مصر: عام على حبس نائل حسن ورفاقه
مطالبات بالإفراج عن نائل والمعتقلين (تويتر)
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، استمرار حبس نائل حسن، العضو بحزب الدستور بالإسكندرية، وثلاثة آخرين، بعد مرور عام كامل على حبسهم الاحتياطي في قضية ملفقة.
وقالت المفوضية، في بيان، اليوم السبت: "لقد مر عام كامل على سلب حرية أربعة أفراد بدون أساس".
وتابعت: "إن ما يحدث لنائل ومن معه هو تعنت وتنكيل واضح، وقضية مبنية بدون أساس، وعمر يضيع من شباب كانت جريمته أن لديه رأياً يعبر عنه".
وكانت قوات الأمن قد شنت هجمة أمنية شرسة العام الماضي على النشطاء وكوادر الأحزاب السياسية من مختلف محافظات الجمهورية. وقد رصدت المفوضية العام الماضي 190 حالة قبض على نشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية، إثر هجمتين أمنيتين، بدأت الأولى في 21 إبريل/ نيسان من العام الماضي بالقبض على نائل حسن، مروراً بالقبض على 38 ناشطاً سياسياً آخرين.
وامتدت الحملة الثانية في الفترة من 13 يونيو/ حزيران إلى أول يوليو/ تموز، بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والاحتجاجات التي وقعت بعدها، وألقي القبض على 151 ناشطاً سياسياً خلال تلك الفترة.
وألقي القبض على نائل حسن من منزله بالإسكندرية يوم 21 إبريل/ نيسان 2017 وعرض على نيابة أول الرمل في القضية رقم 3020 لسنة 2017. ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام المطبوعات، لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. وما زال نائل قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، ويتم التجديد له منذ ذلك الحين.
وقالت المفوضية، في بيان، اليوم السبت: "لقد مر عام كامل على سلب حرية أربعة أفراد بدون أساس".
وتابعت: "إن ما يحدث لنائل ومن معه هو تعنت وتنكيل واضح، وقضية مبنية بدون أساس، وعمر يضيع من شباب كانت جريمته أن لديه رأياً يعبر عنه".
وكانت قوات الأمن قد شنت هجمة أمنية شرسة العام الماضي على النشطاء وكوادر الأحزاب السياسية من مختلف محافظات الجمهورية. وقد رصدت المفوضية العام الماضي 190 حالة قبض على نشطاء سياسيين وأعضاء أحزاب سياسية، إثر هجمتين أمنيتين، بدأت الأولى في 21 إبريل/ نيسان من العام الماضي بالقبض على نائل حسن، مروراً بالقبض على 38 ناشطاً سياسياً آخرين.
وامتدت الحملة الثانية في الفترة من 13 يونيو/ حزيران إلى أول يوليو/ تموز، بعد تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والاحتجاجات التي وقعت بعدها، وألقي القبض على 151 ناشطاً سياسياً خلال تلك الفترة.
وألقي القبض على نائل حسن من منزله بالإسكندرية يوم 21 إبريل/ نيسان 2017 وعرض على نيابة أول الرمل في القضية رقم 3020 لسنة 2017. ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستخدام المطبوعات، لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية. وما زال نائل قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، ويتم التجديد له منذ ذلك الحين.
كذلك هناك كل من أحمد إبراهيم النجار وإسلام حضري والشاذلي حسين، الذين ألقي القبض عليهم فجر 5 مايو/ أيار 2017 الماضي من منازلهم أيضاً بمحافظة الإسكندرية، ويواجهون نفس تهم نائل حسن. وما زال الأربعة قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين في سجن برج العرب بالإسكندرية.
وتطالب المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري عن النشطاء الأربعة وإسقاط كافة التهم عنهم، واحترام حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون والدستور، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.