ثلث طلاب العالم يدرسون في جامعات خاصة
ثلث طلاب العالم يدرسون في جامعات خاصة
صحافي لبناني، سكرتير تحرير مساعد في الصحيفة الورقية لموقع "العربي الجديد".
مباشر
الولايات المتحدة معروفة بجامعاتها الخاصة (بروكس كرافت/ Getty)
يُظهر بحث نشره موقع "تايمز هاير إديوكيشن" أنّ واحداً من كلّ ثلاثة طلاب جامعيين حول العالم مسجل في مؤسسة تعليم عالٍ خاص، ما يعكس نمواً ضخماً في هذا القطاع.
يكشف البحث، وهو الأول من نوعه الذي يستند إلى بيانات شاملة حول حجم وشكل التعليم العالي الخاص على المستوى العالمي، أنّ الجامعات والمعاهد الخاصة تضمّ 56.7 مليون طالب، أي ما نسبته 32.9 في المائة من طلاب العالم الجامعيين ككلّ.
على صعيد الدول، فإنّ قطاع التعليم العالي الخاص في الولايات المتحدة هو تاريخياً الأكثر نجاحاً في هذا المجال، لكنّ نسبة تسجيل الطلاب الجامعيين في المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة لا تتجاوز 27.5 في المائة من طلاب البلاد، أي ما هو دون المعدل العالمي. وتحلّ الولايات المتحدة بالتالي في المرتبة العاشرة على هذا المستوى عالمياً.
المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في التعليم الجامعي تبرز في دول أميركا اللاتينية في أعلى مستوى، إذ تصل إلى 48.8 في المائة، وفي آسيا 42.1 في المائة. وعلى مستوى كلّ دولة من دول العالم، فإنّ نسبة الالتحاق بقطاع التعليم العالي الخاص لا تقلّ عن 10 في المائة.
البحث يستند إلى قاعدة معلومات طورها "برنامج بحث التعليم العالي" وهي شبكة علمية أسسها البروفسور البارز في كلية التربية في جامعة نيويورك الحكومية في الباني، دانيال ليفي. وقد شملت المعلومات 192 دولة، وأخذت بشكل أساسي من معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للإحصاء، وكذلك من منظمات ووكالات محلية وعابرة للحدود.
في هذا الإطار، تقول ورقة بحثية حول تلك النتائج، نُشرت في مجلة "هاير إديوكيشن"، إنّ قطاع التعليم العالي لطالما نظر إليه خارج الولايات المتحدة، وبشكل كبير جداً، على أنّه قطاع عام، مع وجود هامشي أو غياب كامل للقطاع الخاص، لكنّ النتائج الأخيرة تشير إلى ثنائية القطاع على المستوى العالمي. وقد حدث الأمر على الرغم من النمو غير المسبوق في عدد المؤسسات التعليمية الحكومية.
اقــرأ أيضاً
وبينما يؤكد البعض أنّ مثل هذه النتائج يشير إلى أنّ الحكومات وقطاعاتها التعليمية، لم تعد لديها القدرة على تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية، فإنّ النتائج نفسها، لا سيما في الدول الفقيرة، تشير إلى مسألة خطيرة تتعلق بنوعية التعليم الذي تقدمه الجامعات الخاصة، وما إذا كانت جودته تضاهي جودة المؤسسات الحكومية العريقة في هذا المجال، أم أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكذلك المدارس الخاصة، ليست أكثر من مشاريع تجارية.
يكشف البحث، وهو الأول من نوعه الذي يستند إلى بيانات شاملة حول حجم وشكل التعليم العالي الخاص على المستوى العالمي، أنّ الجامعات والمعاهد الخاصة تضمّ 56.7 مليون طالب، أي ما نسبته 32.9 في المائة من طلاب العالم الجامعيين ككلّ.
على صعيد الدول، فإنّ قطاع التعليم العالي الخاص في الولايات المتحدة هو تاريخياً الأكثر نجاحاً في هذا المجال، لكنّ نسبة تسجيل الطلاب الجامعيين في المؤسسات الخاصة في الولايات المتحدة لا تتجاوز 27.5 في المائة من طلاب البلاد، أي ما هو دون المعدل العالمي. وتحلّ الولايات المتحدة بالتالي في المرتبة العاشرة على هذا المستوى عالمياً.
المشاركة الأكبر للقطاع الخاص في التعليم الجامعي تبرز في دول أميركا اللاتينية في أعلى مستوى، إذ تصل إلى 48.8 في المائة، وفي آسيا 42.1 في المائة. وعلى مستوى كلّ دولة من دول العالم، فإنّ نسبة الالتحاق بقطاع التعليم العالي الخاص لا تقلّ عن 10 في المائة.
البحث يستند إلى قاعدة معلومات طورها "برنامج بحث التعليم العالي" وهي شبكة علمية أسسها البروفسور البارز في كلية التربية في جامعة نيويورك الحكومية في الباني، دانيال ليفي. وقد شملت المعلومات 192 دولة، وأخذت بشكل أساسي من معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للإحصاء، وكذلك من منظمات ووكالات محلية وعابرة للحدود.
في هذا الإطار، تقول ورقة بحثية حول تلك النتائج، نُشرت في مجلة "هاير إديوكيشن"، إنّ قطاع التعليم العالي لطالما نظر إليه خارج الولايات المتحدة، وبشكل كبير جداً، على أنّه قطاع عام، مع وجود هامشي أو غياب كامل للقطاع الخاص، لكنّ النتائج الأخيرة تشير إلى ثنائية القطاع على المستوى العالمي. وقد حدث الأمر على الرغم من النمو غير المسبوق في عدد المؤسسات التعليمية الحكومية.
وبينما يؤكد البعض أنّ مثل هذه النتائج يشير إلى أنّ الحكومات وقطاعاتها التعليمية، لم تعد لديها القدرة على تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي من خلال المؤسسات التعليمية الحكومية، فإنّ النتائج نفسها، لا سيما في الدول الفقيرة، تشير إلى مسألة خطيرة تتعلق بنوعية التعليم الذي تقدمه الجامعات الخاصة، وما إذا كانت جودته تضاهي جودة المؤسسات الحكومية العريقة في هذا المجال، أم أنّ مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكذلك المدارس الخاصة، ليست أكثر من مشاريع تجارية.
