اتفاق بين حكومة الجزائر ونقابة الأساتذة حول مطالب الإضراب

اتفقت الحكومة الجزائرية والمجلس المستقل للأساتذة، الاثنين، على صيغة أولية للاستجابة لبعض مطالب المجلس خلال إضرابه الذي تواصل لأسابيع، قبل فضه استجابة لتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد المنسق الوطني للمجلس، سليم ولهة، في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزيرة التربية نورية بن غبريط، أنه تم "الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة تعمل على إيجاد صيغة لترقية الأساتذة، بحيث تكون هذه اللجنة محددة الوقت، وتنتهي من أشغالها في 31 مارس/ آذار الجاري".

وكانت النقابة قد أوقفت إضرابها الذي بدأته منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد حصولها على ضمانات من رئاسة الجمهورية بالاستجابة لمطالبها، في أعقاب فشل المساعي للوصول إلى حلول بينها وبين وزارة التربية، وأعلنت الحكومة فتح الحوار مع الأساتذة بأمر من الرئاسة، وتمت إعادة إدماج الآلاف من الأساتذة الذين فصلتهم الحكومة بسبب الإضراب.

وقال سليم ولهة إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم جزئي، ويتعلق بمطالب، فيما بقيت بعض النقاط عالقة إلى وقت لاحق، بينها مسألة إعادة إدماج 436 أستاذا فصلوا بسبب الإضراب، ممن يرفضون التوقيع على وثيقة طلب إعادة الإدماج، بعدما قررت وزيرة التربية أن الأساتذة المفصولين مطالبون بتقديم طعون بصفة انفرادية، في حين ترى النقابة أن عملية إعادة إدماجهم يجب تكون بصفة مباشرة دون تقديم طعون".