تقرير المصير

عاد موضوع حق اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأزواجهن وأولادهن إلى الواجهة في الأسابيع القليلة الماضية. فوسط موجة من التصريحات السياسية والرسمية والنشاطات والندوات من قبل المجتمع المدني، لا تزال اللبنانيات يطالبن بحقهن في منح جنسيتهن انطلاقاً من حقوقهن وأسوةً بنساء الجزائر والمغرب وتونس ومصر التي عملت بالفعل على تعديل قوانين الجنسية لديها.

وبغض النظر عن اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي تجري في السادس من مايو/ أيار المقبل، إلا أنه من تصريحات كل من النائب غسان مخيبر، عضو تكتل التغيير والإصلاح، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، ووزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، يبدو وكأن السياق العام أو جزءاً منه على الأقل، بات لاحظاً لضرورة إقرار هذا الحق بمعزل عن الجدل السياسي المستمر حوله.

ومن جملة ما أعاد هذا المطلب على الطاولة من جديد، هو التعهد الذي صدر مؤخراً حول تعهد "منع الزواج" والذي يستهدف فئة من الطلاب الأجانب التي تتابع دراستها في لبنان. يقع هذا الأمر في صلب مطالب منح حق الجنسية للنساء اللبنانيات وما يجابهه هذا المطلب من ردود فعل سياسية وطائفية عنيدة. تنكر المنظومة السياسية والطائفية على النساء هذا الحق لأنه من وجهة نظرها، فإن التوازنات الديموغرافية أهم من كرامات النساء وحقوقهن. ومع صفاقة هذا الواقع، إلا أن جذر المشكلة يقع في اتخاذ النساء شماعة لتصفية حسابات طائفية وديموغرافية ضيقة.