شيفرة الأطباء والصيادلة ترهق مرضى العراق

شيفرة الأطباء والصيادلة ترهق مرضى العراق

25 ابريل 2018
يشترون الأدوية بأثمنة مضاعفة (Getty)
+ الخط -
على الرغم من تحذيرات سابقة لمسؤولين بوزارة الصحة العراقية للأطباء والصيادلة من مغبة استمرارهم في إبرام اتفاقيات فيما بينهم تفرض على المريض أخذ أدوية محددة من صيدليات معينة بوصفات تحمل شيفرات خاصة مقابل أرباح مادية شهرية، إلا أن الظاهرة ما زالت مستمرة في العراق، ما يثقل كاهل الفقراء المرضى في ظل غياب أي رقابة.

ويضطر أبو بلال كل شهر لشراء أدويته بسعر أعلى من المعتاد، بسبب ما يسميه الطلاسم الخاصة التي يستخدمها الأطباء والصيادلة فيما بينهم والتي لا يعرفها غيرهم، ما يضطر المرضى الى دفع ثمن الدواء مهما بلغ.

ويقول أبو بلال (68 عاما) لـ"العربي الجديد"، إنّ "حالته المرضية تحتم عليه مراجعة الطبيب الخاص كل شهر لإجراء الفحوصات وتغيير العلاج"، مبينا أنه "في كل شهر يحصل على الدواء من الصيدلية المجاورة لعيادة الطبيب، بسعر يزيد عن 125 ألف دينار عراقي، ويصل أحيانا الى 200 ألف، حسب العلاج الذي يصفه الطبيب".

ويضيف "كلفة الدواء الكبيرة شهريا، أقتطعها من قوت أطفالي، وهي ليست بالمبلغ القليل، لكن حالتي المرضية تستوجب تحمل التكاليف"، مبينا "حاولت الحصول على الدواء من صيدلية ثانية، لكن جميع الصيادلة لم يعرفوا قراءة وصفة الطبيب، وأبلغوني أنها كتبت بالشيفرة (لغة خاصة) بين الطبيب والصيدلية التي يتعامل معها".

ويتابع "بعدما اشتريت الدواء من الصيدلية التي يتعامل معها الطبيب، بسعر 150 ألف دينار، أخذت الدواء إلى صيدليات أخرى، وعلمت أنّ سعره لا يزيد عن 55 ألف دينار، أي أقل من نصف السعر".

ويحمّل أبو بلال وزارة الصحة العراقية "مسؤولية عدم وجود رقابة على الأطباء والصيدليات الذين يستغلون المريض، ويسرقون ماله بطرق غير شريفة.

وتعد ظاهرة شيفرة الأطباء متفشية بشكل كبير في العراق وفي جميع المحافظات، حيث إنّ الكثير من الأطباء يتفقون على لغة خاصة مع الصيادلة ويتقاسمون نسبة الزيادة في سعر الدواء.

من جهته، يقول عضو نقابة الأطباء العراقيين، الدكتور مضر الزيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التواصل بين الأطباء والصيادلة والاتفاق الخاص بينهم، متفش بشكل واسع في الوسط الطبي العراقي"، مبينا أنّ "هذه التصرفات أخرجت مهنة الطب من جانبها الإنساني والمهني".

ويحمّل "وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مسؤولية هذه التصرفات المنافية لمهنة الطب"، داعيا إلى وضع حد لها، ومحاسبة المخالفين، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتعامل بهذه الطرق الملتوية لتحقيق مكاسب مالية على حساب المرضى.

ويؤكد مسؤولون في وزارة الصحة، أنّ الفساد المستشري في الوزارة هو السبب الرئيس وراء تنامي الظاهرة غير المهنية في الأوساط الطبية.

موظف بوزارة الصحة العراقية، يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة الصحة شكلت لجانا لمراقبة الظاهرة، لكن الفساد ينخر تلك اللجان نفسها والأعضاء يسجلون مهام خارجية، لكنهم يذهبون إلى منازلهم أو إلى أعمال خاصة لهم ولا يزورون الصيدليات أو يأخذون عينات من المرضى ويسألونهم"، ويضيف أن الموضوع أخلاقي قبل كل شيء، وهناك أطباء وصيادلة متورطون وعددهم في ارتفاع مع الأسف.


ويوضح أنّ "هناك الكثير من الشكاوى تتعلق باستغلال الأطباء مهنتهم بشكل غير مشروع، لكنّ هذه الشكاوى مهملة، والفساد المستشري في الوزارة تسبب بكل هذه الحالات غير المهنية وغير الأخلاقية في الوسط الطبي".

 

 

المساهمون