ألمانيا تتعهد بسياسات "أكثر صرامة" في قضايا اللجوء

تعهّد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، السبت، باتباع سياسات "أكثر صرامة" في قضايا اللجوء.

وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة، نشرتها اليوم، قال زيهوفر "أريد تقديم خطة رئيسية للهجرة، واللجوء إلى البوندستاغ (البرلمان) قبل حلول الصيف".

وأضاف "أريد تبني سياسات أكثر صرامة في قضايا اللجوء"، موضحا "الهدف الأساسي هو تسريع إجراءات اللجوء وترحيل المرفوضين".

وأوضح أن "طالبي اللجوء المرفوضين الذين لم يعد لهم حق البقاء في ألمانيا ولا يريدون العودة طواعية لأوطانهم، يجب أن يتلقوا فقط مساعدات عينية من الحكومة (في إشارة إلى حرمانهم من المساعدات النقدية)".

أما بالنسبة إلى اللاجئين الذين يتم قبول طلباتهم "فليس أمامهم سوى دعم الاندماج الجيد في المجتمع".

ونفى زيهوفر ما يتردد عن أنه ينوي "سجن طالبي اللجوء" في مراكز الاستقبال التي ينوي تأسيسها، وقال إن هذه القصص "روايات خيالية مرعبة".

وكانت تقارير صحافية ألمانية قد نقلت عن وثيقة لوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على إنشاء 40 مركزا لاستقبال اللاجئين في كل أنحاء البلاد، وظيفتها استقبال طالبي اللجوء وتسريع إجراءات طلبات لجوئهم وترحيل المرفوضين.

وتابع زيهوفر "طالبو اللجوء سيكونون ملزمين بالإقامة في الأماكن التي تحددها لهم السلطات، حتى يتسنى لهم الحصول على مساعدات من الحكومة".

ولفت إلى أن هذا الإجراء "يهدف إلى أن يكون طالب اللجوء متاحا دائما للسلطات، لإنهاء إجراءاته في بضعة أسابيع".

وفي وقت سابق أيد المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا خفض عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد إلى حوالي مائتي ألف في السنة، وفق نص الاتفاق الحكومي الذي توصلوا إليه.

وجاء في الوثيقة التي تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات في برلين، أن "أرقام الهجرة (بما فيها لاجئو الحرب وأولئك المعنيون بلم شمل العائلات وإعادة التوزيع، وبعد حذف الذين يغادرون البلاد) لن تتخطى 180 إلى 220 ألفا سنويا".

ومنذ 2015، استقبلت ألمانيا نحو مليون طالب لجوء معظمهم من سورية والعراق وأفغانستان، بحسب دير شبيغل. ولا يعرف العدد المحدد لطالبي اللجوء الذين قبلت طلباتهم أو من رفضتهم.

 (الأناضول، فرانس برس)