شقق القاهرة تمنع الزواج

شقق القاهرة تمنع الزواج

25 ابريل 2018
كلٌّ في حاله (جون مور/ Getty)
+ الخط -
شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية "المحدودة المدة" في عدد من المناطق الشعبية بأحياء القاهرة الكبرى: القاهرة، الجيزة، القليوبية، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها. والمقصود بالمناطق الشعبية تلك التي يقصدها شباب الطبقات الفقيرة والمتوسطة المقبلون على الزواج، فقد أصبح الحصول على شقة مؤلفة من غرفتين وملحقاتهما، رحلة شاقة لأيّ شاب من محدودي الدخل، في ظل الغلاء وارتفاع أسعار الشقق التمليك والإيجار القديم (59 سنة).

وصلت أسعار الشقق في المناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى، إلى ما بين 1000 جنيه (57 دولاراً أميركياً) و1500 شهرياً، وربما أكثر، بحسب المساحة والموقع، ونوع الأشغال النهائية فيها والمرافق والخدمات، فضلاً عن مبلغ التأمين الذي يعدّ معضلة للشباب، ويتراوح بما بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، يدفع مقدماً لصاحب العقار ويسترده المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار، إذ تتراوح مدة الإيجار المحدود ما بين 3 سنوات و5. تضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء والغاز والمياه التي تحصّل شهرياً، وباتت تكوي جيوب "الغلابة".




من المناطق الشعبية في محافظة الجيزة التي يلجأ إليها الشباب، أملاً في الحصول على شقة، إما بسبب قربها من عملهم أو قربها من بيوت الأهل: إمبابة وبشتيل وأوسيم وكرداسة وأبو النمرس والحوامدية ومنطقة خاتم المرسلين الموازية للهرم، والطوابق وكفر طهرمس العريش والطالبية بمنطقة فيصل. أما المناطق الشعبية في القاهرة التي يلجأ لها عدد من الشباب للظروف نفسها، فهي: الزاوية والشرابية والمرج ودار السلام وعين شمس والمطرية. أما في القليوبية فتتمركز المناطق الشعبية في: الخصوص وكفر شكر وطوخ.

بشكل عام، يعتبر عدم توافر وحدة سكنية لدى كثير من الشباب، سبباً كبيراً في فشل كثير من الزيجات، بعد ارتباط قد يدوم سنوات، فالشبان والفتيات يتطلعون إلى تأسيس عائلات مستقرة، لكنّ الظروف المحيطة بهم تحول دون ذلك. وترصد تقارير عدة، أنّ نسبة كبيرة من الشباب، باتوا يوفرون مستلزمات الزواج بنظام الأقساط، ما يفتح باب المشاكل بين الزوجين التي ربما تؤدي إلى الطلاق، كما أنّ عدم توفير الوحدة السكنية يؤدي إلى زيادة العنوسة.

في هذا الإطار، يقول عبد الرحيم شقير، وهو مالك مكتب عقارات، إنّ المشكلة الكبرى في زواج الشباب اليوم هي الشقة، موضحاً أنّ هناك إقبالاً كبيراً على الاستئجار في المناطق الشعبية، كونها أقل سعراً مقارنة بالأحياء الراقية. ويلفت إلى أنّ الشقة التمليك أصبحت "ناراً (باهظة الثمن)، ولا يستطيع أيّ شاب أن يتحملها" يضيف أنّ هناك عدداً من المشاكل تواجه الشباب في السكن المحدود المدة، منها الفترة الزمنية التي لا تزيد على 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة قد يطرده مالك العقار، أو يزيد عليه الإيجار. يتابع أنّ إيجار الـ59 سنة مكلف للشباب ومتعب، وكثيرون منهم يرفضونه لعدة أسباب، منها عدم القدرة على دفع المقدم الذي يزيد على 30 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يسترد، كما يتوجب على المستأجر إجراء أعمال البناء النهائية (التشطيب) في الشقة. وتكاليف التشطيب مرهقة ومتعبة جداً تصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه للشقة مساحة 70 متراً. أيضاً، فإنّ الإيجار الشهري هو ما بين 500 و700 جنيه ويزيد، بحسب الشارع والمنطقة، وبعض أصحاب العقارات، يزيد سنوياً مبلغاً تتراوح نسبته بما بين 5 و6 في المائة. يشير إلى أنّ العقارات أصبحت صناديق ادخار، إذ يشتري أصحاب المال أراضي من أجل إقامة عقارات عليها، أو يشترون وحدات سكنية تمليك بهدف تأجيرها. يتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات في الأحياء الشعبية كافة زيادة تصل إلى 40 في المائة قريباً، على خلفية زيادة أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، وغيرهما.




عمل إضافي
تقول أستاذة علم الاجتماع السياسي في جامعة عين شمس، الدكتورة هدى زكريا، إنّ المناطق الشعبية كانت يوماً ما سبباً لزواج الشباب بسبب تدني أسعار إيجاراتها، لكنّ الأمر تبدّل مع تجاوزها 1000 جنيه، فلا يكفي ما يبقى من دخل الشاب لتأمين معيشته، فيتولى عملاً إضافياً ليحقق متطلبات عائلته. وتشير، من جهة أخرى، إلى أنّ تضاؤل نسبة الزواج يؤدي إلى انفلات أخلاقي في الشارع.

المساهمون