أهالي "مثلث ماسبيرو" بالقاهرة يرفضون تهجيرهم قسرياً

وترفض عشرات الأسر الفقيرة مغادرة منازلها من دون الحصول على تعويضات مناسبة، في ضوء اشتراط محافظة القاهرة امتلاك الأهالي "كشف عوائد" لإثبات الملكية، حتى يمكنهم الحصول على التعويضات التي قررتها بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي "الأسمرات"، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال "تطوير المنطقة".

واختارت الحكومة المصرية تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليوناً فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.

وينص الدستور المصري الحالي، على "حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله"، ويعتبر أن "مخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"، في حين يشكو أهالي "مثلث ماسبيرو" من تعنت مسؤولي حي "بولاق أبو العلا" في صرف التعويضات، أو تسكينهم في منطقة "الأسمرات"، بدعوى عدم صحة عقود الملكية الخاصة بهم، مهددين بعدم إخلاء منازلهم من دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكد محامي الأهالي، عمرو هدية، أنهم قدموا أربعمائة تظلم من حملات الإزالة في الحي، لكن لم يستجب إلا لمائة منها، مشيراً إلى تحرير الأهالي محاضر بقسم الشرطة، وإرسال إنذارات إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وإقامة دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بتعويض كل فرد، لمخالفة إجراءات الإزالة الجارية لنصوص الدستور.

من جهتها، أعلنت محافظة القاهرة عن انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتباراً من السبت 21 إبريل/ نيسان الجاري إلى نهاية مايو/ أيار المقبل.

وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، في بيان صحافي اليوم، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانوناً، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولاً بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.
وحسب عبد الحميد، فإن المحافظة راعت منح فترة زمنية كافية للمواطنين أصحاب الأراضي للتقدم بمستندات الملكية، مضيفا أن أعمال الإزالة والإخلاء، وصرف التعويضات للشاغلين، سواء وحدات سكنية أو محلات، تُجرى على قدم وساق للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل نهاية الأسبوع المقبل، بحيث تبدأ أعمال رفع المخلفات، وتسوية الأرض، وتسليمها للبدء في مشروعات التطوير.

وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فداناً، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة، اللواء محمد عبد التواب، تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات لـ2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي "الأسمرات"، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة بعد تطويرها.