أطباء الجزائر يقررون وقف المناوبات في المستشفيات احتجاجاً

صعد الأطباء المقيمون موقفهم الاحتجاجي في مواجهة التجاهل الحكومي لمطالبهم، وقرروا التوقف عن المناوبات على مستوى أقسام الاستعجال وكل الأقسام الاستشفائية بداية من الأحد المقبل.

وطالبت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الأطباء بالتوقف عن ضمان المناوبات في المستشفيات، واعتبرت أن قرار "التصعيد جاء ردا على العنف وحملة الاعتقالات اللذين مارستهما الشرطة ضد الأطباء خلال تفريق اعتصام سلمي أمس، في وسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بحقوقهم والاعتراض على قانون الصحة الجديد الذي تتم مناقشته أمام البرلمان".

ونددت التنسيقية بالعنف الذي مارسته الشرطة ضد الأطباء، واعتبرت أن تفريق المظاهرة تم بالقوة، وقال المتحدث باسم التنسيقية، حمزة طايلب، إن عددا من الأطباء "تعرضوا لعنف غير مبرر من قبل أفراد الشرطة".

ويؤثر قرار الأطباء المقيمين بوقف المناوبة في المستشفيات على الوضع الصحي والخدمات العلاجية المتردية أصلا في المستشفيات الحكومية في الجزائر، وخصوصا أن الكثير من المرضى يشكون من استمرار الأزمة بين الأطباء والحكومة التي يتأثرون بها بشكل مباشر.

وأقدمت الشرطة، أمس، على استخدام القوة لتفريق مظاهرة نفذها الأطباء المقيمون وسط العاصمة، واقتادت بعضهم في سيارات الشرطة وحافلات إلى وجهات غير معروفة.

ويخوض الأطباء المقيمون إضرابا منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يعد أطول إضراب في التاريخ النقابي في الجزائر، للمطالبة بإلغاء الخدمة المدنية التي تفرض عليهم العمل في المستشفيات الحكومية لمدة سنتين وفق خريطة تفرضها الحكومة، وتوفير السكن للأطباء المبتعثين إلى الأماكن النائية، وتمكينهم من الإعفاء من الخدمة العسكرية، وتحسين ظروف العمل والممارسة والتجميع العائلي، ومطالب مهنية واجتماعية أخرى.

وقبل أسبوع، تجدد التوتر بين الأطباء ووزارة الصحة في أعقاب فشل جولة جديدة من الحوار مع وزير الصحة، مختار حزبلاوي، بسبب ما وصفه الأطباء بمماطلة الوزير وعدم جدية الحوار، بعد فترة انفراج طفيفة كادت أن تنهي الأزمة.