نظام الثانوية العامة الجديد يربك الأسر المصرية
يصعّب النظام دخول التلاميذ إلى الجامعات (الأناضول)
أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، حول استمرار خطط الحكومة لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد بدءاً من العام الدراسي المقبل، ردوداً غاضبة بين الأهالي وخبراء التعليم في مصر
تناقش لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) المصري مجدداً، خلال الأسبوع الأخير من إبريل/ نيسان الجاري، نظام الثانوية العامة الجديد الذي تصرّ الحكومة على تطبيقه بدءاً من العام الدراسي المقبل 2018- 2019، بالرغم من مواجهته رفضاً شعبياً وتربوياً. سبب الرفض أنّ النظام يكرّس الدروس الخصوصية بكثافة في السنوات الثلاث للثانوية العامة، من أجل تمكن التلميذ من الحصول على درجات أعلى تخوله لانتخاب الكلية التي يرغب.
نظام الثانوية العامة الجديد، المعروف باسم "الثانوية التراكمية" يجري تقييم التلميذ من خلاله على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقف بذلك الاعتماد على نتيجة الصف الثالث الثانوي فقط كما هو متبع حالياً. والنظام الجديد إلكتروني بعد الاستغناء عن الكتاب المدرسي، على أن يجري تسليم كلّ تلميذ جهازا لوحيا (تابليت) يتلقى من خلاله المناهج المتاحة، ويؤدي الامتحان من خلاله أيضاً، بالإضافة إلى تطبيق القدرات العامة والاختبارات في دخول الجامعات كما هو مطبق في كليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية، وهو ما سوف يفتح الباب للوساطة والمحسوبية، ما سيعني غياب التلاميذ من الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى عن كليات القمة التي تتركز عليها هذه المحسوبيات، كما هي الحال في الكليات العسكرية.
اقــرأ أيضاً
يصل عدد التلاميذ المقرر التحاقهم بالصف الأول الثانوي العام، خلال العام الدراسى المقبل 2018- 2019 إلى 700 ألف تلميذ، وهو ما يتطلب تجهيز 700 ألف جهاز لوحي، بمليارات الجنيهات، وهو ما يؤدي إلى زيادة جديدة في النفقات الحكومية، في الوقت الذي تُصرّ فيه الحكومة على ضعف المخصصات الموجهة إلى التعليم خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل.
تجد أستاذة التربية بجامعة "عين شمس"، الدكتورة سهير حوالة، استحالة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في توزيع الدرجات على السنوات الثلاث بالثانوية العامة، موضحة أنّ التعليم في مصر خصوصاً في الثانوية العامة بات "حقل تجارب" فقد طبق من قبل "الثانوية العامة على مرحلتين؛ الثاني والثالث الثانوي، ليكون المجموع الكلي من خلال العامين الدراسيين، وفشل ولم نستفد من أخطائنا السابقة بل على العكس نكررها. فمن أين ستدبر الحكومة الموارد المالية اللازمة لتوفير أجهزة التابليت؟ أم سيقع على التلاميذ توفيرها؟ وكيف سيتمكن التلاميذ من استخدامها، علماً أنّ هناك الآلاف من المعلمين والمتعلمين، خصوصاً في القرى، ليست لديهم أفكار عن التطور التكنولوجي، وهو ما يؤشر إلى فشل تلك العملية التي تريد وزارة التربية والتعليم تطبيقها".
تشير حوالة إلى أنّ التطوير يجب أن يشمل جميع المراحل التعليمية في مصر لا الثانوية العامة فقط. تضيف أنّ النظام التراكمي يحمّل التلاميذ وأولياء الأمور أعباء نفسية على مدار الأعوام الثلاثة، ويزيد من الأعباء المادية على الأسر المصرية من خلال الاضطرار إلى الدروس الخصوصية خلال السنوات الثلاث من أجل حصول الأبناء على درجات أعلى، وهو ما يضع الأسر المصرية في ضغوط اقتصادية وعصبية ويحرمها من أي جانب ترفيهي. وتنتقد حوالة اختبار القدرات، مشيرة إلى أنّ ذلك يعد بداية للوساطة والمحسوبية للالتحاق بكليات القمة، وحرمان طبقات كثيرة من الالتحاق بالجامعات.
باتت أزمة تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، هي الشغل الشاغل لأولياء الأمور والتلاميذ معاً، وسط مخاوف من أن يجبر هذا النظام أولياء الأمور على زيادة معدلات الدروس الخصوصية، وليس العكس كما صرحت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، مما يزيد من الأعباء المادية. ترفض مها علي، منسقة "حملة اتحاد أمهات مصر ضد الثانوية العامة الجديدة" النظام مؤكدة أنّه يكرّس للدروس الخصوصية خلال السنوات الثلاث، ولا يمكن من خلاله النهوض بمنظومة التعليم في مصر، مطالبة بحلول جذرية لمشاكل التعليم ما قبل الجامعي.
اقــرأ أيضاً
بدوره، يقول، حسين بكري، وهو موظف، إنّ هذا النظام يشكل عبئاً كبيراً على التلاميذ، ويؤدي إلى توتر كبير للأسر. ترفض، ثريا محمد، وهي محامية، النظام أيضاً، باعتباره "سيضعنا في توتر لثلاث سنوات، بل سيجعلنا في حال يرثى لها، ويزيد الأعباء المادية على الأسرة أكثر مما هو قائم حالياً". كذلك، تعتبر، عبير إبراهيم، وهي موظفة، أنّ التعامل مع النظام صعب خصوصاً إذا كان هناك أكثر من تلميذ ثانوي في الأسرة الواحدة، كما سيؤثر في الدخول إلى الجامعات: "مجموع الثانوية لن يكون العامل الأساسي في اختيار الجامعات، بل سيجري تطبيق نظام القدرات، مما يؤدي إلى الظلم والمحسوبية".
تناقش لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) المصري مجدداً، خلال الأسبوع الأخير من إبريل/ نيسان الجاري، نظام الثانوية العامة الجديد الذي تصرّ الحكومة على تطبيقه بدءاً من العام الدراسي المقبل 2018- 2019، بالرغم من مواجهته رفضاً شعبياً وتربوياً. سبب الرفض أنّ النظام يكرّس الدروس الخصوصية بكثافة في السنوات الثلاث للثانوية العامة، من أجل تمكن التلميذ من الحصول على درجات أعلى تخوله لانتخاب الكلية التي يرغب.
نظام الثانوية العامة الجديد، المعروف باسم "الثانوية التراكمية" يجري تقييم التلميذ من خلاله على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقف بذلك الاعتماد على نتيجة الصف الثالث الثانوي فقط كما هو متبع حالياً. والنظام الجديد إلكتروني بعد الاستغناء عن الكتاب المدرسي، على أن يجري تسليم كلّ تلميذ جهازا لوحيا (تابليت) يتلقى من خلاله المناهج المتاحة، ويؤدي الامتحان من خلاله أيضاً، بالإضافة إلى تطبيق القدرات العامة والاختبارات في دخول الجامعات كما هو مطبق في كليات التربية الرياضية والفنون التطبيقية، وهو ما سوف يفتح الباب للوساطة والمحسوبية، ما سيعني غياب التلاميذ من الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى عن كليات القمة التي تتركز عليها هذه المحسوبيات، كما هي الحال في الكليات العسكرية.
يصل عدد التلاميذ المقرر التحاقهم بالصف الأول الثانوي العام، خلال العام الدراسى المقبل 2018- 2019 إلى 700 ألف تلميذ، وهو ما يتطلب تجهيز 700 ألف جهاز لوحي، بمليارات الجنيهات، وهو ما يؤدي إلى زيادة جديدة في النفقات الحكومية، في الوقت الذي تُصرّ فيه الحكومة على ضعف المخصصات الموجهة إلى التعليم خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المقبل.
تجد أستاذة التربية بجامعة "عين شمس"، الدكتورة سهير حوالة، استحالة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم في توزيع الدرجات على السنوات الثلاث بالثانوية العامة، موضحة أنّ التعليم في مصر خصوصاً في الثانوية العامة بات "حقل تجارب" فقد طبق من قبل "الثانوية العامة على مرحلتين؛ الثاني والثالث الثانوي، ليكون المجموع الكلي من خلال العامين الدراسيين، وفشل ولم نستفد من أخطائنا السابقة بل على العكس نكررها. فمن أين ستدبر الحكومة الموارد المالية اللازمة لتوفير أجهزة التابليت؟ أم سيقع على التلاميذ توفيرها؟ وكيف سيتمكن التلاميذ من استخدامها، علماً أنّ هناك الآلاف من المعلمين والمتعلمين، خصوصاً في القرى، ليست لديهم أفكار عن التطور التكنولوجي، وهو ما يؤشر إلى فشل تلك العملية التي تريد وزارة التربية والتعليم تطبيقها".
تشير حوالة إلى أنّ التطوير يجب أن يشمل جميع المراحل التعليمية في مصر لا الثانوية العامة فقط. تضيف أنّ النظام التراكمي يحمّل التلاميذ وأولياء الأمور أعباء نفسية على مدار الأعوام الثلاثة، ويزيد من الأعباء المادية على الأسر المصرية من خلال الاضطرار إلى الدروس الخصوصية خلال السنوات الثلاث من أجل حصول الأبناء على درجات أعلى، وهو ما يضع الأسر المصرية في ضغوط اقتصادية وعصبية ويحرمها من أي جانب ترفيهي. وتنتقد حوالة اختبار القدرات، مشيرة إلى أنّ ذلك يعد بداية للوساطة والمحسوبية للالتحاق بكليات القمة، وحرمان طبقات كثيرة من الالتحاق بالجامعات.
باتت أزمة تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، هي الشغل الشاغل لأولياء الأمور والتلاميذ معاً، وسط مخاوف من أن يجبر هذا النظام أولياء الأمور على زيادة معدلات الدروس الخصوصية، وليس العكس كما صرحت وزارة التربية والتعليم أكثر من مرة، مما يزيد من الأعباء المادية. ترفض مها علي، منسقة "حملة اتحاد أمهات مصر ضد الثانوية العامة الجديدة" النظام مؤكدة أنّه يكرّس للدروس الخصوصية خلال السنوات الثلاث، ولا يمكن من خلاله النهوض بمنظومة التعليم في مصر، مطالبة بحلول جذرية لمشاكل التعليم ما قبل الجامعي.
بدوره، يقول، حسين بكري، وهو موظف، إنّ هذا النظام يشكل عبئاً كبيراً على التلاميذ، ويؤدي إلى توتر كبير للأسر. ترفض، ثريا محمد، وهي محامية، النظام أيضاً، باعتباره "سيضعنا في توتر لثلاث سنوات، بل سيجعلنا في حال يرثى لها، ويزيد الأعباء المادية على الأسرة أكثر مما هو قائم حالياً". كذلك، تعتبر، عبير إبراهيم، وهي موظفة، أنّ التعامل مع النظام صعب خصوصاً إذا كان هناك أكثر من تلميذ ثانوي في الأسرة الواحدة، كما سيؤثر في الدخول إلى الجامعات: "مجموع الثانوية لن يكون العامل الأساسي في اختيار الجامعات، بل سيجري تطبيق نظام القدرات، مما يؤدي إلى الظلم والمحسوبية".
