الفيليبين ترفع الحظر عن عمالتها المنزلية في الكويت

وحملت بنود مسودة الاتفاقية التي وقعها مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد مع الجانب الفيليبيني في العاصمة مانيلا أول من أمس، اشتراط حيازة العامل المنزلي الفيليبيني لجواز سفره وعدم تسليمه إلى الكفيل، ودفع الراتب عبر إيداعه في حساب بنكي للعامل المنزلي، وضمان عدم التأخير في دفع الراتب، واشتراط حدّ أدنى للراتب وقدره 120 ديناراً كويتياً (400 دولار أميركي). كما اشترطت مسودة الاتفاق تسهيل عملية نقل تأشيرة العامل المنزلي من كفيل إلى آخر، وعدم نقل الكفالة إلا بموافقة العامل المنزلي نفسه.

ورفضت الكويت الموافقة على بند تقدمت به الحكومة الفيليبينية، وهو النظر بالصحيفة الجنائية للكويتي الذي يريد استقدام عامل منزلي فيليبيني، وذلك بحجة أنه يمس بالسيادة الكويتية، وبأن الكويت تدقق بنفسها بالصحيفة الجنائية لأي كفيل يطلب استقدام عمالة أجنبية، ولا حاجة لتدخل الحكومة الفيليبينية بذلك.

وبدأت جذور المشكلة بين الكويت والفيليبين عقب انتحار خادمة فيليبينية في الكويت في شهر يناير/ كانون الثاني 2018، تبعه الهجوم الذي شنّه الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على الكويت، وأشار فيه إلى 7 حالات انتحار موثقة لعاملات فيليبينيات في الكويت.

وهدأت الأمور بين البلدين بعض الشيء عقب الإعلان عن اتفاقية جديدة كان سيوقعها الطرفان، لكن عُرقل التوقيع، وتفجّر الخلاف مجدداً عقب اكتشاف جثة عاملة منزلية فيليبينية مختفية قبل عام ونصف العام في ثلاجة كهربائية في إحدى الشقق بمدينة الكويت، وتبيّن لاحقاً أنها قتلت على يد مقيم لبناني وزوجته السورية اللذين فرا من البلاد عقب مقتلها على الفور.




وأدى هذا الاكتشاف إلى إعلان السلطات الفيليبينية الحظر على سفر الفيليبينيين إلى الكويت ووقف تصاريح العمل الخاصة بهم، كما طالبت العمال المتواجدين في الكويت بالعودة مقابل منحهم مكافآت مالية. وهددت بتصعيد الإجراءات ضد الكويت، قبل أن يتدخل مسؤولو الخارجية الكويتية ويفاوضوا السلطات الفيليبينية من جديد حول اتفاقية تنظيم العمالة.

ويبلغ عدد أفراد الجالية الفيليبينية في الكويت أكثر من 260 ألف نسمة، يعمل غالبهم في قطاع الخدمة المنزلية والمطاعم ومبيعات التجزئة، ويتقاضون رواتب تتراوح بين 400 و2000 دولار أميركي شهرياً.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم لصحيفة "القبس" الكويتية: "لبينا خلال الاتفاقية الضمانات التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت، ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفيليبينية، وكذلك الضمانات لصاحب العمل الكويتي".

وتسري بنود الوثيقة بحسب الخبراء القانونيين على العقود القديمة للعمالة والعقود الجديدة، كما تُمنح السفارة الفيليبينية صلاحيات أكبر في مراقبة سلوك الكفلاء تجاه العمال الذين يعيشون معهم.

وتطبق كافة البلدان الخليجية، عدا قطر، قانون الكفالة الذي يشترط عدم تواجد وافد أجنبي إلا بكفالة جهة حكومية أو خاصة، أو فرد مواطن، ما فتح الباب واسعاً أمام الانتهاكات بحق هؤلاء العمال من قبل كفلائهم، وحدا بالمنظمات الحقوقية إلى توجيه نداءات متتالية لإنهاء هذا القانون.