الأمم المتحدة تتهم جماعات ليبية مسلحة بالإعدام والتعذيب

وأكد المكتب في تقرير لمجلس حقوق الإنسان، أنّ ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي، ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة، وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في "أسواق عبيد مفتوحة".

وليبيا مقسمة بين حكومتين متناحرتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، في حين أن موانئها وشواطئها تسيطر عليها إلى حد كبير جماعات مسلحة تعمل في تهريب المهاجرين، خاصة الأفارقة، على زوارق إلى إيطاليا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في منتدى جنيف، أندرو جليمور، "عمليات الإعدام خارج النظام القضائي والقتل غير القانوني متفشية".

وأضاف أن تسجيلاً مصورا بُث في 24 يناير/ كانون الثاني، قيل إنه يُظهر محمود الورفلي وهو قائد ميداني من القوات الخاصة يطلق النار على عشرة رجال معصوبي الأعين راكعين وأياديهم مكبلة خلف ظهورهم. 

واتّهمت المحكمة الجنائية الدولية الورفلي، وهو قائد للقوات الخاصة على صلة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي لإشرافه على إعدام عشرات السجناء.

وقال جليمور: "أصبح يُعثر على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع، فيما تحول إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين".

وتابع أن الجماعات المسلحة "هي المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب".

وقال إن مراكز الاعتقال التي تديرها جماعات مسلحة "بما في ذلك تلك المرتبطة بالوزارات" لديها أسوأ سجلات فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال القائم بالأعمال بالبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف،  عادل شلتوت، "ليبيا ضحية الهجرة غير المشروعة، فهي مجرد معبر ولا يمكنها تحمل المسؤولية كلها. قوات حرس السواحل وحرس الحدود ليس لديها القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب".

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أن المهاجرين والنشطاء يتعرضون "للاعتقال بشكل غير قانوني وللخطف والتعذيب والعمل بالسخرة والعنف الجنسي على أساس النوع الاجتماعي".

وقال الدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، كارل هالرجارد، "نحن قلقون للغاية كذلك بشأن تقارير عن مزاعم عن بيع وشراء مهاجرين ولاجئين، وندعو السلطات الليبية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال".

وشجبت الباحثة في شؤون ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، "تفشي الإفلات من العقاب". وقالت "تبدو أي تسوية سياسية أو أي مظهر لتطبيق حكم القانون بعيد المنال".

وحثت المجلس على تعيين خبير مستقل للبلد، وقالت "نظرا لصعوبة الوضع على الأرض في ليبيا، كيف يمكن لهذا المجلس تبرير غياب مراقبة مستمرة وآلية للتقرير عما يحدث".