العراق يواصل حملته على الجريمة المنظمة للشهر الثاني
العراق يواصل حملته على الجريمة المنظمة للشهر الثاني
وأكد مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية، اعتقال أكثر من 30 عصابة في البلاد، خلال أقل من شهرين، تعمل في الخطف والسرقة والسطو المسلح ومافيات المخدرات والاتجار بالبشر والاغتيال، لدوافع مالية.
وأدى اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد، منتصف عام 2014، إلى انتشار عصابات الجريمة المنظمة.
ووجهت الحكومة العراقية ما يقرب من 90 بالمائة من قوات وزارتي الداخلية والدفاع، لقتال التنظيم في المناطق التي استطاع احتلالها.
وعقب انتهاء المعارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي التي استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، استعادت تلك القوات مواقعها السابقة في المدن الجنوبية وبغداد، فضلا عن وسط البلاد، ما مكنها من استعادة المبادرة في محاربة الجريمة المنظمة.
وقال مسؤول عراقي رفيع في وزارة الداخلية ببغداد "إن جهود العمليات الأمنية، خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن اعتقال 34 عصابة تضم أكثر من 200 مجرم خطير متورطين بعمليات سرقة وخطف وابتزاز وسطو مسلح وتهريب مخدرات والاتجار بها، فضلا عن عصابات بيع الأعضاء والاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن "معدل الجريمة انخفض في بغداد فعلياً، وهناك مجرمون كانوا ينتحلون صفات أفراد أمن أو فصائل من الحشد الشعبي وتبيّن كذبهم، وسيواجهون عقوبات مشددة بسبب ذلك".
وبحسب المسؤول نفسه، فإن "الترويج بأن الجريمة تنشط في المناطق الفقيرة أو العشوائيات مجحف جداً، فهناك مجرمون اعتقلوا ضمن عصابات خطيرة تبين أنهم ينتمون لعائلات ميسورة للغاية، وبعضهم ينحدّر من أبوين مثقفين".
وذكر العقيد في وزارة الداخلية العراقية، أحمد عبد الكريم، أن "انخفاض الجريمة اليوم في بغداد بات واضحا، لكننا نحتاج إلى مواصلة عمليات الملاحقة يومياً".
وأضاف عبد الكريم، وهو أحد ضباط شرطة مكافحة الجريمة المنظمة، لـ"العربي الجديد"، أن "بعض العصابات والشبكات جمّدت عملها خوفا، وقد تعود في حال فتور عملياتنا، لذا نقوم بعمل استخباري، وهناك تعاون من قبل السكان يمكن اعتباره جيداً في هذا المجال، لجهة تزويدنا بالمعلومات".
واعتبر أن أخطر ما تواجهه القوات العراقية هو ملف المخدرات وعصابات السطو المسلح التي تنتج عنها أحيانا جرائم قتل خلال العمليات، وتأتي بموازاتها جرائم الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، "القبض على أحد المتاجرين بالبشر، وضبطه بالجرم المشهود، خلال بيعه لفتاة".
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنّ "مفرزة أمنية تابعة لمكتب المفتش العام في الوزارة، استطاعت القبض على شخص وهو يبيع فتاة بعمر 17 عاما، بمبلغ 7000 دولار، في بغداد"، مبينة أنّ "عملية القبض تمت بناء على معلومات سابقة، ونصب كمين للمتهم خلال عملية البيع". وأكدت أنّ "الفتاة بيعت لاستغلالها في الدعارة والاتجار بالبشر".
ولم تعهد العاصمة بغداد مثل تلك جرائم من قبل، غير أنّ مختصين أكدوا أنّ عوامل كثيرة انتشرت في المجتمع العراقي ساعدت على تفشيها.
وقال أستاذ علم الاجتماع، عبد العظيم محمود، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمة عوامل كثيرة تسببت في خلق هذا نوع من الجرائم، أبرزها الاحتلال الأميركي وما جلبه من تفسخ في القيم العامة في البلاد، تليها عوامل الفقر وضعف القانون وهيبة الدولة والمؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، وانشغال قوات الأمن بالحرب على الإرهاب".
