محطة أرصاد في هذه المحافظات التي تعد أكثر عرضة للأمطار. وكان يمكن الاستفادة منها مع إدارة الأزمات والكوارث التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. فمنسوب ارتفاع مياه السيول على الطرقات ارتفع من 3 إلى 5 أمتار. ووصل عرضها من 300 إلى 500 متر على الأقل. وعلى الرغم من وجود 692 مخراً للسيول على مستوى 27 محافظة مصرية، إلا أنها من دون جدوى".
وعن عدم جدوى مخرات السيول، يوضح عرفة أن "متوسط المبلغ المخصص لكل محافظة لمواجهة السيول هزيل، ويصل إلى 500 ألف جنيه فقط، في حين أن كل محافظة تحتاج إلى 400 مليون جنيه (نحو 22 مليون و610 ألف دولار) على الأقل لصيانة وإنشاء المخرات سنوياً". ويشدد على ضرورة صيانة وتطوير محطات الصرف الصحي، كل في نطاق محافظته، وفقاً لنص قانون الإدارة المحلية المصري. وتنص المادة 27 منه على أن "يتولى المحافظ، بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيساً لجميع الأجهزة التنفيذية".
ويطالب عرفة الحكومة بتعويض أصحاب السيارات المتهالكة والمنازل الغارقة، والتي لحقتها آثار دمار. كما يطالب بإقالة المحافظين المعنيين لأنهم لم يقوموا بواجبهم، ولم يستعدوا من خلال الكشف على كل المصبات الخاصة بتصريف المياه.