الإقامة القانونية للمراهقين السوريين بلبنان تضمن تسجيلهم في المدارس

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد الذي يسهّل لبعض المراهقين السوريين الحصول على إقامة قانونية مؤقتة في لبنان، هو خطوة إيجابية طال انتظارها. واعتبرت أن على السلطات اللبنانية ضمان حصول جميع الأطفال على الإقامة القانونية، كونها العامل الرئيس في استكمال حقهم في التعليم.

وأصدرت "المديرية العام للأمن العام اللبناني"، المسؤولة عن دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان، القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 31 مارس/آذار 2018. ويسمح القانون للأطفال السوريين بين سن 15 و18 عاماً خلال إقامتهم في لبنان ولا يملكون جواز سفر أو بطاقة هوية سوريَين، بالحصول على إقامة مؤقتة عبر تقديم إخراج قيدهم السوري، شرط ألا يزيد عمره على عامين.

وأوضحت المديرية لـ "هيومن رايتس ووتش" أن اللائحة تستثني اللاجئين الذين بلغوا بالفعل سن 19 عاما. ورأت المنظمة أن على السلطات ضمان استفادة اللاجئين الذين دخلوا لبنان وأعمارهم بين 15 و18 عاماً، من هذا القانون، إضافة إلى قبول وثائق إضافية منها تسجيل "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" أو دفاتر العائلة في حال عدم امتلاك اللاجئين لوثائق تعريفية أخرى.

وقالت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه: "هذه خطوة إيجابية مطلوبة تضمن ارتياد الأطفال السوريون في لبنان المدارس بأمان ودون خطر تعرضهم للاعتقال لعدم امتلاكهم إقامة قانونية. يجب ألا يوضع الأطفال في حلقة قانونية مفرغة لمجرد عدم امتلاكهم وثائق معينة عند فرارهم إلى لبنان".

وتشير المنظمة في بيانها الصادر اليوم، إلى أن معظم اللاجئين السوريين لم يتمكنوا من استيفاء متطلبات قوانين الإقامة القاسية التي فرضها لبنان في يناير/كانون الثاني 2015. وقدّرت افتقار 74 في المائة من أصل مليون لاجئ سوري تقريبا مسجلين في لبنان إلى إقامة قانونية. ولفت البيان إلى نتائج مسح أجراه "المجلس النرويجي للاجئين" عام 2018، شمل 129 سوريّاً أعمارهم بين 15 و18 عاماً، بيّنت عدم امتلاك 90 في المائة منهم إقامات قانونية.


وأشار إلى أن غياب الإقامة يحدّ من حرية حركة اللاجئين، ويجعلهم عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والاستغلال، ويعيق وصولهم إلى التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من عمالة الأطفال والزواج المبكر. كما يشكل مخاطرة في حال أي تفاعل لهم مع السلطات.

كان الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً مشمولين بإقامة آبائهم، ولكن عند بلوغهم سن 15 عاما، كان عليهم التقدم للحصول على إقامة خاصة بهم باستخدام بطاقة هوية أو جواز سفر سوريين. لكن فر أطفال كثيرون إلى لبنان قبل نيلهم تلك الوثائق. وفقاً لوثيقة إعلامية مقدمة من المجلس النرويجي للاجئين، لدى 78 في المائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع إخراج قيد مدني سوري، و6% لديهم جوازات سفر. لكن أغلب شهادات إخراج القيد هذه صادرة منذ أكثر من عامين، لذا، على الأمن العام تعديل اللائحة الجديدة لقبول الشهادات الأقدم.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، سُجّل فقط 3902 "طفل غير لبناني" في التعليم الثانوي الرسمي؛ ما يشكل 5 في المائة فقط من نحو 80 ألف لاجئ سوري مسجل في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما. ولا يزال أكثر من 200 ألف طفل سوري مسجل خارج المدارس في لبنان خلال عمر الأزمة البالغ 7 سنوات.

وخلص استبيان أجرته "جامعة القديس يوسف" عام 2016 أن الأطفال اللاجئين بين 15 و17 عاماً ممن لا يحملون إقامة كانوا أكثر عرضة لعدم ارتيادهم المدرسة مقارنة بأقرانهم ممن لديهم إقامات صالحة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن الأطفال السوريين الأكبر عمرا يواجهون قيودا متزايدة على حريتهم في التنقل، وعبور نقاط تفتيش أكثر لارتياد المدارس الثانوية. رغم قدرة الأطفال الأصغر عادة على عبور نقاط التفتيش من دون مشاكل، فإن الأطفال الأكبر سنا معرضون للتوقيف.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على اجتماع مجموعة أصدقاء سورية في بروكسل يومي 24 و25 إبريل/نيسان الجاري اعتماد السياسات وتوفير التمويل الكافي لمعالجة العقبات الرئيسية التي تواجه التعليم بكل مراحله حتى الثانوي، بما في ذلك سياسات الإقامة القاسية التي تقيد الوصول إلى المدارس وتساهم في الفقر وعمالة الأطفال.


كما حثت "هيومن رايتس ووتش" المرشحين للانتخابات البرلمانية اللبنانية في 6 مايو/أيار على دعم تخفيف القيود المفروضة على الوضع القانوني المؤقت للسوريين في لبنان إلى أن تصبح العودة إلى سورية أكثر أمناً لهم.

(العربي الجديد)