تونس: تعليق إضراب التعليم الثانوي واستمرار حجب النتائج

قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس استئناف الدروس اليوم الأربعاء، متمسكة بمواصلة حجب الأعداد أي نتائج الاختبارات والامتحانات.

ويأتي قرار نقابة الأساتذة مخالفاً لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تنتمي إليها، والتي سبق أن أعلنت أمس تعليق الإضراب وتسليم الأعداد.

وقال نقيب الأساتذة لسعد اليعقوبي، إن استئناف الدروس سينفّذ مهما كان موقف الحكومة، ولكن قرار الحجب سيتواصل إلى حين استئناف التفاوض بصورة جدية.

ودعا اليعقوبي الأساتذة للعمل خلال العطلة المقبلة لتعويض التلاميذ عمّا فاتهم بسبب الإضراب، كما دعا وزارة التربية إلى اعتماد الأسبوع المقبل أسبوع تدريس بدل العطلة، شرط تعهّدها بعدم اقتطاع أيام الإضراب من أجور المدرسين.

وقررت وزارة التربية بدورها اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن حجب الأعداد وتوقف الدروس، واقتطاع أجر ستة أيام من أجور المدرسين.




وبقطع النظر عن المشكلة النقابية الداخلية بين القيادة المركزية ونقابة الأساتذة، فإن مصير العام الدراسي يبقى مجهولاً، خصوصاً أن الاساتذة يربطون تسليم الأعداد بـ"مفاوضات جدية" مع الحكومة. في حين عبّر قياديون عن انعدام الأمل بخصوص هذه المفاوضات، بسبب تواتر تصريحات وزراء بعدم قدرة الدولة على الاستجابة لكل مطالب الأساتذة.



وتطالب نقابة التعليم الثانوي بتصنيف مهنة المدرسين ضمن المهن الشاقة والمرهقة بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري مع بلوغهم 55 عاماً، ومراجعة القيمة المالية للترقيات، وإدراج شروط استثنائية لفائدة الأساتذة المنتدبين في 2015، مراجعة قيمة المنح الخصوصية، ومن بينها منحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية، ومنحة العمل الدوري.

ويقف أولياء الأمور والتلاميذ، وهم ضحايا هذه الأزمة، بين الوزارة والنقابة اللتين تعطلت بينهما كل أساليب الحوار منذ أشهر، إذ إن قرار حجب الأعداد ليس جديدا، وإنما اتخذ منذ شهر فبراير/شباط الماضي، لكن وزارة التربية قررت عدم التفاوض تحت ما وصفته بالتهديد، ودعت نقابة الأساتذة لتسليم الأعداد والتخلي عن أية شروط مسبقة قبل استئناف المفاوضات، وهو الأمر الذي رفضته الجامعة العامة للتعليم الثانوي.

ويتساءل التونسيون اليوم، ماذا لو استمرت الأزمة وفشلت المفاوضات، أو لم تنطلق أصلا بسبب عدم وجود تغيير كبير في المواقف، فهل ستتراجع النقابة وتسلم الأعداد، أم أن مصير التلاميذ سيبقى غامضاً؟ وماذا بشأن إصلاح اختبارات البكالوريا والأعداد، فهل تدخل في خانة هذا الصراع أيضا؟