سكان حي في بغداد يجبرون الحكومة على تلبية مطالبهم

وتقع الحسينية على أطراف بغداد، ويقدر عدد سكانها بنحو ربع مليون نسمة، وتصنف من ضمن الأحياء الجديدة التي انفصلت إداريا عن الأعظمية واستقلت كناحية بذاتها منذ سنوات قليلة، وهي من بين أكثر مناطق بغداد فقراً، إلى جانب انعدام الخدمات الرئيسية فيها.

وبدأت شرارة التظاهرات في المنطقة بعد عودة زيارات السياسيين والمسؤولين إليها ضمن حملتهم الانتخابية الحالية، وهو ما دفع السكان إلى طرد أحدهم، قالوا إن آخر زيارة له كانت قبل أربع سنوات خلال الانتخابات الماضية ولم يحقق أيّا من وعوده.

ونظّم السكان تظاهرات واسعة واعتصامات في الساحات العامة، مهددين بإغلاق طريق بغداد الذي يربط بمحافظة ديالى المجاورة، ومنع مرور السيارات وشاحنات المواد الغذائية القادمة إلى بغداد.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن فيه إدراج مطالب أهالي منطقة الحسينية على جدول أعمال الحكومة، موضحا أنّ "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه الوزارات والدوائر الخدمية بمتابعة مطالب أهالي الحسينية الكرام وتلبيتها فورا وفق الإمكانات المتوفرة".

وأضاف أن "العبادي وجه أيضاً بإرسال ممثل عنه للوقوف على واقع الخدمات في المنطقة".

بدوره، قرر مجلس محافظة بغداد، تخويل المحافظ عطوان العطواني باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لحل المشاكل التي تعاني منها منطقة الحسينية. وقال عضو المجلس سعد المطلبي، إن "التخويل يتضمن تفكيك مشاكل سكان المنطقة وتوفير الخدمات لهم وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة".

وقال علي سعدي (46 عاما)، أحد سكان المنطقة وناشط في حركة الاحتجاجات لـ"العربي الجديد"، إن "التظاهرات ستستمر رغم بيان رئيس الحكومة إلى حين مشاهدة أول الشركات وهي تدخل المنطقة".

وأضاف "ليس لدينا طرق معبدة ولا شبكة مجار ونغرق مع كل زخة مطر، ولا مدارس أو مراكز صحية، ولا وجود لحدائق أو ساحات محترمة، لذا قررنا عدم التراجع والاستمرار بالاحتجاج السلمي إلى حين تلبية مطالبنا"، مشيرا إلى أن بيان الحكومة غير كافٍ ويحتاج إلى تفعيل سريع على أرض الواقع" وفقا لقوله.

في المقابل، يستعد سكان منطقة الراشدية المجاورة لتنظيم تظاهرات مماثلة مستغلين فترة الانتخابات الحالية.

وقال أحمد جاسم، أحد وجهاء منطقة الراشدية لـ"العربي الجديد"، نفس المشاكل يتخبط فيها سكان منطقة الراشدية، لذا قد يبدؤون بحركة مماثلة لإجبار الحكومة على الالتفات إليهم".

مصادر محلية في أمانة العاصمة، اعتبرت أن قرار الحكومة بالاستجابة قد يأتي بنتائج عكسية.

وقال مسؤول لـ"العربي الجديد" إن "هناك 43 منطقة في بغداد غالبيتها تعاني من نقص كبير في الخدمات، وقرار الحكومة هذا قد يأتي بنتائج عكسية من حيث تحريك الشارع في مناطق أخرى ببغداد، كان يجب أن تطلق حملة شاملة لتلك المناطق، وعدم تمييز منطقة عن أخرى وجعل الناس يشعرون أن التظاهرات والاعتصامات سبيل حصولهم على الخدمات التي من المفترض أن تكون طبيعية".