مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل بواقعة إخفاء رضيعة مصرية وأسرتها

مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل بواقعة إخفاء رضيعة مصرية وأسرتها

29 مارس 2018
مصير الرضيعة المصرية عالية وعائلتها مجهول (تويتر)
+ الخط -
دعت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرّها جنيف، الفريق المعني بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة، إلى مطالبة السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير الرضيعة عالية عبد الله مضر (14 شهراً)، ووالدها ووالدتها وخالها، المخفيين قسرياً منذ نحو أسبوع، والإفراج عنهم تحت حماية القانون.

وأشارت المنظمة، في بيان صحافي اليوم الخميس، إلى واقعة اختطاف فاطمة محمد موسى، رفقة زوجها عبد الله مضر موسى، وشقيقها عمر موسى، وابنتها الرضيعة، من محطة قطارات الجيزة، أثناء توجه أفراد الأسرة لزيارة أقاربهم في محافظة أسيوط، في 24 مارس/ آذار الجاري.

وأوضحت أن "عبد الله" اتصل بأخته "مريم" يوم الواقعة في السادسة مساءً، ليخبرها أنهم على وشك ركوب القطار من أجل زيارة والدة فاطمة، إذ كان "عمر" قد جاء إلى القاهرة لزيارة أخته، ليرافقهم إلى أسيوط حيث يقيم، وفي الحادية عشرة ليلاً لم تصل العائلة إلى أسيوط، ولم يتلق أقاربهم أي خبر منهم أو عنهم حتى الآن.

وتابع البيان: "بعد أن استبد بأقارب الأسرة القلق، حاولت شقيقة عبد الله الاتصال بهم مرة أخرى، لكن جميع هواتفهم كانت مغلقة، في اليوم التالي تلقت شقيقة عبد الله مكالمة من أحد جيران شقيقها، الذي أخبرها أن مجموعة من ضباط الأمن الوطني داهموا شقة عبد الله وفاطمة".

وتخشى العائلة على سلامة المختطفين الأربعة، خصوصاً الرضيعة عالية، وقد تقدموا، بعد تأكدهم من إخفاء ذويهم المثير للقلق، ببلاغات عدة إلى النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، والمدعي العام في أسيوط، من دون أن يتلقوا رداً.
وتقول المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا بمؤسسة الكرامة، خديجة نمار، إن "حدة ممارسة الإخفاء القسري في مصر ارتفعت في السنوات الأخيرة بشكل خطير، إذ تم الإبلاغ عن آلاف الحالات في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2013، في حين يظهر اختطاف فاطمة وعبد الله وعمر وعالية مدى انتشار الأمر في البلاد".

وتضيف: "يجب تذكير السلطات المصرية بأن هذه الممارسة قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ويترتب عليها المسؤولية الجنائية الفردية للجناة ورؤسائهم".

وكانت أسرة المخفيين قسرياً قد أصدرت بياناً في وقت سابق، أبرزت فيه تفاصيل اختطاف أبنائها، فيما طالب مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان النيابة المصرية بسرعة الكشف عن مقر احتجاز الأسرة، والإفراج الفوري عنها، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، على اعتبار أن "جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم".