لبنان: إطلاق مرصد لدعم السياسات الصحية

وقال نائب رئيس الحكومة، وزير الصحة، غسان حاصباني، إن "إطلاق هذا المرصد يهدف إلى تعزيز مركز لبنان الأول على صعيد العالم العربي في قطاع الصحة، والرقم 32 على مستوى العالم".

وأشار حاصباني إلى أن الوزارة "عملت خلال الأشهر الماضية على إنجاز آلية تمويل البطاقة الصحية، وفعّلت المجلس الصحي الأعلى للمرة الأولى منذ التسعينيات، وفعّلت لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة في لبنان". وأوضح الوزير أن تلك الواجبات المنجزة تندرج في إطار "تأمين الاستشفاء الجيد لكل المواطنين بدون أي تمييز".

وعن عمل المرصد الجديد، أشار الوزير اللبناني إلى أن "وضع سياسة طبية قائمة على دراسات علمية يسحب (يُخرج) الصحة من التسييس".

كذلك أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط بالإنابة، جواد المحجور، في كلمته أن "لبنان ينتقل نحو السياسات الصحية المُستدامة من خلال هذه الخطوة"، واصفاً التعاون بين المنظمة ووزارة الصحة والجامعة الأميركية بأنه "نموذج للبلدان التي تسعى لتطوير نظامها الاستشفائي".



وفي كلمته، شدد رئيس الجامعة الأميركية، فضلو خوري، على "التزام الجامعة بتعزيز مبدأ المواطنة"، مشيراً إلى "إحداث فرق في القطاع الصحي الرسمي من خلال تزويد الوزارات المعنية بالدراسات العلمية لبناء السياسات عليها".



وتخلل إطلاق المرصد عرضاً مفصّلاً قدمه أحد الخبراء في "الصحة العالمية" عن سلبيات وإيجابية القطاع الصحي اللبناني، موضحاً أن من أبرز الإيجابيات: "تعديل الدراسات لمسار السياسيات الصحية بما يُلائم حاجات المُقيمين في لبنان، وانتشار المستشفيات الحكومية التي تمنح الحكومة معلومات دقيقة عن كلفة الاستشفاء، ما يمنع المؤسسات الخاصة من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وارتفاع جودة الاستشفاء الأوّلي نتيجة التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى خفض أسعار الأدوية".



وعن السلبيات قال الخبير اللبناني إن "تحسين النظام الصحي بشكل أكبر يتطلب منع الزبائنية، وضبط الهدر".

وعُرضت كلمة مسجلة لرئيس منظمة الصحة العالمية، حيّا فيها الحكومة اللبنانية على إطلاق المرصد.



ويعمل فريق المرصد على إعداد دراسات تُحدد الحاجات الصحية للسكان، والموارد الصحية المتوافرة، وغيرها من الدراسات التي من المفترض أن تتحول إلى سياسات صحية بالتعاون مع خبراء "الصحة العالمية".