حملة لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات الفلسطينيات
وقالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، هيفاء الآغا، لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي لإطلاق الحملة، في مدينة رام الله، إن "هدف الحملة إبراز معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، حيث يتعمد الاحتلال انتهاك خصوصية المرأة العربية الفلسطينية المسلمة، لذا لا بد من فضح ممارسات إسرائيل وإبراز معاناة الأسيرات عالميا".
وخلال المؤتمر الصحافي، أكدت الوزيرة الآغا أن "الأسيرات يعانين من سياسات إسرائيلية ممنهجة، أبرزها الإهمال الصحي، ومنعهن من التعليم، والاعتقال والاحتجاز في ظروف سيئة"، مشيرة إلى أن الحملة أطلقت من أجل "تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات لحين إطلاق سراحهن وإنهاء الاحتلال".
وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير، في كلمتها: "خاطبنا الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بأسماء الأسيرات، وتم توزيع القائمة على 170 دولة، وهناك ردود تضامن مطالبة بالإفراج عن الأسيرات".
وأشارت إلى أن "الاحتلال يضيق على الأسرى والأسيرات ويمنعهم من حقهم في التعليم من خلال ممارسات، منها منع إدخال الكتب والأوراق".
وأكدت منسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، صباح سلامة، في كلمتها، أن "الاحتلال يواصل الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات بما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الدولية. مئات الشهادات للأسيرات تثبت ممارسات الاحتلال بحقهن في السجون، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، ورفض سجون الاحتلال توفير العلاج لهن، أو السماح بدخول الأطباء المستقلين للوقوف على أوضاعهن الصحية".
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، أن "الحكم الجائر بحق الأسيرة عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي، أمس الأربعاء، يفتح ملف أحكام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والتي أصدرت أحكاما جائرة بحق أطفال وقاصرات، وخاصة الأسيرات المقدسيات والأسيرات من الداخل الفلسطيني المحتل، بما يخالف اتفاقية حقوق الطفل الدولية".
وقال قراقع إنه "منذ عام 1967، سجلت عشر حالات لأسيرات أنجبن أطفالا داخل سجون الاحتلال في ظروف قاسية يرافقها ضغط نفسي كبير". وتطرق إلى الممارسات الإسرائيلية اليومية بحق القاصرات الفلسطينيات، وما يرافقها من تنكيل، يصل أحيانا إلى القتل، مؤكدا أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات والمبادئ الدولية ولا بمعاهدات الأمم المتحدة.
وأضاف أن "الأسيرات يتعرضن لانتهاكات أصعب من الرجال، وإسرائيل تستغل خصوصية المرأة الفلسطينية لإهانة وانتهاك كرامة الأسيرة وانتزاع الاعترافات منها، وزرع الخوف والرعب بنفوس الأسيرات خلال الاعتقال والتحقيق".
وشاركت في إطلاق "حملة حق الأسيرات بالصحة والتعليم"، اليوم، وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف، ومؤسسة الضمير، والتجمع النسوي المقدسي، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة مانديلا، فيما يبقى الباب مفتوحا أمام مشاركة مؤسسات أخرى.
وتطالب الحملة بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وما يندرج تحت بنود الاتفاقية، كالحقوق الصحية والتعليمية وغيرها، وتوفير العلاج بشكل عاجل للأسيرات الجريحات أو المريضات، وتوفير العلاج النفسي، وإدخال الأدوية غير المتوفرة للأمراض المستعصية، وتخفيض اكتظاظ الأسيرات داخل سجون الاحتلال، وتوفير التعليم الجامعي للأسيرات.
ومنذ عام 1967، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 10 آلاف امرأة فلسطينية، ولا تزال 62 أسيرة في سجون الاحتلال، بينهن ثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري، وست قاصرات، وتسع جريحات، و21 أما لـ87 ابنا وابنة، معظمهم أطفال، بينما تقضي 15 أسيرة فترات سجن طويلة يفوق بعضها 10 سنوات.