نقابات العمال المستقلة في مصر تصارع لتقنين أوضاعها
توفر النقابات المستقلة خدمات لآلاف المصريين (خالد دسوقي/فرانس برس)
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن النقابات المستقلة المصرية تصارع من أجل تقنين أوضاعها وفقًا لقانون النقابات الجديد، قبل قرابة شهر من عقد أول انتخابات للنقابات العمالية منذ آخر انتخابات أجريت عام 2006، والتي صدرت بحقها قرارات طعن.
وتجرى انتخابات النقابات العمالية في منتصف مايو/أيار المقبل، على ضوء قانون التنظيمات النقابية الصادر سنة 2017، ولوائحه التنفيذية والاسترشادية، والتي لاقت اعتراضات واسعة من نقابيين وعمال ومنظمات حقوقية مصرية.
وقالت دار الخدمات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، في بيانها اليوم الاثنين، إن "أكثر من ثلاثين يوماً مضت على بدء عملية توفيق الأوضاع، ولم تنجح سوى نقابات قليلة في الحصول على شهادة توفيق أوضاعها، والبعض لا يزال يعدّ ويرتب الأوراق المطلوبة، والبعض الآخر يدور بين مكاتب وزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات التي تتعمد التعنت والتسويف".
ورصد البيان ملاحظات عدة من خلال متابعة عملية توفيق الأوضاع خلال الأسابيع الماضية، منها أن "معظم مديريات القوى العاملة لا تكتفي بالأوراق والمستندات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وتتجاوز هذه الشروط إلى طلبات أخرى لا سند لها من القانون، كما امتنعت مديرية القوى العاملة بالجيزة، عن استلام أوراق توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بالمهن الحرة وعمال الأجر اليومي، وعلل مسؤول الاتصال النقابي رفضه بأن بعض أعضائها مقيدون في بطاقة الرقم القومي بدون عمل".
ورصد البيان "رفض مديرية القوى العاملة بالقاهرة، توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بصيدليات القاهرة، التي تقدم بها رئيس اللجنة، محمد حسنين، متعللة بكون أعضاء اللجنة النقابية أعضاء في نقابة مهنية".
وقال البيان إن "الملاحظ أن مديريات القوى العاملة تعمد إلى إحالة النقابات التي تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى مثل مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تفيد الأولى بأنه لا توجد تعليمات لديها بتوثيق أية أوراق تخص النقابات، أو بالأحرى بأن لديها تعليمات بعدم توثيق أوراق تخص النقابات، بينما تفيد الثانية بأنه لا يمكنها وضع أختامها على أية أوراق من أي نوع".
وتابع "بل إن بعض مديريات القوى العاملة، وخصوصاً في محافظات الصعيد، لم تجد حرجاً في التصريح بأن لديها تعليمات بعدم توفيق أوضاع النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) في محافظتي سوهاج، وقنا". وفي الإسكندرية "صرح مسؤول الاتصال النقابي بأنه ليس لديه تعليمات بتوفيق أوضاع اللجان النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة رغم النصوص الصريحة للقانون، والتعليمات الوزارية".
اقــرأ أيضاً
وأضاف البيان: "يبدو أن هناك تعليمات ظاهرة معلنة، وهي التعليمات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة يوم 20 مارس/آذار، وهناك تعليمات سرية مجهولة المصدر بتعويق ووقف توفيق أوضاع النقابات قدر الإمكان. الأمر يثير التخوفات من المماطلة إلى قرب انتهاء المدة المحددة لتوفيق الأوضاع، والتي تعطي النقابات الحق في الإشهار، والتعامل مع الحساب البنكي، وعمل خاتم جديد للنقابة، فضلاً عن ممارسة أنشطتها".
وكانت دار الخدمات النقابية أعلنت رفضها لما تضمنه قانون المنظمات النقابية من شروط مجحفة تؤدي إلى إقصاء بعض المنظمات النقابية وحرمان قطاعات عمالية من حقها في تنظيم نقاباتها المستقلة، "حالياً نطالب الأجهزة الحكومية، وعلى الأخص وزارة القوى العاملة، باحترام القانون ولائحته التنفيذية والالتزام بما أورداه من قواعد لتوفيق الأوضاع، ووقف كافة الممارسات المتعنتة التي يتم اتخاذها دون سندٍ من واقع أو قانون".
ويشار إلى أن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة عام 2006، تم الطعن في شرعيتها، وفي الرابع من أغسطس/آب 2011، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير القوى العاملة والهجرة، آنذاك، أحمد البرعي، تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية للاتحاد عن دورة 2006 -2011، وتشكيل لجنة إدارية مشرفة عليها حتى فترة الانتخابات القادمة.
وتجرى انتخابات النقابات العمالية في منتصف مايو/أيار المقبل، على ضوء قانون التنظيمات النقابية الصادر سنة 2017، ولوائحه التنفيذية والاسترشادية، والتي لاقت اعتراضات واسعة من نقابيين وعمال ومنظمات حقوقية مصرية.
وقالت دار الخدمات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي، في بيانها اليوم الاثنين، إن "أكثر من ثلاثين يوماً مضت على بدء عملية توفيق الأوضاع، ولم تنجح سوى نقابات قليلة في الحصول على شهادة توفيق أوضاعها، والبعض لا يزال يعدّ ويرتب الأوراق المطلوبة، والبعض الآخر يدور بين مكاتب وزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات التي تتعمد التعنت والتسويف".
ورصد البيان ملاحظات عدة من خلال متابعة عملية توفيق الأوضاع خلال الأسابيع الماضية، منها أن "معظم مديريات القوى العاملة لا تكتفي بالأوراق والمستندات والشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، وتتجاوز هذه الشروط إلى طلبات أخرى لا سند لها من القانون، كما امتنعت مديرية القوى العاملة بالجيزة، عن استلام أوراق توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بالمهن الحرة وعمال الأجر اليومي، وعلل مسؤول الاتصال النقابي رفضه بأن بعض أعضائها مقيدون في بطاقة الرقم القومي بدون عمل".
ورصد البيان "رفض مديرية القوى العاملة بالقاهرة، توفيق أوضاع اللجنة النقابية للعاملين بصيدليات القاهرة، التي تقدم بها رئيس اللجنة، محمد حسنين، متعللة بكون أعضاء اللجنة النقابية أعضاء في نقابة مهنية".
وقال البيان إن "الملاحظ أن مديريات القوى العاملة تعمد إلى إحالة النقابات التي تحاول توفيق أوضاعها إلى جهات إدارية أخرى مثل مكاتب الشهر العقاري، ومكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث تفيد الأولى بأنه لا توجد تعليمات لديها بتوثيق أية أوراق تخص النقابات، أو بالأحرى بأن لديها تعليمات بعدم توثيق أوراق تخص النقابات، بينما تفيد الثانية بأنه لا يمكنها وضع أختامها على أية أوراق من أي نوع".
وتابع "بل إن بعض مديريات القوى العاملة، وخصوصاً في محافظات الصعيد، لم تجد حرجاً في التصريح بأن لديها تعليمات بعدم توفيق أوضاع النقابات المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) في محافظتي سوهاج، وقنا". وفي الإسكندرية "صرح مسؤول الاتصال النقابي بأنه ليس لديه تعليمات بتوفيق أوضاع اللجان النقابية المهنية على مستوى المدينة أو المحافظة رغم النصوص الصريحة للقانون، والتعليمات الوزارية".
وكانت دار الخدمات النقابية أعلنت رفضها لما تضمنه قانون المنظمات النقابية من شروط مجحفة تؤدي إلى إقصاء بعض المنظمات النقابية وحرمان قطاعات عمالية من حقها في تنظيم نقاباتها المستقلة، "حالياً نطالب الأجهزة الحكومية، وعلى الأخص وزارة القوى العاملة، باحترام القانون ولائحته التنفيذية والالتزام بما أورداه من قواعد لتوفيق الأوضاع، ووقف كافة الممارسات المتعنتة التي يتم اتخاذها دون سندٍ من واقع أو قانون".
ويشار إلى أن انتخابات النقابات العمالية الأخيرة عام 2006، تم الطعن في شرعيتها، وفي الرابع من أغسطس/آب 2011، أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في وزير القوى العاملة والهجرة، آنذاك، أحمد البرعي، تنفيذ أحكام القضاء ببطلان الانتخابات النقابية للاتحاد عن دورة 2006 -2011، وتشكيل لجنة إدارية مشرفة عليها حتى فترة الانتخابات القادمة.